قررت وزارة الاقتصاد والمالية تأجيل استدانة مليار أورو من السوق الدولية بفعل أزمة الديون التي يعيشها الاتحاد الأوربي سيما اليونانية منها، وجاء قرار المغرب بعد نصيحة من المؤسسات المالية الدولية التي كلفها المغرب قبل أسابيع بتدبير أمر القرض، وهي بنوك «ناتيكيس» و«باركلي كابيتال» و«أش أس بي سي». وكان قرار التأجيل منتظرا بالنظر إلى وضعية الأسواق المالية الدولية الموسومة بعدم الثقة والتردد وتشديد شروط منح القروض من لدن المؤسسات المالية وقلق المستثمرين بشأن مصير البنوك في منطقة الأورو، وتأثيرات إجراءات التقشف التي أعلنتها أكثر من دول أوربية على النمو الاقتصادي. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت في أواسط أبريل الماضي عن تكليف البنوك المذكورة بمهمة تدبير قرض للمغرب من السوق الدولية هو الأول منذ سنة 2007، وقد شجع المغرب على هذه الخطوة حصوله في مارس المنصرم على درجة الاستثمار من وكالة التنقيط الدولية، والتي تخص تصنيف الديون الداخلية والخارجية للبلاد، وقد أشر هذا التحسن في تصنيف المغرب ائتمانيا إلى الاستقرار السياسي للبلاد وخفض الدولة لعبء ديونها وقدرتها على سداد أي قروض مستقبلية.
