إن كل من يتابع ولو جلسة واحدة لإحدى غرف الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لابد له من أن يتفاجأ ، ويخاف، أمام كثرة ملفات السرقة الموصوفة وملفات تكوين عصابة إجرامية، حتى وإن كانت هيئات الحكم تميل إلى استبعاد المتابعة الأخيرة في بعض الملفات ، كما لو أن المغرب ليست به عصابات! يوم الاثنين أدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وهي متكونة من الأساتذة: مصطفى قابيل رئيسا، سعد سعيد مستشارا، سعيد بدر مستشارا، بحضور المصطفى الدهبي ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة نجيب أغوينيت كاتبا للضبط، 57 ملفا موزعة كالتالي حسب نوعية الجرائم: - السرقة الموصوفة: 38 ملفا - هتك العرض: 5 ملفات - الاغتصاب: 3 ملفات - محاولة الاغتصاب: ملفان - القتل العمد: ملفان - محاولة القتل العمد ملف واحد - الضرب والجرح بالسلاح: ملفان - تزوير العملة وترويجها: ملفان - محاولة الاختطاف: ملف واحد - حيازة المخدرات والاتجار الدولي فيها : ملف واحد .