طالب ممثلو كل من المنتدى المغربي للبيولوجيا ومجلس الصيادلة الأحيائيين والغرفة النقابية للأحيائيين، وكذا الجمعية المغربية للبيولوجيا الطبية، وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي محمد اخشيشن بالتراجع عن قرار له والقاضي بمنح معادلة الدبلوم المغربي في الدراسات المتخصصة للبيولوجيا الطبية ( D.S.M ) لشهادة تكوين متخصص فرنسية ( A.F.S ) والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5912 بتاريخ 27 يناير 2011. قرار اعتبره ممثلو الهيئات المذكورة والطلبة المغاربة وعدد من الفعاليات التي حضرت الندوة الصحفية التي انعقدت مساء الجمعة الأخير بالدار البيضاء « يشكل سابقة خطيرة، حيث أقدم الوزير على تشكيل لجنة خاصة ليس لها أي سند قانوني تتناقض ومقتضيات مرسوم الوزير الاول المنظم لمسطرة معادلة الشهادات العليا والذي يخول للجن القطاعية وحدها صلاحية منح المعادلة أو عدمها»، هذه اللجن يقول محمد العمري رئيس مجلس الصيادلة الإحيائيين، التي يحضر فيها كذلك أساتذة الكلية ممثلين لوزارة الصحة، والتي تم في إطارها رفض الأمر جملة وتفصيلا على اعتبار أن الشهادة المتحدث عنها هي لتكوين جزئي في البيولوجيا الطبية لم يطل أكثر من سنتين في حين أن الدبلوم المغربي في البيولوجيا الطبية الذي يخول لصاحبه فتح مختبر للتحليلات الطبية يتطلب اجتياز مباراة وطنية وأربع سنوات من الدراسة مع ضرورة اجتياز امتحان وطني نهائي. سجال حاد وفورة للأعصاب طبعت تدخلات عدد من المشاركين في اللقاء ولم تمنع آخرين من الافصاح عن هوية المعنية بالأمر صاحبة الشهادة موضوع النزاع التي منحها الوزير قرار المعادلة، والتي لها لقب عائلي أصبح مثار الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة بحكم قربها من مراكز قرار في الحكومة، مستغربين ما اعتبروه مخاطرة من الوزير بضرب صحة المواطنين عرض الحائط على اعتبار عدم خبرة المعنية بالأمر وأي أشخاص آخرين يمكنوا أن يحصلوا على معادلات لمثل هذه الشهادات إذا ما تم السكوت عن الأمر بميدان البيولوجيا الطبية، فضلا عن الإضرار بمستقبل المهنة وبمصالح مديري مختبرات التحليلات الطبية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في علاقة بالطلبة المغاربة الذين يتابعون تكوينهم الدراسي والعلمي في هذا المجال. هيئات البيولوجيا الطبية شددت خلال لقائها الصحفي على عدم التنازل عن متابعة هذا الموضوع بشكل استثنائي لما يمثله من بداية خطر للإجهاز على المنظومة الصحية في المغرب، وهي لهذه الغاية ستطرح سؤالا في مجلس النواب مباشرة بعد افتتاح الدورة المقبلة، مع اللجوء للقضاء الذي طالب بإعادة الملف إلى لجنة المعادلات للنظر فيه على ضوء القوانين الجاري بها العمل، ولم يستبعد المعنيون بالأمر خيار اللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وإضرابات مع طرق باب مؤسسة الوسيط بل وحتى وضع هذا الملف بين أيدي أعلى سلطة في البلاد، على اعتبار أنه لا يمكن القبول بمعادلة دبلوم مع شبه الشهادة. وفي السياق ذاته وجهت لجنة وطنية لجميع الطلبة الإحيائيين مراسلة إلى الوزير لمطالبته بالتراجع عن قراره الذين يعتبرونه قد تم تحت الضغط ووفق المقاس، وأشار متدخل يمثلهم خلال هذا اللقاء الصحفي إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التي يخوضها الأطباء الداخليون.
