يواصل عباس الشرقاوي الساكن بحي مفتاح ببني ملال، اعتصامه المفتوح أمام مقر المحكمة الابتدائية ببني ملال منذ بداية شهر ماي 2011 ، وقد أحاط مكان اعتصامه بصور لابنه وهو طريح الفراش نتيجة تعرضه للضرب من طرف أحد الأشخاص ( ص ع )؛ حيث أصيب على إثر ذلك ، حسب ما صرح لنا به والد الضحية، بعاهة مستديمة وكما تؤكد ذلك الشواهد الطبية، حيث ثبّت هذا الرجل المعتصم مكان اعتصامه بيافطات تحمل شعارات تشير إلى الحيف الذي لحق به جراء إطلاق سراح المعتدي خاصة وأن هذا الأخير لا يتوفر على أية ضمانات قانونية، ولايزال في حالة فرار منذ ذلك الحين، بالرغم من قرار اعتقاله من طرف محكمة الاستئناف، والتي سبق وأن بتت في السراح المؤقت الذي متعته به المحكمة الابتدائية، وقضت باعتقاله، وهو ما يؤكد كذلك الخلل في الأوامر القضائية المرتبطة بهذه القضية، حسب ما صرح لنا به والد الضحية، إضافة إلى تضمنها لوجود تستر لأحد ضباط الأمن ومفتش للشرطة على المجريات الحقيقية التي يتطلبها البحث والتقصي في مثل هذا النوع.وحسب الشواهد الطبية المسلمة للضحية من أطباء بالمستشفى الجهوي ببني ملال ومن أطباء المستشفى العسكري، وكذا الشواهد الطبية التي سلمت له منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا من طرف بروفيسور مختص في جراحة الدماغ والأعصاب وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط ، والتي تؤكد جميعها بعد إخضاع الضحية للفحص بواسطة الصدى المغناطيسي (IRM) أنه مصاب برضوض في الجمجمة وكسر في الظهر (D6- D7-D8) والتي أكدت الشواهد الطبية أنها إصابات بليغة أدت إلى تفاقم حذبة الظهر وفتق بالقرص بين (D5 D6) و (D7- D8) وهو ما يستفاد منه إصابة النخاع الشوكي للضحية . وبالتالي فحياة الضحية أصبحت معاناة يومية، وأصبح ضحية مرتين، مرة عندما تعرض جسمه إلى الضرب وإصابته بعاهة مستديمة، والمرة الثانية عندما لم تنصفه العدالة. ومن جهة أخرى فإن والد الضحية يعتبر أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار حجم الإصابة التي جعلت ابنه طارق الشرقاوي عاجزا عن الحركة وعن العمل، كما لم تأخذ بعين الاعتبار الشواهد الطبية المسلمة من طرف أطباء أخصائيين، ناهيك عن المصاريف الباهظة، والتي بلغت آلاف الدراهم، في وقت يتم إطلاق سراح المعتدي بكفالة مالية لا تتعدى 1000 درهم! لذا يطالب عباس الشرقاوي الجهات المسؤولة مركزيا، بإعادة فتح هذا الملف، وإجراء تحقيق نزيه في هذه القضية؛ التي تداخل فيها ما هو حقوقي وما هو قضائي!
