أكّد عدد من الخبراء الأتراك في المجال الصحي ترقّبهم بفارغ الصبر تشكيل الحكومة المغربية، معلنين عن أسفهم لهذا التأخر الذي عطّل مشروعا تشتغل عليه المؤسسة التركية للتبرع وزراعة الأعضاء، والممول من طرف وزارة الاقتصاد التركية ووزارة الصحة، والذي يعتبر المغرب أحد شركائه من بين 70 دولة معنية بمحاور البرنامج الخماسي الذي انطلق سنة 2015 والذي سيمتد إلى غاية سنة 2020، هذا المخطط الذي يروم تعزيز العمل التشاركي من أجل تطوير زراعة الأعضاء في هذه البلدان، ورفع منسوب التبرع بها في صفوف مواطنيها. اهتمام لمسته «الاتحاد الاشتراكي» خلال مشاركتها في أشغال المنتدى الإعلامي العالمي الخامس للتبرع وزراعة الأعضاء الذي احتضنته بحر الأسبوع الفارط اسطنبول التركية، والمنظم من طرف الشبكة الدولية لزراعة الأعضاء بتركيا، التي أكّد منسقها البروفسور «جمال أطا بوز أوقلر»، في تصريح خصّ به الجريدة، أن أعضاء هذه المنظمة ينتظرون تشكيل الحكومة المغربية وذلك لملاقاة المسؤولين المغاربة في قطاع الصحة، وذلك لتفعيل البرنامج التعاقدي المقترح في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وتفعيل خطواته العملية، التي تتركز بالأساس، على تنظيم لقاءات علمية والإشراف على ورشات تكوينية من طرف الخبراء الأتراك لفائدة مهنيي الصحة المغاربة بشكل عام، والمتخصصين في مجال زراعة الأعضاء بشكل خاص. وعن سؤال بخصوص آفاق التعاون المنتظرة، إن كانت ستقف عند ماهو تكويني/نظري أو ستتطور إلى نقل الخبرة التركية إلى المغرب عبر إحداث بنيات استشفائية خاصة بزراعة الأعضاء البشرية، أوضح البروفسور «جمال أطا بوز أوقلر» في ردّه، أنه ليست هناك حدود معيّنة بخصوص الشراكة المغربية التركية المقترحة والتي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، بناء على جلسات العمل الرسمية التي سيتم إجراؤها وما سيتمخّض عنها، مشددا على أن الأولوية بالنسبة للمنظمة التركية تكمن في تبادل الخبرات بين المغاربة والأتراك، ونقل التجربة التركية الرائدة إلى المسؤولين المغاربة، والمساهمة في تأطير ورشات تكوينية في هذا الباب، مؤكدا أن المجهودات يجب أن تصبّ في الرفع من معدّلات التبرع والمتبرعين، باعتباره رهانا مركزيا لإنقاذ حياة المرضى الذين هم في حاجة إلى أعضاء متبرّع بها للاستمرار في الحياة وإنقاذهم من الموت، أو تحسين شروط وجودة الحياة بالنسبة لهم، مبرزا أن متبرعا واحدا يمكنه إنقاذ أربعة أشخاص آخرين ومنحهم أفقا رحبا للعيش.