قرر مجلس الصيادلة الإحيائيين الدعوة لعقد جمع عام استثنائي بمقر الهيئة بدار الصيدلي بالرباط، وذلك يوم الأحد 13 فبراير، من أجل تدارس تبعات قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي يقضي بمنح معادلة دبلوم التخصص المغربي في التحاليل البيولوجية الطبية، مع شهادة تكوين متخصص (AFS) الفرنسية، الأمر الذي يخول لحامل شهادة المعادلة حق فتح مختبر للتحليلات الطبية، وهو ما يرفضه مجلس الصيادلة الإحيائيين على اعتبار أن هذه الشهادة هي تتعلق بتكوين تكميلي خاص بالأطباء والصيادلة في طور التخصص، وليست بدبلوم للتخصص وفقا للمعايير الأكاديمية المعمول بها في فرنسا بعينها، والتي لا تمنحهم حق الممارسة القانونية للمهنة بها. وشدد المجلس على أن لجنتين وزاريتين اثنتين دون غيرهما هما المخول لهما قانونا ووفقا للمرسوم الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 21 يونيو 2001، حق التقرير في شأن معادلة الشهادات العليا، ويتعلق الأمر باللجنة العليا لمعادلة الشهادات المجتمعة والتي سبق لها وأن رفضت في 2 أكتوبر 2007، ومعها اللجنة القطاعية لعلوم الصحة المجتمعة في 15 ماي 2008، معادلة الشهادة موضوع احتجاج الهيأة الإحيائية مع الدبلوم الوطني المعترف به قانونيا لفتح مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية، والتي ينضاف إليها قرار مماثل بالرفض لكلية الطب والصيدلة بالرباط في 30 أبريل 2007 . أشغال الجمع العام ليوم الأحد، وفقا لبلاغ للهيئة، سيتم خلالها تدارس آثار وانعكاسات القرار الوزاري وسبل التصدي له، على اعتبار، يضيف البلاغ، أنه يضرب في العمق القيمة العلمية للشهادات المعترف بها قانونيا لممارسة المهنة بالمغرب، علاوة على كونه يشكل سابقة غير محمودة العواقب على الحصانة الاكاديمية لمؤسسات التكوين والتعليم العالي، ومسا خطيرا بحقوق كافة الصيادلة الإحيائيين المغاربة، وتهديدا للأمن الصحي.
