عقد المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة دورته العادية لشهر فبراير يوم الاثنين 28/2/2011 بقاعة الاجتماعات ببلدية قصبة تادلة، و قد تضمن جدول أعمالها النقط التالية: عرض حول نشاط مكتب المجلس، و الدراسة و المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، و برمجة الفائض عن سنة 2010 و المصادقة عليه. و بمجرد افتتاح النقاش حول نشاط المكتب تدخل نواب الرئيس ليعلنوا للحضور المكثف الذي تابع أشغال هذه الدورة التي انطلقت ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال أن الفريق الاتحادي انسحب من تحالف الأغلبية المتكون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و المؤتمر الاتحادي و العدالة و التنمية التي ينتمي إليها رئيس المجلس، بسبب انفراد هذا الأخير بالتسيير وعدم منح النواب التفويض و عدم التزامه بميثاق الشرف الذي تم الاتفاق عليه أثناء تكوين المكتب في بداية هذه الولاية، و التحاقهم بالمعارضة إلى جانب الفريق الاستقلالي انسجاما مع ميثاق الشرف الذي تم بين فرعي الحزبين يوم 11يناير2011، و الذي ينص على التنسيق الاستراتيجي و العمل المشترك في جميع المحطات النضالية انسجاما مع روح الكتلة الوطنية الديمقراطية،بعد ذالك أجمعت جميع التدخلات على استنكارها الشديد للسهرات التي نظمها المجلس بمناسبة المولد النبوي خصوصا وان الشعوب الإسلامية تعاني ما تعانيه من قتل و بطش، و أن الشعب المغربي برمته أعلن عن تضامنه معها، اذ كان على مجلسنا يقول احد المستشارين الاستقلاليين تأجيل هذه السهرات إلى وقت مناسب. كما تطرقت المعارضة إلى مجموعة من المواضيع ترى أن الرئيس لم يقم بما يجب أن يقوم به مثل إصلاح الملعب البلدي و تأخير الوثائق عن المواطنين و تأخير تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن التأهيل الحضري وثائق التعمير...وتم رفض نشاط المكتب بحصة 20 صوتا مقابل 8 في حين كان عضو غائب. وقد كان الجمهور المتتبع لأشغال هذه الدورة يرفع بين الفينة و الأخرى شعارات تطالب الرئيس بالرحيل و متمسكة بحقها في متابعة أشغال الدورة كلما طالبها باشا المدينة بالهدوء و الانضباط لقواعد الديمقراطية. بعد ذالك انتقل المجلس لدراسة الحساب الإداري الذي جاء مخيبا لآمال المنتخبين حيث احتجوا بشدة على عدم صرف مجموعة من الاعتمادات المرصودة خصوصا تلك المتعلقة بالعمل الاجتماعي و الثقافي و الرياضي و الإنساني.... كما أن التقديرات التي كانت مرصودة في الميزانية كانت خاطئة أو مبالغ فيها، مما يفسر أن الرئيس كان همه هواصطناع فائض لدر الرماد في العيون و اعتبار أن المجلس ينهج سياسة الترشيد للنفقات، و هدا ما فسره بجلاء الإخوة في المعارضة ،مما جعل الحضور في كل مرة يهتز بشعارات الاستنكار و الإدانة حيث تحولت الدورة إلى محاكمة شعبية لأداء المجلس البلدي. و بعد الانتهاء من المناقشة تم رفض الحساب الإداري بحصة 20 صوتا مقابل صوت واحد صوت بنعم في حين غادر باقي الأعضاء القاعة و عددهم 07 مع غياب عضو واحد . يذكر أن ما ميز هذه الدورة التي اعتبرها الجميع عرسا ديمقراطيا تاريخيا هو نوع الشعارات المعبرة عن حب الانتماء إلى الوطن و مقدسات الوطن و الاعتزاز بحرية التعبير التي كانت ترفع بالرغم من الشعارات التي أدانت التسيير الجماعي للرئيس، وقد انتهت أشغال هذه الدورة في جو من المسؤولية حوالي منتصف الليل حيث انسحب الجميع بهدوء تام.