عبد الهادي خيرات، بوشعيب وهبي في عرس نضالي تعبوي فرعا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لمدينة تادلة من ميثاق شرف إلى رفض الحساب الإداري، إلى لقاء جماهيري مفتوح

عاشت رحاب قاعة الأفراح البلدية محطة تاريخية تعبوية التقائية لحزبين عتيدين؛ قوبلت بترحيب وافتخار جماهيري عبر عنه من خلال أجواء الفرح وكذا شعارات الوحدة.
وهكذا انعقد يوم الأحد 13 مارس 2011 بقاعة الأفراح؛ التابعة للمجلس البلدي على الساعة الثالثة و نصف مساء، لقاء جماهيريا تفعيلا للعمل التنسيقي والوحدوي بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، هذا التنسيق الذي انطلق بعد إعلان ميثاق الشرف في الاجتماع، الذي تم بين مكتبي فرعي الحزبين يوم 11 يناير 2011، الميثاق الذي تضمن نقدا ذاتيا لكافة التطاحنات والصراعات؛ التي عرفها الحزبان بمدينة تادلة، ودعا الميثاق إلى الانخراط في عمل وحدوي استراتيجي تنظيما وجمعويا ونقابيا انتصارا لمصالح الساكنة والوطن، وقد عبر في بداية هذا اللقاء الجماهيري المناضل مصطفى حاتم عضو لجنة التنسيق وعضو الكتابة الجهوية وعضو المجلس الوطني للحزب أمام حضور تجاوز أزيد من 1000 مناضل ومناضلة امتلأت بهم رحاب قاعة الأفراح عن آخرها، عبر عن أهمية هذا التنسيق لحدث تاريخي غير مسبوق في مدينة تادلة من أجل تجاوز كافة الصراعات وتفعيل جديد للكتلة الديمقراطية، كما عرج في حديثه عن واقع تسيير وتدبير الشأن للمدينة، الذي وصفه بانفراد الرئيس بالتسيير وعدم منح تفويضات للنواب، وعدم التزامه بميثاق الشرف. وهو ما جعل من دورة فبراير 28/02/2011 ، دورة للاحتجاج الجماهيري ومطالبة الرئيس بالرحيل، على إثر ذلك، تم التصويت بالرفض على الحساب الإداري 20 صوت مقابل صوت واحد بنعم وانسحاب باقي أعضاء القاعة وعددهم 07 مع غياب عضو واحد ، وقد طالبت المعارضة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة قصد الافتحاص، وبعد ذلك تناول الكلمة عضو المكتب السياسي الأخ عبد الهادي الخيرات والذي نوه باللقاء، واعتبره حدثا تاريخيا بامتياز سيكون له « ما بعده» أي يضيف الأخ عبد الهادي خيرات أن الحدث يشكل منعطفا إيجابيا في تاريخ الحزبين بالمنطقة على جميع الواجهات. وقال مخاطبا فرعي الحزبين: «إن عملكم هذا، واتفاقكم، هو تحميل لقيادتي الحزبين محليا، وإقليميا، وجهويا ووطنيا، مسؤولية التفكير في المستقبل، مسؤولية رص الصفوف، مسؤولية الأمل»، كما نوه بالرصيد التاريخي والبشري الهائل، الذي لتمتع به قصبة تادلة، ودورها البطولي في التاريخ الوطني، ورأى في العمل التنسيفي بداية صفحة من تاريخ المغرب ستحكى للأجيال القادمة في تاريخ المنطقة، وقد نسب الواقع المؤلم لهذه المدينة إلى التناقض، الذي كان بين الاتحاد والاستقلال، داعيا إلى نصرة مصلحة الوطن، وشكر في هذا الصدد ومن جديد هذا العمل التاريخي المهم وباركه كنموذج لمناطق أخرى، وفي إشارة إلى التاريخ السياسي لبلادنا صرح بأن العقد الأخير، قد أعطى ما أعطى ووصل إلى نهايته، وهو الأمر الذي رأى فيه لزوم إقلاع جديد ، لأن البلاد ومع الأسف كما ذكر الأستاذ تراجعت إلى الوراء، والمدخل للخروج من هكذا وضع في منظوره، هو الإعلان الرسمي لدخول البلاد إلى النادي الديمقراطي ليست الديمقراطية على المقاص ( كيلو ، نص كيلو ، أوقية)، وأشار كذلك في معرض حديثه عن التأثيرات الخارجية، إلى أن عامل القرب من أوربا يدعونا إلى عدم فسح المجال للتخلف ، وسيجعل الارتياح الحاصل لدى المغاربة الذين ناضلوا ضد الاستعمار، ومن أجل الديمقراطية، واستبشارهم خيرا في الخطاب الملكي الأخير، فلا تفسير يقول الأستاذ للعزوف السياسي إلا بانعدام الديمقراطية، فقد كشفت التجارب الانتخابية فيما ذكر الأستاذ عن فساد فظيع، مطاردات في بني ملال ومراكش، ومحاكمات هنا وهناك، ومقالب وفخاخ !!!، وقد شخص ذلك في حالة مدينة سلا، التي يبغ عدد سكانها؛ مليون و200 ألف نسمة. فبالرغم من حصول الرئيس السابق على وثائق تزوير صفقات مشبوهة، تثبت إدانته، فإن العمال والولاة والدولة يتفرحون!!! ، ليستخلص بشكل صريح أن بلدنا ليس ديمقراطيا، واعتبر أن الوضع الخطير، الذي وصل إليه المغرب، يتطلب عملية تقييمية شاملة لمسارنا دون مزايدات وبلا شعبوية، تقييما يرى من أساسه الإنصات والإنصات العائلي، هذا التشخيص هو المنطلق من أجل البناء الديمقراطي الشامل، فمصيرنا يقول الأستاذ بيدنا إما أن ندخله أو نتركه، وفي هذا السياق عبر عن إرادة الشعب المغربي في نظام يتطور بالمغاربة ومع المغاربة، الإرادة التي يراها الأستاذ رافضة للاملاءات الخارجية، ثم أشار إلى حالة تفهم التي عبر عنهم المغفور له الحسن الثاني للمذكرة 1992، مذكرة الإصلاحات، عندما قال لعبد الرحيم بوعبيد، كما ذكر الأستاذ، « إن المعارضة تريد أن تحد من سلطات الملك»، لكن الحسابات السياسية والنفسية الضيقة اعتبرها الأستاذ عاملا في تضييع الوقت على المغاربة، إَضافة على إكراهات اليوم يشير الأستاذ، وأن التحديات المفروضة، راهنا على بلادنا تستلزم تجند الجميع حتى لا يركب شبابنا أمواج الهروب أوالغرق ضد اقتصاد الريع، ضد سياسة الصداقة والقرابة والمحسوبية، بحيث أن هناك مؤسسات وقطاعات يؤكد الأستاذ على أن يتم الترخيص لها بأساليب خارج القوانين المسطرية، وهناك انعدام المساواة في ممارسات المقاولات لمسؤولياتها، وهناك أسماء تفرض نفسها أمام الولاة والعمال، هناك ملفات مهيأة مسبقا، ورخص جاهزة سلفا، في قطاعات متعددة ليتم هذا، ويرى الأستاذ عبد الهادي خيرات ، أن المركز متحكم في كل شيء بينما الأحزاب والنقابات مجرد طلاء، دورها ثانوي في مسرحية رديئة الإخراج، وبأسف يسجل كذلك، أنه في زمن العار يدخل تجار المخدرات إلى مؤسسة البرلمان، ولهذا خلقت أوربا مرصدا للمخدرات خاصا بنا، يعتبرنا نسمم شبابهم، وأعدت لائحة لكبار تجار المخدرات ببلادنا والمنتجين لكن هل علمنا على محاربتها والحد من خطورتها ؟ ! الصحافة المستقلة عاجزة عن الفصح في الموضوع، الكل صامت إزاء هكذا أوضاع، ويتساءل أيضا عن معنى إرادة الدخول لعهد ديمقراطي وكل واحد يبحث عن أغلبية ليصبح الحزب الأول مستعملا الملايير والأعيان، والتهافت المعموم وبكل الوسائل للوصل إلى المقعد، الأحزاب الوطنية الصادقة فقدت البوصلة والطريق، فتقاعس المجتمع إلى الوراء، والعزوف الذي عبر عنه هو فرصة للجميع لمراجعة المنكر الحاصل، والنتيجة هي ظهور الشباب من ( أطر الطبقة المتوسطة ، وبالتواصل باستعمال إعلان من طرف حديثه ، بدأ مجتمع آخر ينمو على هامش المجتمع الأصلي ، إنها روح العصر، إنه التاريخ، فكان ما كان يقول الأستاذ عبد الهادي خيرات، وبدأت كرة الثلج تتدحرج وتكبر، وبإشادة عالية دعا بفخر على ضرورة التحدث بجهر، بأننا أمام إرادة ملكية أمام خطاب تاريخي ومسؤولية، ودعا للدكاكين التي تبيع التزكيات، نحن ملقى على عاتقنا إقلاع اقتصادي، بلدنا غني بالطاقات، التي يجب تفجيرها بشكل خلاق من أجل بناء الوطن، جنوبنا ينازعنا فيه الجيران، مخيم إكديم إزيك يشير الأستاذ بكونه لعبة شيطانية، ضحاياها أطفال زج بهم في لعبة كان لها صناعها، هناك أخطاء نجد أنفسنا نتحملها كوطنيين، ولكن عندما يتعلق الأمر بتراب الوطن، فمن واجبنا أن نقول كفى من هذا التهور، وتقويم الحقائق والحقيقة؛ ويؤكد كذلك بأن الوقت قد حل بمراجعة مسارنا بوطنية وبدون مقابل، وفي خدمة الوطن وأن الفرصة متساوية أمام الجميع، وابرز أن لجنة تعديل الدستور ستصالح المغاربة مع ماضيهم : لغتنا الأمازيغية، نساؤنا، جهتنا، الحيف الذي طالنا، فصل السلط، إعادة النظر في المجلس الدستوري وإعطائه مضمونه الجزري والعقابي. وهذه المحاور يؤكد الأستاذ أنها ستجعل من بلادنا ورش سياسي وطني ديمقراطي كبير، يقوده مناضل ديمقراطي ووطني نزيه ونظيف، فعلى باب الله أيادينا مفتوحة، وإن كان الماضي يرمي بظلاله على الحاضر.
وفي كلمة الأخ الدكتور بوشعيب وهبي أستاذ جامعي في العلوم السياسية بفاس، وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، حيا بداية مجهودات التنسيق، واعتبارها إحياء للكتلة الديمقراطية، وقد أشار إلى مضمون كلمة الأخ حاتم حول إرساء حكامة رشيدة جهويا، ومحليا ووطنيا، وقبل أن يوضح مصطلح الحكامة عرج على الانتفاضات الواقعة بمختلف الأقاليم المغربية، ورأى أن للشعب المغربي الحق في التظاهر، وثمن كل المتظاهرين ، ودعا إلى الوقوف إجلالا للأرواح، التي سقطت أمام الجبابرة والطغاة.
وفي تفسيره لمفهوم الحكامة، اعتبرها التدبير الرشيد والتسيير الجيد، ورأى بأن بلادنا تفتقد إلى حكامة سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية ، وقد استشهد بمثال شعبي يقول فيه المغاربة « من الخيمة خرج مايل» واصفا المشهد السياسي بعد الاستقلال، وسيجلب واقع حركات التحرر في العديد من البلدان التي حكم حزبها البلاد، بينما في المغرب همشت الحركات الوطنية، واستولى على سلطة البلاد أولئك الذين جلسوا على مائدة اكس ليبان، والأعيان والخونة، وعملاء الاستعمار، فتأسف بأن يقود الحكومة عناصر غريبة أمثال مبارك الضحاك والبكاي ...، لهذا يرى الأستاذ أن المشهد السياسي مولود ميت، وضبابي، بدأ منذ الاستقلال، وفي مقاربة تاريخية، يؤكد الأستاذ كون الأجداد عاشوا أيضا ميوعة المشهد السياسي ، فحماية 1912 هي نتاج ، ميوعة المخزن ، والفساد الإداري والسياسي والاقتصادية، إذن هناك ضبابية تاريخية، أساس هذه الضبابية كامن فيما يشير الأستاذ في المحيط الملكي، وسماهم بمسامير المائدة، وهي ظاهرة قديمة لازالت مستمرة حتى مع السلطان محمد السادس، ملك المعاق، والأعمى، والمهمش، ولكن جيوب المقاومة، رأت في هذه الخطوات الجريئة والمبادرات الناجحة، تهديدا لوضعها، وقال مطالبا الملك الحذر من بطاقة السوء، التي تتكون فيما يرى الأستاذ، مما هو موروث من عهد الراحل الحسن الثاني .
وهناك جدد هذا من هذه القبيلة، وهذا من تلك القبيلة، شعارهم « الله ينصر من صبح» ، يعملون على توريطه فيما هو ضد الشعب، اليوم يؤكد الأستاذ وضعية المشهد السياسي جد معقدة، وهذا وارد في تقارير الدول الأورو متوسطية، التي تصف المناخ السياسي المغربي بالجو المظلم، وكذلك ويكليكس أكدن أن المغرب يعيش فسادا سياسيا، وزارة الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوربي، ترى بلادنا في خطر، ولا يمكن لها أن تقدم الملايير كدعم لهكذا وضع تحت من سنمنح النصح للملك، الآخرون عاجزون عن ذلك، ولن يستطيعوا المطالبة بالإصلاحات الدستورية، كنا نطالب بقول الأستاذ منذ سنة: 90-92- 2006 الاستقلال، 2009 الاتحاد، لأن 2002 هي بداية التراجع عن المنهجية الديمقراطية، وصرح بكون الإدارة هي التي تصنع الأحزاب السياسية، وسرطان يتحكم في وزارة السيادة، ويتفاوض باسم الجميع في كل قضايا البلاد، يوزع العمال والولاة، وذكر استجواب للوافد الجديد في جريدة L?Economiste 2007 قال فيه :» أنا لست هنا من أجل البرلمان ، كنت في وضعية أرقى ، إنما سأقوم به هو أكبر بكثير»، لذا فلا غرابة أن يحصل على 120 برلمان في ظرف قياسي، وقد حمد الأستاذ الله على التظاهرات الشعبية التي رفعت شعار « لا للحزب الوافد الجديد، لا انتخابات إذن يؤكد الأستاذ في 2012 بدون إصلاحات دستورية، ويصرح بكون قانون الأحزاب يحدد أهم صلاحيات الأحزاب في تأطير الناس الذين يقومون بتسيير الشأن العام / La gestion/ ، بمعنى تجاوز مفهوم المناضل الوطني وتعويضه بالتكنوقراط ومول الشكارة، ورجال الأعمال ، والباطارونا ، ويحمد الله مرة أخرى على هذا الفرج الكبير، الذي هو الإصلاح الدستوري والسياسي، الذي ستعرفها بلادنا أمام الفساد المهول للمؤسسة البرلمانية .
ولنا في ظاهرة الترحال السياسي، خير دليل يقول الأستاذ، أضف إلى ذلك الغياب عن الجلسات، فالمناضلين هم فقط من يتواجدون بمختلف اللجان والجلسات العمومية، الشعب تحرك في الآونة الأخيرة في مختلف مدن البلاد، ولجنة الداخلية، لم تجتمع في البرلمان لتدارس الوضع، ودعا إلى لجنة وطنية للسهر على الانتخابات ، فإذا كان الوافد الجديد يشير الأستاذ يعتبر حضوره لأن 90 % من المغاربة غير مسيسين وأنه سيحارب الإسلاميين، فلما ذا يوظف السلطة لذلك؟ بدل الشرعية الشعبية بناء على انتخابات يحترم فيها ما يلي : 1 - تعددية حزبية حقيقية.
2- حرية الترشيح.
3- حرية الناخب في اختيار الشعب.
4- الحياد الإداري.
هذه الشروط إذا لم تتوفر، يعلن الأستاذ عدم استعداد الأحزاب الوطنية للدخول في انتخابات 2012 ، ودعا إلى التصفيق بحرارة على جلالة الملك بخصوص الإصلاحات الدستورية، التي ستوسع الحريات العامة وترفعها إلى مستوى المواثيق الدولية، وتعيد الاعتبار للأمازيغية، وستكرس جهوية موسعة، وتفصل السلط، إننا نتجه نحو ملكيته برلمانية، والرهان في ذلك كله يقول على الشعب المغربي وكلمته الأخيرة .