يعقد الصيادلة الإحيائيون جمعا عاما استثنائيا يوم غد الأحد بالرباط، وذلك للتفكير والتقرير في صيغ للتحرك من أجل «التصدي» لقرار لوزارة التربية الوطنية اعتبر الصيادلة أنه يشكل ضربا لمصداقية مهنة الصيدلة الإحيائية وتهديدا للأمن الصحي. وعلق بلاغ لهيئة الصيادلة الإحيائيين توصلت بيان اليوم بنسخة منه على القرار الوزاري الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يناير الماضي ويقضي بمنح معادلة دبلوم تخصص مغربي في التحاليل البيولوجية مع شهادة تكوين متخصصة فرنسية (AFS)، بأنه «يشكل سابقة غير محمودة العواقب على الحصانة الأكاديمية لمؤسسات التكوين والتعليم العالي ومسا خطيرا بحقوق كافة الصيادلة الإحيائيين المغاربة وتهديدا للأمن الصحي»، وذلك انطلاقا من كونه (القرار) سيخول لحامل شهادة المعادلة حق فتح مختبر للتحليلات الطبية علما أن هذه الشهادة تتعلق فقط بتكوين «تكميلي» خاص بالأطباء والصيادلة في طور التخصص، وليس بدبلوم للتخصص حسب المعايير الأكاديمية المعمول بها في البلد الأصل (فرنسا) حيث لا تمنح الشهادة، «بتاتا»، للحاصل عليها حق ممارسة قانونية لمهنة الإحيائيين، كما يقول البلاغ. وشدد البلاغ، من جهة ثانية، على أن القرار يخالف نص المرسوم الصادر عن الوزير الأول في سنة 2001 والذي منح حق التقرير في شأن معادلة الشهادات العليا لكل من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات واللجنة القطاعية لعلوم الصحة، وحدهما دون سواهما، حيث كانت اللجنتان معا قد قررتا في وقت سابق (2007 و2008) رفض معادلة الشهادة المشار إليها مع الدبلوم الوطني المعترف به قانونيا لفتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية، هذا بالإضافة إلى قرار مماثل كان قد صدر في سنة 2007 عن كلية الطب والصيدلة بالرباط. وحمل الصيادلة الإحيائيون السلطات الحكومية مسؤولية خرق القوانين والقرارات المذكورة وتلك المنظمة للمهنة، معبرين عن رفضهم وتنديدهم بهذا القرار الذي يعتبرونه منافيا لمقتضيات دولة الحق والقانون.