عقد سياسيون بتونفيت، إقليم ميدلت لقاء عاجلا تدارسوا خلاله عدة مستجدات وأوضاعا محلية، منها أساسا قضية ناشط جمعوي وبيئي، محمد عطاوي، الذي قام، يوم 6 يونيو 2011، بخوض اعتصام مفتوح، مرفق بإضراب عن الطعام، أمام قصر العدالة بمكناس، وذلك في تزامن مع يوم مثوله أمام المحكمة، في الملف 2080/2010، المتابع فيه ب»تهمة التهديد بالنشر والابتزاز»، عندما تم اتهامه بابتزاز بعض عناصر مافيا الأرز بالأطلس الكبير الشرقي، وهي التهمة التي وصفها العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي ب «الملفقة»، والتي لا هدف من ورائها «غير محاولة لإسكات المعني بالأمر». المجتمعون أصدروا بيانا للرأي العام، حملوا فيه كامل المسؤولية للسلطات المعنية التي «تلكأت في التحقيقات التي فتحت ضد الأطراف المتورطة في اختطاف المعني بالأمر وإغراقه في التهم المفبركة، وحمله على التوقيع بالإبهام على محضر المتابعة (رقم 49/2010 المحرر بتاريخ 08/03/2010) بطريقة تعود إلى سنوات الرصاص ، وقد نتج عن ذلك من الأحكام ما قضى بحبسه لمدة سنتين نافذتين، تم تقديمه فيها كبش فداء لنشره غسيل الفضائح البيئية والاغتناء اللامشروع للشبكة» موضوع الشكايات التي تقدم بها مرارا، وتم تجميدها في رفوف المسؤولين، علما بأن الكثير منها وجدت طريقها لصفحات الصحف الوطنية والشبكة العنكبوتية. ولم يفت أصحاب البيان التعبير عن احتجاجهم ضد والي أمن جهة مكناس تافيلالت، هذا الذي قام، حسب البيان، «بإجلاء محمد عطاوي بالقوة من مكان الاعتصام أمام بوابة قصر العدالة بمكناس ، مستعملا البوليس السياسي والرسمي الذي اقتاده إلى مخفر الدائرة الأمنية رقم 2 وحجز منه سيارته بذريعة الوقوف في مكان ممنوع، ونزع لافتة المعتصم، وبيان الإضراب عن الطعام، وصور ملكية كانت معلقة على واجهة الاعتصام، فضلا عن محفظتين تضمان وثائق رسمية وأحكاما وشكايات، إضافة إلى أغراض شخصية، وكلها بقيت محتجزة في المكتب رقم 1 بالدائرة الأمنية الثانية، هذه التي دام فيها استنطاق المعني بالأمر لأزيد من 3 ساعات، تمت فيها مساءلته حول عدة قضايا، منها علاقته بحركة 20 فبراير التي أسس فرعها بتونفيت».
