إعداد مكتب أبوظبي - أبوظبي2-12-2009- أكد مصرفيون إماراتيون أن حركة التعاملات في البنوك الإماراتية شهدت معدلات اعتيادية وطبيعية، رغم القلق من اندفاع مودعين لسحب أموالهم، مشيدين بقرار مصرف الإمارات المركزي طرح تسهيل طارئ لتعزيز السيولة المصرفية، في أول رد فعل بعد إعادة هيكلة مجموعة (دبي العالمية)وطلب تأجيل سداد ديونها ستة أشهر إضافية. وأشار المصرفيون في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، الى أن تحرك المصرف المركزي، يعد إجراءا وقائيا لتجنب احتمال هروب رؤوس الأموال، والاندفاع إلى سحب الودائع بعد عودة الأسواق للعمل إثر انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وهكذا أكد رئيس خدمات المجموعة المصرفية للأفراد في (مصرف دبي) محمد أميري، أن "حركة السحب والإيداع في البنوك الإماراتية خلال اليومين الماضيين كانت قوية، إذ سجلت معدلات الإيداع ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس ثقة العملاء في الاقتصاد الإماراتي وفي النظام المصرفي".
وأشار أميري إلى أن "البنوك الإماراتية باتت أقوى من العام الماضي، فضلاً عن تمتع البنوك المحلية بمعدلات سيولة عالية"، مستبعدا لجوء أغلب بنوك الدولة إلى السيولة التي طرحها البنك المركزي، قبل استئناف عملها بعد إجازة عيد الأضحى، للحفاظ على سلامة القطاع، وطمأنة المودعين على سلامة أموالهم".
وحول عدم الإفصاح عن حجم تعرض البنوك الإماراتية لديون شركة (دبي العالمية)، قال أميري إن "أغلب ديون الشركة كانت من بنوك خارجية، فضلاً عن أن حجم المشكل لم يصل إلى مرحلة حرجة، إذ لا تزال الديون في مراحلها الأولى، حيث لم يتم استخدام الأدوات المالية الأخرى، معربا عن اعتقاده بأن تعرض البنوك المحلية لديون (دبي العالمية) لا يمثل أي ضرر لها.
غير أنه شدد على أن "إمارة دبي تعد في النهاية، جزءا من العالم الذي واجه أزمة مالية عالمية أطاحت بأكبر الاقتصادات والمؤسسات المالية العريقة".
ومن جانبه،قال نائب الرئيس التنفيذي ل (البنك العربي المتحد) عوني العلمي، إن "حركة المعاملات في البنك تسير بشكل طبيعي دون أي تخوف أو إجراءات احترازية"، مؤكداً أن "وضع البنوك الإماراتية لاسيما بنوك دبي جيد، إذ لم يعش القطاع حالة خوف وقلق منذ صدور قرار المصرف المركزي بضمان الودائع، مع بداية الأزمة العالمية ولمدة ثلاث سنوات".
وأضاف عوني أن "قرار(المركزي) بطرح تسهيل طارئ لتعزيز السيولة المصرفية، جاء تأكيداً على سلامة القطاع المالي، والحفاظ على ودائع العملاء بعد حملة التضخيم الإعلامي خلال الأيام الماضية".
ومن جهة أخرى، شدد المستشار الاقتصادي ل`(بنك أبوظبي الوطني)، زياد الدباس على ضرورة إفصاح البنوك المحلية عن حجم ارتباطها بديون شركات (دبي العالمية)، مطالبا المصرف المركزي بإعطاء توجيهات بشأن كيفية تعامل البنوك مع ديون تلك الشركات، وكيفية احتسابها في الميزانية.
وأضاف الدباس أنه " لم يتبقَ على إغلاق الميزانيات السنوية سوى شهر واحد, حيث يتعين على البنوك وضع المخصصات الكافية لتلك الديون, مما سيعرضها لمزيد من الخسائر وشح في السيولة".
وكان المصرف المركزي قد أكد في بيان أصدره الأحد الماضي بأنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات, وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة, يخطرها بأنه "يتيح لها تسهيلاً إضافياً خاصاً للسيولة, يرتبط بحساباتها الجارية لدى المصرف المركزي", مضيفا أن سعر التسهيل يزيد ب 50 نقطة أساس, على سعر (ايبور) لثلاثة أشهر الذي يجري عرضه بين بنوك الإمارات.
وأكد المصرف دعمه لبنوك الإمارات, وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة, موضحاً أن "النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءمة مما كان عليه قبل عام حين أنهت الأزمة العالمية الطفرة التي أذكتها العقارات والنفط في منطقة الخليج العربية".
وكان إعلان حكومة إمارة دبي عجزها عن سداد الديون المترتبة على شركتي "دبي العالمية" و"النخيل العقارية والتي تقدر بملايير الدولارات "ومطالبة الدائنين منحهما مهلة جديدة لسدادها, قد خلف ذعرا كبيرا امتدت آثاره الى مراكز المال والاقتصاد في مختلف أرجاء العالم.
وفيما يجمع محللون اقتصاديون دوليون على أن إمارة دبي تعيش في الوقت الراهن لحظات عصيبة, بفعل تداعيات الأزمة العالمية, التي أرخت بظلالها على كبريات المشاريع العقارية والسياحية التي توقفت فجأة بفعل غياب السيولة المالية اللازمة لتمويلها, يعتبر آخرون أن العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية ستخرج متعافية من هذا الوضع الاقتصادي المستعصي, بعد حصولها في المستقبل القريب على دعم محتمل من حكومة أبوظبي.
ويقدر الحجم الإجمالي لديون إمارة دبي سنة 2008 بنحو 80 مليار دولار, 70 مليار دولار منها في ذمة الشركات العامة, من بينها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.
ومن المفترض أن تسدد دبي سنة 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار, وأن تسدد في 2011 ديونا آخرى بقيمة 19ر5 ملايير دولار.
