يتساءل متتبعو الشأن المحلي بجماعة «إغيل نمكون» بإقليم تتغير عن المنهجية التي تُدبَّر بها الأمور بهذه الجماعة المصنفة ضمن أفقر جماعات الإقليم، والتي يعاني سكانها العزلة والتهميش مما خلف حالة من اليأس والإحباط لدى شريحة كبيرة من الشباب. فبالرغم من كون ميزانيه الجماعة تتعدى 5 ملايين درهم سنويا بالإضافة إلى استفادتها من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن أغلب سكانها يعانون من صعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد كشفت وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 عن حقائق مرعبة لعل أبرزها انجاز تصميم خرائطي بسيط لمركز الجماعة بقيمة 15 ألف درهم عن طريق سندات الطلب في وقت لا تتجاوز القيمة الحقيقية القصوى لهذا التصميم 50 ألف درهم حسب مجموعة من المكاتب الطبوغرافية، مما يبرز بشكل جلي مظهرا من مظاهر هدر المال العام والاغتناء اللامشروع. هذه الوثيقة التي تم الاستغناء عن فعاليتها (رغم أداء 15 مليون) بعد رفض المصادقة على اتفاقية المساعدة التقنية لإنجاز تصميم النمو لمركز الجماعة، تاركا المجال مفتوحا أمام عمليات البيع والمضاربة بأراضي الجموع بمركز الجماعة دون رقيب أو حسيب. كما همت وثيقة الحساب الإداري صرف اعتمادات لإنجاز أشغال الربط بالكهرباء وبناء السواقي والمسالك الطرقية، وجلب الماء الصالح للشرب أبرمت خلالها صفقات مشبوهة لا تحترم أدنى شروط المنافسة الشريفة يتم خلالها اعتماد نضام التنقيط لتقييم عروض المتنافسين، في خرق سافر للظهير رقم 2 6 388 ،المنظم للصفقات العمومية والمبني على مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية الشريفة، وتشجيع المقاولات الشابة والذي ينص على اعتماد المقاولة المؤهلة تقنيا وماليا و العرض الأقل ثمنا، حيث يمكن هذه الجماعة من توفير قسط من اعتماداتها بدل تمريرها لصاحبنا بكامل الاعتماد المفتوح. والأخطر من ذلك أن القيمين على الشأن المحلي بادروا إلى إلغاء بعض الصفقات يوم افتتاح العروض دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إعلان سبب الإلغاء، وتحويل أشغال موضوع هذه الصفقات بقدرة قادر إلى سندات الطلب لصاحبنا الذي استفاد من الاعتماد كله (من 160 ألف درهم إلى 159997 ألف درهم ) إلا دُريهمات قليلة لتبرير حسن النية وترشيد النفقات والحكامة الجيدة . والمؤسف أن الأشغال التي تم انجازها، سواء كانت موضوع صفقات عمومية أو سندات طلب، لا تحترم أدنى المعايير التقنية ولا تتوفر على دراسات قبلية خاصة المسالك الطرقية مما يطرح اكثر من علامة استفهام عن السر في غياب أي شكل من أشكال المراقبة التقنية ومتابعة الأشغال وفق محتويات كناش التحملات، خاصة الصفقة المتعلقة بقنوات الماء التي لايزال المستفيدون منها يتساءلون عن الجهة المسؤولة(المواطنون أو الإدارة) عن حفر موقع القنوات ووضع فرشة الرمال وردمها وفق المعايير القانونية. فبالإضافة إلى هذه التفاصيل البسيطة، لا يمكننا أن نتجاهل ما يقع من تهميش للمجتمع المدني، حيث ما زالت فعالياته تتساءل عن المعايير والشروط التي يعتمدونها لتوزيع المنح على الجمعيات والاستفادة من الأعمال الاجتماعية التي تنظمها الجماعة، آخرها عملية الختان التي تم تنظيمها خلال شهر دجنبر 010 2 ،حيث تم استثناء مجموعة من الدوائر متسائلين عن قيمة الاعتماد المرصود لهذه العملية والجمعية التي سيحول إلى رصيدها والسند القانوني للقيام بنفقات قبل أوانها (ميزانيه 2011). أما في ما يخص التسيير الإداري فحدث ولا حرج عما يقع من تحريف في ما يُدوَّن في المحاضر من تدخلات وقرارات البرمجة قبل إرسالها إلى الجهات الوصية، ناهيك عن الانفرادية في اتخاذ القرارات دون استشارة مكتب المجلس مما يتعارض وفلسفة الميثاق الجماعي . إنه جزء بسيط مما يحدث بجماعة «اغيل نومكون» وما خفي أعظم، مما يكشف بشكل جلي سُوء التسيير والتدبير لهذا المرفق العام، والتي باتت تستدعي تدخلا استعجاليا للجهات المسؤولة عن حماية المال العام.
