جولة في المحاكم

تابعت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم الأربعاء، النظر في ملف يعتبره المتتبعون معقداً حيث يشكل لغزاً لم تتمكن من تفكيكه لا الضابطة القضائية، ولا النيابة العامة.
يتعلق الأمر حسب جريدة ملفات تادلة، التي أخذنا بعض المعطيات منها بملف يتابع فيه شخص له قرابة عائلية بأحد موظفي المحكمة المدرج أمامها الملف، بجنحة القتل الخطأ والضحية تسمى قيد حياتها ليلى.
الجريدة تضيف أن موضوع الملف هو حادثة سير وقعت يوم 5 غشت 2009، وأن المعني بها لم يتم تقديمه للنيابة العامة إلا بتاريخ 14 شتنبر، بعد أن تم نشر الخبر في بعض الجرائد الوطنية ليتم إرجاع المسطرة للشرطة القضائية لإتمام البحث.
وكانت والدة الهالكة قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال حول موضوع محاولة إخفاء معالم جريمة، سجلت تحت عدد 520 ش/ 09 بتاريخ 2009/09/14، شكاية مفادها أن ابنتها ليلى راشدي البالغة من العمر 32 سنة اختفت منذ يوم 5 غشت 2009، عندما كانت متجهة إلى مدينة خنيفرة، انطلاقا من بني ملال. وفي اليوم الموالي 6 غشت اتصلت عمتها التي كانت تسكن عندها ببني ملال لتتأكد من وصولها لخنيفرة لكنها تفاجأت لعدم وصولها.
أمام هذه الحالة لم تصل ولم ترجع تحركت الأسرة للبحث على ليلى بعدما لم تنفع الاتصالات بها عبر الهاتف الذي كان يرن دون أن تجب لا ليلى ولا غيرها طيلة ثلاثة أيام.
بعد التأكد أن ليلى ليست عند أي فرد من أفراد العائلة، ولا معتقلة أو بالمستشفى، تم إخبار الشرطة بالدائرة الأولى للأمن الوطني لبني ملال عن غيابها يوم 18 غشت 2009.
والغريب، تضيف مراسلة جريدة ملفات تادلة، أن عائلة ليلى لم يتم إخبارها من طرف إدارة المستشفى الجهوي لبني ملال سوى يوم 11 شتنبر أي شهر وستة أيام بعد وفاتها رغم أن الهالكة كانت تحمل معها جميع الوثائق التي تثبت هويتها بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية!؟
والأغرب، حسب الجريدة دائماً، أن أسرة الهالكة تعرضت لمضايقات وترهيب وتهديد من طرف بعض عناصر الشرطة التي طلبت منهم عدم متابعة القضية!؟ والحال أن جثتها وجدت في حالة متعفنة مطروحة أرضاً ببيت الأموات والديدان تتساقط منها، وبطنها مقبور، وعيناها غير موجودتان والقطط والفئران تنهشها.
وحتى يتم ادعاء عدم التعرف عليها، تمت كتابة الرقم V417.497 على جبهتها بدل رقم بطاقتها الوطنية الحقيقي وهو V.147272!؟
وبعد الاطلاع على سجل المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال، تأكدت أسرتها أن ليلى ادخلت يوم 5 غشت وتوفيت يوم 7 غشت، وأن جواب الشرطة هو أن الشرطي الذي كان مكلفاً يوم الحادث خرج في عطلة ولم يسجل الحادث!؟
وختمت جريدة ملفات تادلة، موضوعها حول هذه القضية مشيرة إلى إيفاد الادارة العامة للأمن الوطني للجنة تفتيش من الفرقة الوطنية لحوادث السير يوم 2009/09/15 حيث أجرت على امتداد يومين تحقيقات مفصلة واستنطاقات لأعضاء ومسؤولي كل المصالح ذات الصلة، وشملت كذلك سجلات مصلحة حوادث السير والمستشفى الجهوي...
فهل توصلت للحقيقة لمساعدة القضاء على القيام بواجبه؟
ظاهرة الاعتداءات الجنسية
من خلال متابعتنا اليومية جلسات غرفتي الجنايات الابتدائيتين لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نسجل تحول الاعتداءات الجنسية على الذكور والاناث من مختلف الاعمار إلى ظاهرة ذلك أن غدا مستحيلا ألا يدرج في كل جلسة أكثر من ملفين أو ثلاثة يتابع فيها شبان عزب بل وحتى رجال متزوجون ولهم أولاد!
والخطير في هذه الجريمة الجنسية هي أن الاعتداءات قد تطال حتى اطفالا ذكورا واناثا قد لا تتجاوز أعمارهم خمس (5) سنوات!
وكمثال على ذلك ندرج المعطيات الرقمية التالية من خلال جلستي غرفتي الجنايات الابتدائية المتعقدتين على التوالي يومي الاثنين والثلاثاء.
الجلسة الاولى أدرج بها تسعة وأربعون (49) ملفا بلغ عدد الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية من بينها:
ستة 6 بخصوص هتك عرض قاصرين بالعنف!
ملفان 2 للاغتصاب
الجلسة الثانية سجلنا بها ثمانية وستون (68 ملفا من بينها ستة عشر ( 16 ملفا للاعتداءات الجنسية كانت على النحو التالي:
أحد عشر ملفا 11 لجناية هتك عرض قاصرين وقاصرات بالعنف!
خمس 5 ملفات لجناية اغتصاب بالغات.
السرقة الموصوفة
بلغ عدد ملفات السرقة الموصوفة التي أدرجت امام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلستها اليومية المنعقدة يوم الاثنين واحد وثلاثون 31 ملفا من أصل تسعة وأربعين (49).
إلى جانب ذلك سجلنا أدراج خمسة 5 ملفات أخرى تتعلق المتابعات فيها بجنايتي تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة.
يوم الثلاثاء عرض على أنظار الهيئة الثانية لغرفة الجنايات الابتدائية ثمانية وستون 68 ملفا كان من بينها ثمانية وعشرون 28 ملفا تتعلق المتابعة فيها بجناية السرقة الموصوفة.
كثرة السرقة العادية المدرجة ملفاتها يوميا أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي تطرح أكثر من سؤال حول هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها والحد من سلبياتها على راحة المواطنين وممتلكاتهم.
نسجل يوميا مع كامل الأسف ونحن نتابع جلسات غرف الجنايات الابتدائيتين والاستئنافية وهي منعقدة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ادراج العديد من الملفات يوميا يتابع فيها شبان ورجال متوسط العمر بجنايات مختلفة مثل السرقة الموصوفة الاغتصاب هتك عرض قارصين بالعنف الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.
الخطير في الأمر هو أننا تكتشف من خلال المناقشة للملف حضوريا مع المتهمين من طرف رؤساء الهيئات القضائية أن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق العدلية.
الأخطر من ذلك هو أن بعض المتهمين تكون المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية أمن أو درك تتضمن جردا لهذه السوابق المتمثلة في أكثر من جنحة أو جناية، وبما أن هذه السوابق لا تتم متابعتها بشكل منظم بين الضابطة القضائية والنيابة العامة فإن الملفات تدرج ناقصة أمام القضاء الجالس ابتدائيا واستئنافيا بل وحتى أمام المجلس الأعلى مما يتعذر عليه معه إعمال مقتضيات حالة العود لعدم التأكد من ان بعض الاحكام الصادرة في مواجهة المتهمين قد أصبحت نهائية أو لا.
أمام هذه الوضعية التي تتكرر باستمرار والتي تساعد على عدم التطبيق السليم للقانون فإن كل جهة مدعوة إلى القيام بما يجب لفائدة القانون وحتى لا يستفيد بعض الجانحين الذين لا ترجى إعادة ادماجهم في المجتمع من أن يطالهم العقاب الذي يستحقونه.
المساعدة القضائية
منذ انطلاق الموسم القضائي الحالي ونحن نسجل يوميا إدراج العديد من الملفات أمام محاكم ولاية الدار البيضاء الكبرى يعلن ضمنها المتابعون، في حالة اعتقال بكونهم لا يتوفرون علي مال من أجل تنصيب محام أو محامية للدفاع عليهم، جوابا على سؤال رئيس الجلسة بخصوص هل المتعتقل يريد أن يدافع عن نفسه بنفسه أ يريد أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
إذا كان القانون على مستوى المحاكم الابتدائية لا يشترط وجوبا مؤازرة متابع بجنحة، فإنه علي العكس من ذلك يستوجب حصور محام للدفاع عن المتهم المتابع بجناية الماتل في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات، ويعتبر حق الدفاع أحد أعمدة قيام المحاكمة العادلة.
ما أصبحنا نسجله في كل جلسة من جلسات الغرف الجنائية هو كثرة المتهمين الذين يتعذرون بعدم امكانيتهم المالية لتنصيب محام مما يجعل رئيس الجلسة، ضمن سلطاته إما يعين مباشرة محام أو محامية للدفاع عن المتهم أو يؤجل الملف إلى حين إخبار نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ليعلم علي تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
نزع الملكية
عرض على أنظار المحكمة الإدارية للدار البيضاء خلال جلستها المعتقدة صبيحة يوم الخميس ضمن قسم الإلغاء والقضاء الشامل خمسة وثلاثون (35) ملفا فوزعت علي النحو التالي:
12- ملفا موضوع الدعاوي فيها نزع الملكية من أجل المصلحة العامة والاحتلال المؤقت تقدمت بها مديرية الأملاك المخزنية بكل من الرباط والجيدة في مواجهة كل من:
1- ورثة عسلوج عبد السلام بن موسى - ملف رقم 08-11-656
2- يونس لغراري الزوكاري - ملف رقم 08-11-736
3- ورثة حدي محمد بن علي - ملف عدد 08-11-737
4- إحسان لمصدق ملف رقم 07-250
5- عبد الرحمان بيي - ملف عدد 08-11-687
6- ورثة الشرقي سلطانة بنت الروك - ملف رقم 08-11-150
7- محمد برشطاطي بن بوعزية - ملف عدد 08-11-162
9- العربي فارس - ملف عدد 08-11-255
10- الشركة المدنية العقارية لكريم - ملف رقم 08-11-254
11- حموة لعلج - ملف عدد 08-11-256
12- الحاج عبد الكريم بنجلون - ملف رقم 08-11-257
المنازعات الضريبية
خلال نفس الجلسة أدرج ز[د عشر (11) ملفا تتعلق بالمنازعات حول الضرائب أما من طرف أشخاص وأو مقاولات بحكم أنها ملزمة بالأداء، أو من طرف إدارة الضريبة تطالب فيها بالأداء من الغير وجاءت علي النحو التالي:
1- الشركة المدنية العقارية نجمة ضد وزير المالية
2- المصطفى بنجلون التويمي في مواجهة المدير العام للضرائب
3- مدير الضرائب شد شركبة ديفارم
4- ميلهي عبد الله العريفي في مواجهة قابض قباضة درب عمر
5- صامي عبد الغني يدعي ضد قابض تسجيل عين السبع الحي المحمدي
6- رشدي عزالدين يقاضي قابض البيضاء المركز
7- رشدي عزالدين ضد ضباض البيضاء المركز
8- ابراهيم الحيان ضد مدير لاضرائب
9- مديرية الضرائب ضد الشركة المدنية العقارية »دوورات المنزه«
10- ادريس لمعلم ضد قباضة مرس السلطان
11- امحمد الزهراوي ضد الوزير الأول.