عين على المحكمة .. جلسات القتل

أصبحت جرائم القتل تنتشر في معظم المدن المغربية، بل حطت كذلك رحاها في بعض البوادي التي كانت حتى الأمس القريب تعتبر فيها القبيلة أسرة واحدة!
نسجل ذلك من خلال ما يدرج يوميا بالجلسات التي تعقدها غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف يوميا والخاصة بالبالغين والجلسات الاسبوعية المتعلقة بجنايات الاطفال ( الاطفال الأقل سنا من 18 عاما).
يوم الاثنين عرض على غرفة الجنايات الابتدائية لدي محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي منعقدة بالقاعة 7 ومتكونة من الأساتذة رزوق عبد العزيز رئيسا، الضريف محمد وسعيد مستشارين، الحاج الشعيبي ممثلا للنيابة العامة ونجيب اغوينيت كاتبا للضبط، عرض خمسة وستون (65) ملف جنائيا سجلنا من بينها حضورا لجريمة القتل في سبعة (7) ملفات ولجناية محاولة القتل في ثمانية ( 8) ملفات. وخمسة ملفات للضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه .
وبالانتقال للقاعة 8 التي تعرض بها الملفات الجنائية المستأنفة بعد صدور حكم جنائي عن غرفة الجنايات الابتدائية ، تمكنا من متابعة مناقشة اربعة ملفات كانت التهمة في كل واحد منها القتل وتراوحت الاحكام الصادرة ضد المدانين فيها مابين:
المؤبد لخالد في الملف 451
ثلاثون (30 ) سنة لمحمد في الملف 223
خمسة وعشرون (25) عاما لعبد النبي في الملف 537
خمس عشرة (15سنة) لإبراهيم في الملف 545
بالطبع فإن القانون المعاقب على القتل موجود والقضاة يطبقونه لكن الجريمة في تزايد ، وهذا ما تم الحديث عنه صباح يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة بإذاعة عين الشق بخصوص تفشي الجريمة بسلا وفاس، نقلا عن مواطنين.
المثير للملاحظة هو ان مرتكبي جريمة القتل لا يتعدى متوسط أعمارهم 28 سنة، والضحايا في نفس سنهم او أصغر!؟