كلفت وزارة الاقتصاد والمالية من جديد 3 بنوك دولية بتدبير ملف بيع سندات مقابل قرض بمليار أورو، بعد أسابيع من تأجيل العملية بفضل أزمة ديون اليونان وأجواء الشك التي كانت تسود آنذاك، وسيقوم بنك «باركليز كابيتال» و«إس بي سي» و«ناتيكسيس» بإشراف مشترك لعملية بيع سندات بالأورو. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر وصفتها بالمقربة من الملف أن البنوك الثلاث ستقوم بجولة ترويجية لدى المستثمرين ابتداء من 20 شتنبر الجاري، وستقدم خلالها عروضا في أوربا والشرق الأوسط، وقد اختار المغرب الوقت المناسب للعودة إلى السوق المالية الدولية للاستدانة بعد آخر قرض خارجي في سنة 2007، حيث تحكم المغرب في مديونيته الخارجية بشكل كبير ولم تعد تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. كما أن اثنين من أشهر وكالات التصنيف الائتماني في العالم هما «ستاندرز أند بورز» و»فيتش ريتين» منحتا المغرب درجة الاستثمار (نقطة بي بي بي)، التي تشجع المستثمرين والمقرضين في العالم على الاستثمار وإقراض البلاد، بالنظر إلى الثقة في قدرتها على إرجاع ديونها في الآجال المحددة، كما أن الدرجة التي حصل عليها المغرب ستمكنه من الحصول على الدين الخارجي وفق شروط جيدة. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قد صرح إبان الإعلان عن تكليف البنوك الثلاث بملف الدين بالأورو أن الظروف تحسنت بشكل ملموس وصارت ملائمة من أجل طرح هذه السندات في السوق المالية العالمية لمواكبة برامج الاستثمار والاستجابة لحاجيات تمويل الاقتصاد، خصوصا وأن حجم السيولة لدى البنوك لم يعد كافيا للاستجابة لحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني وبرامج الاستثمار، زيادة على تراجع مداخيل خزينة الدولة طيلة الشهور الماضية ليصل العجز في يوليوز الماضي إلى 14.2 مليار درهم، والذي يعزى أساسا لارتفاع نفقات صندوق المقاصة. ورغم التطمينات التي أبداها الوزير مزوار حول الظرف المناسب لعودة المغرب للاقتراض من الخارج، فإن أستاذ الاقتصاد ومدير مركز عزيز بلال محمد الشيكر يحذر في تصريح ل «المساء» من تكرار أخطاء الماضي إبان عقد السبعينيات من القرن الماضي عندما وظف المغرب القروض الخارجية التي استدانها في مجالات لم تحقق عائدات لإرجاع هذه الديون، كما أن لا أحد يعرف لحد الساعة كيف وأين أنفقت تلك الديون الخارجية، وكان من نتائج هذا التدبير السيء، يضيف الشيكر، دخول المغرب في برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينيات. ولهذا السبب يدعو الشيكر وزارة الاقتصاد والمالية إلى التوضيح للرأي العام بكل شفافية ودقة المجالات التي سيستخدم فيها قرض المليار أورو، مشددا أن الإجابة على هذا المطلب هي أهم من ترديد مقولة أن للمغرب قدرة على إرجاع الديون الخارجية وإن حاز درجة الاستثمار لدى وكالات التصنيف الاتئماني. وأضاف المتحدث نفسه أن سبب لجوء المغرب لطلب الدين الخارجي بالعملة الأوربية الموحدة الأورو هو الرغبة في تعزيز حجم الموجودات الخارجية من العملة الأجنبية، وذلك بعدما عرف مستواها تراجعا في الشهور الأخيرة.
