على هامش زيارة محمد السادس لجمهورية مدغشقر ربط بين الحاضر والماضي بأبعاده الرمزية والتاريخية

تشكل الزيارة التي بدأها جلالة الملك محمد السادس إلى مدغشقر مناسبة لها أبعاد راهنة إقتصادية وسياسية ...لكنها تحمل دلالات تاريخية ورمزية لا تخفى على المراقبين... فقد كان لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية إلى مدغشقر أثر بالغ في التاريخ السياسي للمغرب
ودخلت مدغشقر كتب التاريخ المغربي المعاصر من أوسع أبوابه ...وفيما يلي بعض من تفاصيل حياة العائلة الملكية في انتاناناريفو..
سلطان بمدغشقر : «الدفاع عن الحرية والشعب يستحق الشرف والمجد»
بتاريخ 20 غشت 1953، أبعدت فرنسا سلطان المغرب. وبعد المرور من كورسيكا، تم نفي محمد الخامس إلى مدغشقر شهر يناير 1954. وظل في أنتسيرابي إلى حدود أكتوبر 1955. وفي ذلك التاريخ، سمحت له السلطات الفرنسية، التي كانت مجبرة على التفاوض معه من أجل تسوية الأزمة المغربي، بدخول فرنسا. وبعد بضعة أسابيع على ذلك، كانت عودته إلى المغرب لتدشن مسارا جديدا نحو استقلال البلد. وفي هذا المقال الذي أنجزه الباحث فريدريك غاران، الأستاذ الباحث بجامعة «لاريينيون»، متابعة لتفاصيل رحلة النفي إلى مدغشقر، وقبلها إلى كورسيكا، ونبشا في ذاكرة فترة بارزة من تاريخ مغرب ما قبل الاستقلال.
حظيت المؤامرة التي أشرفت عليها الإقامة العامة بدعم رئيس المجلس جوزيف لانييل، وبالخصوص بدعم وزير الشؤون الخارجية، جورج بيدو. كان الجنرال كيوم يسعى للحصول على تنازل محمد الخامس عن العرش مقابل الاستقرار في فرنسا «حرا وبتقدير كبير». يروي الحسن الثاني الحوار الذي دار بين والده والجنرال كيوم، حسب ما ورد في بحث أنجزه لوفورنيي سنة 1994 تحت عنوان «منفى ملك بمدغشقر، محمد الخامس سلطان المغرب»: «-لا شيء من أفعالي وأقوالي يبرر تنازلي عن مهمة أنا صاحبها الشرعي. إن كانت الحكومة الفرنسية تعتبر الدفاع عن الحرية وعن الشعب جريمة تستحق العقاب، فإني أتمسك بهذا الدفاع الذي يستحق الشرف والمجد...
-إن لم تتنازلوا فورا بمحض إرادتكم، فأنا مكلف بإبعادكم عن البلد من أجل الحفاظ على النظام.
-أنا الملك الشرعي للمغرب. لن أخون أبدا المهمة التي كلفني بها شعبي الوفي الذي يثق في. فرنسا قوية، فلتتصرف كما تريد. انتهى الكلام....ثم أشار إلى ضابط في الدرك، الذي قام، وهو يحمل مسدسه في يده، بدفع والدي أمامه... ثم أركبونا الطائرة التي تقلع في حدود الساعة الثانية والربع نحو وجهة غير معلومة...» ومنذ تلك اللحظة، اعتبرت فرنسا بن عرفة سلطانا شرعيا للمغرب. وكانت تلك بداية منفى محمد الخامس. كانت كورسيكا أول مرحلة في رحلة المنفى، حيث كان رئيس مجلس المدينة مندهشا وهو يستقبله مع متم زوال يوم 20 غشت 1953... ومما لا شك فيه أن المرور من كورسيكا كان أصعب مرحلة في المنفى، فالسلطان كان يتطلع لانتقال سريع إلى فرنسا، مما يعني إمكانية التفاوض المباشر مع الحكومة الفرنسية. وجاءت زيارة الدكتور ديبوا روكبير في 30 شتنبر لتفتح باب الأمل لسماع أخبار جيدة. غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، حتى أن الدكتور قال بنفسه إنه ليس ثمة ما يدعوا للتفاؤل بقرب نقلهم إلى فرنسا. ولاحظ الدكتور ديبوا روكبير أن الحياة اليومية للسلطان كان يطبعها القلق الذي وضعه فيه سجانه.... ورغم أن الدكتور ديبوا روكبير خلص في زيارته إلى أن «القناعات السياسية للملك لا تسمح بتوقع احتمال الهرب»، إلا أنه كان هناك تصور من أجل إبعاده بشكل أكبر، حيث اتخذت الحكومة الفرنسية ذريعة توتر العلاقات مع إسبانيا التي كانت بدورها تفرض الحماية على شمال المغرب، والتي تحتج على إبعاد السلطان. الأمر المخادع أكثر هو شن حملة إعلامية ضد محمد الخامس، من خلال استنكار أسلوب عيشه والمغالاة في تضخيم ثروته، حيث كان المسعى يكمن في جعل السلطان يقبل رسميا التخلي عن الحكم مقابل تمتيعه بمنفى ذهبي في فرنسا وعدم مصادرة أملاكه.
وفي السادس والعشرين من شهر يناير 1954، غادر محمد الخامس كورسيكا ، ولم يكن حينها قد تم تحديد الوجهة النهائية. وجاء في عنوان على صحيفة «فرانس- مدغشقر»: «انتظار وصول سلطان المغرب السابق إلى مدغشقر». وجاء في المقال المرافق: «حل صباح أمس ببرازافيل السلطان السابق سيدي محمد بن يوسف... ولقد حطت الطائرة العسكرية «دي سي 4» بقاعدة فورتلامي ليلة الإثنين الثلاثاء. وتناول العاهل، الذي كان مرفوقا بحوالي عشرة أشخاص من بينهم أبناؤه وزوجاته، وجبة خفيفة في مقصف المطار. وكانت الطائرة الخاصة قد تعرضت لعطب، وتم تعويضها بطائرة «دي سي 4» الفرنسية والتي أقلعت على الساعة الثالثة صباحا حسب التوقيت المحلي، حاملة السلطان السابق في اتجاه برازافيل. ومن هناك سيتوجه نحو مدغشقر قبل أن يلتحق بإقامته النهائية في تاهيتي أو في كاليدونيا الجديدة.» وورد في نفس الصفحة مقال تحت عنوان: «ملايير السلطان»، حيث سيدعو راوول فوليرو وكالات الجبايات إلى «تعقب المدعو محمد بن يوسف الذي حظي لمدة طويلة بتسامح والكرم الفرنسيين». ولقد كانت الأزمة المغربية تحتل حيزا هاما في الإعلام بمدغشقر منذ عدة أشهر، لكن قبل تسليط الضوء على هذا الاهتمام الإعلامي، لنتابع قليلا حياة هذا الشخص الذي سيحمل لقب ‹«منفي أنتسيرابي». وصول محمد الخماس إلى مدغشقر جعل هذه المستعمرة في حالة توتر. بتاريخ 27 يناير أبلغ المفوض السامي، روبير بارغي، المتعاونين معه بالوصول الوشيك للسلطان.... كان المفوض السامي يتخوف من أن تحول أحوال الطقس دون هبوط الطائرة على مدرج مطار تناناريف وتجبرها على تحويل وجهتها نحو مطار آخر، لذلك أصدر تعليماته من أجل استقبال «السلطان السابق». «لم يتم تخصيص أي استقبال شرفي لمحمد الخامس، وتم وضعه تحت مراقبة مشددة من طرف الأمن والحيلولة دون أن يكون له أي اتصال بالخارج». لقد كان الأمر يتعلق فعلا بسجين تم تسليمه للسلطات الفرنسية بمدغشقر. سيقيم محمد الخامس في أنتسيرابي. تم الأخذ بعين الاعتبار جودة الطقس بفندق «لي تيرم» حيث سيتم السهر على ضمان إقامة جيدة للزائر(كان هناك إدراك جيد للصفة التي يتم منحها لسجين في إقامة تتعين أن تتحمل نفقات منفاه). مما لا شك فيه أن الفرنسيين طالما أشادوا بالأجواء الصحية بأنتسيرابي، لكنهم كانوا يراهنون على أن تنال الأجواء في تناناريف، والتي تشبه نظيرتها في أنتسيرابي، رضا محمد الخامس. كانت «مدغشقر الفيشية» تمثل فرصة أكبر من أجل جعل منفى محمد الخامس معزولا أكثر فأكثر، وكذا الإشراف على مراقبته بشكل أكبر، وجعله أكثر بعدا عن أنظار العالم.
ظ روف الاعتقال
كانت «مدغشقر الفيشية» تمثل فرصة أكبر من أجل عزل منفى محمد الخامس أكثر فأكثر، والتحكم أكثر في مراقبته، وجعله أكثر بعدا عن أنظار العالم. وبسرعة تم تكليف الكلولنيل تويا، قائد قوات درك «الجزيرة الكبرى»، باستقبال السلطان، الذي جاء رفقة ابنيه وزوجته الثانية التي كانت حاملا في شهرها السادس. كان مكلفا بالإشراف على سلامتهم، لذلك عمل على نقلهم على وجه السرعة إلى أنتسيرابي. وفي تلك الظروف الصعبة، سيكون هذا الرجل فرصة لمحمد الخامس وبالأخص لفرنسا، فالفشل الذي شهدته كورسيكا لن يتكرر هنا. وجاء في كتاب «خمسة رجال وفرنسا» لكاتبه جون لاكوتير (1961): «رغم أن القادمين كانوا متعبين، والحزن يغلفهم، إلا أنهم لاحظوا أن الضابط الذي كان مكلفا بالإشراف عليهم كان رجلا شريفا بذكاء منفتح وبوفاء كبير. وهنا أيضا، تم تجنب الأسوأ، ومع وصول باقي أفراد الأسرة (بنات ونساء السلطان)، ومع احتمال تمديد الإقامة لفترة طويلة في مدغشقر، أضحى من الضروري إيجاد حل أفضل. وكان من المرتقب أن تنتهي أشغال الإصلاح التي يخضع لها فندق «لي تيرم» أن تنتهي شهر مارس، لذلك فالسلطان ومرافقوه أخذوا لأنفسهم مكانا في أحد أجنحته. كانت السلطات الفرنسية تأمل أن يجد محمد الخامس (أو يشتري) عقارا في أرياف أنتسيرابي ويصبح شيئا من قبيل «المزارع النبيل». يقول الدكتور «ديبوا روكبير»: «غير أن العاهل السابق لم يكن يود الانخراط في أي نشاط من قبيل خلق مشروع أو تسييره، مما قد يكون من شأنه أن يعطي الانطباع لرعاياه بأنه قد قرر الاستقرار نهائيا بالجزيرة الكبرى. وهذا الشعور، من بين أمور أخرى، هو الذي جعله يرفض استقدام شقيقه...» كان مرافقو السلطان الذين يصل عددهم إلى حوالي الثلاثين فردا يحرصون على الاعتناء بالمنزل، سيما في ما يتعلق بالسير الجيد لعمل المطبخ، الذي كان يعد أطباقا فرنسية ومغربية.... كانت المسألة المالية أول مشكل كان يتعين على محمد الخامس تسويته. كانت فرنسا تراهن على هذا السلاح، وكان عليه بذل كل جهوده من أجل تفادي نفس الحوادث التي وقعت في كورسيكا: «ولقد نقلت مقالات صحفية خبر الحجز الكامل أو الجزئي على ممتلكات السلطان. وكان ظهير صادر بتاريخ 10 أكتوبر 1953 قد وضع تلك الأملاك تحت إشراف نظام إداري خاص. وتم تعيين إداري خاص بالحجز [...]. وتحدثت الصحافة عن أملاك تصل قيمتها إلى 25 مليار. لكن الموظف الإداري قام بجرد قدر فيه قيمة الممتلكات بثلاثة ملايير ونصف. وكان يتعين أن يتم تكذيب تلك الأرقام البعيدة عن الواقع والمطالبة بإعادة النظر في ذلك الجرد [...]. لذلك اعترض سيدي محمد على تلك الإدعاءات.
ومما كان يقلق السلطان أيضا، ظروف الاعتقال، أو على وجه الخصوص الشخصيات التي كانت تقوم بدور «السجان»، فذكرى كورسيكا ما تزال عالقة في ذهنه. وكان سيدي محمد ينظر بعين من الشك إلى تعيين موظف مكلف بالشؤون الإسلامية كما كان عليه الأمر في زونزا، حيث سيكون الإشراف عليه مباشرا من طرف الإقامة العامة الفرنسية بالرباط. وهذا هو السيناريو الذي كانت تريده فرنسا، الأمر الذي دفع محمد الخامس إلى طرح هذه المسألة أمام الكولونيل تويا. ... كانت الحكومة تعتقد أنها كسب الرهان أمام سلطان سابق «استقر» في مدغشقر وانقطع عن متابعة الشؤون المغربية. وفي هذا الإطار، لن يتم تعيين مسؤول الشؤون الإسلامية من أجل الإشراف على المراقبة، التي ستظل في يد الكولونيل تويا. ولقد تجنب محمد الخامس الأسوأ. فالأمر لن يظل متعلقا فقط بالاستقرار في تاهيتي أو في كاليدونيا الجديدة، إذ أصبح تحت مراقبة تناناريف وليس الرباط. لم تكن فرنسا مدركة لذلك. كانت هذه المشاكل مطروحة خلال الأشهر الأولى. وكان مولاي الحسن يميل إلى تمثيل والده، الذي كان متأثرا أكثر بالمنفى لدرجة الاكتئاب. [...] ورغم ذلك، فإن محمد الخامس كان يتمتع بشخصية قوية، وهو ما أظهره منذ سنة 1940....
كان محمد الخامس بصفته أميرا للمؤمنين يجد بعض الاطمئنان وهو في المنفى، حيث تمكن من ربط علاقات مع المسلمين في أنتسيرابي. يقول ماكس جلاد: «يبدو أن رأفته وطيبوبته وجدتا طريقهما إلى قلوب المجتمع القُمري. كان يتوجه إلى المسجد كل يوم جمعة، ويتلو القرآن باللغة العربية، قبل أن يتم الشرح باللغة الفرنسية.» لم يكن هناك ما هو أكثر طبيعي من تلك العلاقة التي جمعت بين إخوة في نفس الدين، لكن ما كانت الأمور لتتم دون أن تثير شكوك السلطات الفرنسية. فحتى قبل وصول السلطان إلى مدغشقر، كانت الإقامة العامة قلقة , كما أن ساكنة مدغشقر ليست جاهلة بالشأن المغربي ولا بوجود السلطان في المنطقة..اضافة إلى أن السلطات الفرنسية مهووسة باحتمال تآمر المسلمين بالجزيرة الكبرى من أجل تحرير محمد الخامس. فحسب المعلومات المتعلقة بالمستعمرة، فإن المسلمين بالمنطقة ينقسمون إلى أربعة أصناف: المسلمون المحليون ، العرب، الهنود والصوماليون. هذه المعطيات تجعل فرنسا «راضية» عن مدغشقر
لقد أضحت الأمور أكثر وضوحا. ضيف يؤدي بنفسه تكاليف الإقامة، وحر لكن خاضع لمراقبة مشددة: هذه إذن هي وضعية الرجل الذي بدأ سكان أنتسيرابي يتعودون على ملاقاته. كان وصوله مثيرا للفضول، لكن مع مرور بضعة أشهر، أصبح جلباب السلطان مألوف لديهم. بالنسبة لمسلمي أنتسيرابي، فإن محمد الخامس هو أمير المؤمنين، كما جاء في موقف هذا التاجر السوري الذي «سجد على ركبتيه أمام الملك وقبل يده وهو يصافحه.» وحتى مرافقي السلطان كانوا يثيرون الفضول وهو يخرج في المساء ليتجول رفقة زوجاته ، اللواتي كن يحافظن على ارتداء الحجاب خلال تلك النزهات. كان الرجل يحظى بتقدير أهالي أنتسيرابي: «ولا يكف التجار الأوربيون أو الملغاشيون عن مدح لباقته، واهتمامه بكافة الأمور، كانوا يرون فيه رب أسرة يقوم بالتسوق بنفسه ويحرص على أداء المستحقات الواجبة عليه نقدا.» كانت محادثاته تقتصر على مواضيع تتعلق بالمطر والجو الجميل، إذ كان يحترم بشكل كبير واجب التحفظ الذي التزم به. لكن عندما ينتقل الحوار إلى الحديث عن الأحداث، فإن ملامح وجه السلطان تتغير وهو يتحدث عن المأساة المغربية.... لم يكن ثمة ما يغير رتابة حياة السلطان في أنتسيرابي سوى بعض التنقلات القصيرة إلى تناناريف من أجل استشارة طبيب العيون أو خياطه. كان يعجبه التنزه في «روما»، وهو ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن الرقابة كانت أقل صرامة مما عليه الأمر. رغم أن الأمراء والأميرات كانوا متذمرين من عدم تمتعهم بنفس مستوى العيش الذي كانوا متعودين عليه في المغرب، إلا أنهم لم يكونوا يعيشون حياة منعزلة، حيث لم تكن تحركاتهم، سيما مولاي الحسن، مولاي عبد الله ومولاي علي، بأزقة أنتسيرابي تتم دون أن تثير الانتباه. وربط الأمراء علاقات صداقة كثيرة مع أهالي المدينة. أما الأميرات، فكن يترددن على بحيرة أندرايكيبا، حيث كان نادي الرياضات البحرية أحد الأماكن التي حولتها المستعمرة إلى ما يشبه أوربا. أما مولاي الحسن، فكان، عندما ينتهي من مهامه كمستشار وكاتب خاص ومترجم ورئيس البروتوكول لدى والده، يمارس رياضة التنس رفقة بعض الشباب من الجالية الهندية، أو يلعب الورق مع أفراد الجالية الأوربية. وكان يرافقه في أغلب الأحيان مولاي عبد الله ومولاي علي، حيث كانوا يلعبون جميعا كرة القدم رفقة فريق محلي بأنتسيرابي، وكانوا ينتقلون باستمرار إلى تناناريف. كان الأمير مولاي الحسن يتولى قيادة السيارة إذ كان، مثل والده، شغوفا بالسيارات. غالبا ما كانت الأمسيات بتناناريف تنتهي بتناول مشروب كوكا كولا بارد، أو تدخين سيجارة بعيدا عن أعين الوالد. وعدا ذلك، كانت وسائل الترفيه نادرة.....
الجاسوس الانجليزي
في السادس والعشرين من نونبر 1954، بعث الضابط الممتاز ماكس شالوبان إلى ماجونغا بهذه المعلومة التي أوردتها صحيفة «تانا جورنال»، والتي نقلتها بدورها عن الوكالة الفرنسية للأنباء: «يدعي جاسوس إنجليزي سابق، إيدي تشابمان، أنه شارك في مؤامرة كانت تهدف اختطاف سلطان المغرب السابق سيدي محمد من مدغشقر مقابل تعويض بقيمة 100 مليون فرنك قدمتها له مجموعة من القوميين العرب. وفي تصريح ل ‹صانداي إكسبريس›، قال تشابمان: ‹كان كل شيء جاهزا عندما قام أحدهم بإحراق سفينتنا، لا فلامينكو، التي كانت راسية بميناء تولون. وعندما تم إصلاح السفينة، كان الفرنسيون قد اكتشفوا المؤامرة. كان المخطط يهدف إلى اختطاف السلطان. والمائة ألف جنيه إسترليني عرضتها مجموعة قومية عربية. ولحسن الحظ أن جزءا من هذا المبلغ قد تم تسلمه فعلا. وكان يتعين منحنا ما تبقى من المال ما إن نقم بتسليم السلطان›.» وأمام كل تلك الدقة والتنظيم، ثمة احتمال أن يكون الأمر متعلقا بعملية تجسس أو مجرد خدعة محبوكة. غير أن تناناريف أخذت الأمر على محمل الجد. وفي الثاني من مارس 1955، دعا أندري سوكادو (الذي تقلد منصب المفوض السامي منذ أكتوبر 1954) قادة الإقليم إلى اليقظة وتوخي الحذر، تخوفا من «حدوث عملية فرار أو اختطاف سواء للسلطان أو الأمير مولاي الحسن، أو لأي فرد من الأسرة.» ونلاحظ هنا خطأ المفوض السامي وهو يغفل الإشارة إلى محمد الخامس بصفة «السلطان السابق». وكانت الشكوك تحيط بالأمير مولاي الحسن أكثر من السلطان نفسه: «يمكن الاعتقاد بأن مولاي الحسن، الذي له تطلعات كبرى، قد يسعى إلى لعب دور ما ويحاول مغادرة الأراضي الملغاشية والتوجه إلى بلد مسلم في الشرق الأدنى من أجل خلق اضطرابات مناوئة لفرنسا.» وفي حال تحقق ذلك الاحتمال، فإن كل الموجودين بالإقليم سيتوصلون بالبرقية المشفرة التالية: «المرجو البحث عن طرد مفقود». كما سيتم اتخاذ جميع إجراءات المراقبة في الموانئ والمطارات من أجل إيقاف الفارين والمتواطئين معهم. ورغم ذلك، فإنه في حال إيقاف الفارين، فيتعين معاملتهم بلباقة: «يجب أن تتصرفوا بشكل جيد قدر الإمكان. ولا مجال لاحتجازه [في إشارة إلى سيدي محمد]». ومن أجل تسهيل عملية تحديد الهوية، كان الجميع يتوفر على صور للسلطان وأسرته. وفي السابع والعشرين من غشت 1955، سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بما فيها تلك الخاصة. وجاء في برقية من المفوض السامي: «عليكم أن تقدموا لي تقريرا بشأن أي تحرك مشبوه ومراقبتهم كل ما رأيتم أن الأمر يستدعي ذلك.» وفي اليوم الموالي، قام الضابط بريو في دييغو سواريز بإصدار أوامره التي تقضي بإرسال عنصرين من فرقة الأمن «للمداومة في مطار أراشا المدني من أجل المراقبة المستمرة ليلا ونهارا.» وفي الثاني عشر من شتنبر، وفي الوقت الذي كانت فيه المحادثات مع الجنرال كاترو تتم في أنتسيرابي منذ أسبوع، اعترف المفوض السامي بأن الهروب أو الاختطاف أمران مستبعدان للغاية. لذلك تم إلغاء الاجراءات التي تم اتخاذها بتاريخ 27 غشت، في حين تم الإبقاء على تلك المقررة يوم ثاني مارس والتي تقول: «المرجو البحث عن طرد مفقود.»
الإعلام الاستعماري
في الثاني عشر من شتنبر 1953، ستتحدث صحيفة «فرنسا - مدغشقر» عن «محاولة اغتيال تعرض لها سلطان المغرب.» كانت العملية تقليدية للغاية، حيث حاول رجل إسقاط فرس السلطان بعد أن اتجه بسيارته في اتجاه الموكب. وخرج من السيارة شاهرا سكينا في يده، لكنه تعرض للقتل. والنتيجة: إصابة رجلي أمن بجروح بسب طلق عشوائي للرصاص. وأكدت أولى الأخبار أن كل ما في الأمر هو أن «معتديا متعصبا قام برد فعل ضد إبعاد محمد الخامس». لكن من أجل تقديم تحليل متوازن من الناحية السياسية، رغم كونه غير مقنع، أوردت الصحيفة خبرا آخر في نفس الصفحة جاء فيه: «المعتدي على السلطان كان عضوا في «الاستقلال». لكن السؤال الذي كان مطروحا في تلك المرحلة يتعلق بمصير محمد الخامس في إطار ذلك التحليل الحكومي والاستعماري للأوضاع في المغرب. في مستهل سنة 1954، عبرت إسبانيا مجددا عن معارضتها للسياسة الفرنسية، كما أكدت دعمها لمحمد الخامس «السلطان الشرعي»، حيث وضعت حدا للصمت الذي أحاط بوضعية محمد الخامس منذ مغادرته إلى كورسيكا. ..ولتبرير سياستها القائمة على أسس جيدة، قدمت فرنسا تقريرا بشأن منجزاتها....
ومنذ وصول محمد الخامس إلى مدغشقر، لم تبدِ وسائل الإعلام الاستعمارية اهتماما بالسلطان وبإقامته في أنتسيرابي، في حين أن الأزمة المغربية ظلت تحتل حيزا مهما في بعضها، مثل أسبوعية «تانا جورنال»، التي قالت في عددها ليوم 20 ماي 1955: «لقد أصبح بن يوسف عدونا». كان يستحيل على تلك الصحف ألا تشير إلى شخص السلطان في ما يتعلق ببعض المواضيع. وبمناسبة تقديم العريضة، التي وقعت عليها «124 شخصية مغربية»، إلى المقيم العام الجنرال فرانسي لاكوست، نقلت صحيفتا «تانا جورنال» و»فرنسا - مدغشقر» بتاريخ 28 يوليوز 1954 جزءا من الرسالة التي تؤكد على أن الحوار بين البلدين «لن يكون مثمرا إلا بمعالجة مباشرة للمشكل الذي يطرحه إبعاد صاحب الجلالة سيدي محمد بن يوسف.» ومع ذلك، فلم تشر أي من الصحيفتين إلى وجود محمد الخامس في أنتسيرابي. من يناير 1954 إلى شتنبر 1955، لم يستفد الإعلام الاستعماري من التفرد الذي يمكن أن يحصل عليه من وجود محمد الخامس في مدغشقر، وظل يعيد تكريس نفس الصورة المرسومة عن المغرب، والتي يتم إدماجها في السياق المغاربي العام، كما كانت تصر على الحديث عن الاعتداءات «الإرهابية»، والرسائل التطمينية التي تهدف إلى إعطاء الانطباع بأن الأوضاع توجد تحت السيطرة. ومثال ذلك ما جاء في صحيفة «فرنسا- مدغشقر» (عدد 27 فبراير 1954): «أمام ألفي فارس من القبائل، حل سلطان المغرب [المقصود هنا بن عرفة] بمراكش حيث استقبلته الجماهير المتحمسة»، وفي عدد 12 غشت 1954: «احتفالات كبيرة بعيد الأضحى في المغرب». وكان لبعض الأحداث صدى خاص: اغتيال السيد لوميغر دوبرويل (صحيفة «فرنسا ? مدغشقر» عدد 13 و16 يونيو 1955) وبالخصوص المجازر التي شهدها واد زم (صحيفة «فرنسا ? مدغشقر» عدد 22 و23 غشت 1955). فالسيد لوميغر دوبرويل صحافي وأحد مؤيدي التقارب بين الفرنسيين والمغاربة، ذهب ضحية «الإرهاب المضاد الذي يشوه سمعة فرنسا...» على حد قول بيير جولي، وزير الشؤون التونسية والمغربية (مقال بعنوان «أهوال الإرهاب المغربي» الصادر بتاريخ 13 يونيو 1955). وكان تعبير «الإرهاب المضاد» صادما إذ بدا وكأنه يضفي طابع الشرعية على استعمال العنف في مواجهة عنف آخر، هو الوحيد الذي يعتبر إرهابا. ولقد دشنت مجازر واد زم مرحلة الخوف الاستعماري،فبتاريخ 2 غشت، كان العنوان العريض يقول: «مقتل 50 أوروبيا في واد زم، بينهم العديد من النساء والأطفال والكثير من الجرحى». وجاء في تصريح لبيير جولي: «إن ما وقع يعتبر بكل بساطة عملا وحشيا». وفي اليوم الموالي جاء في رسالة: «الحصيلة الرسمية المحزنة لضحايا مجازر يومي 20 و21 [غشت] بلغت 95 قتيلا و20 جريحا أوروبيا». وفي هذا الإطار، فإن هذه المجزرة التي وقعت في الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس لم تجعل الإعلام الاستعماري بمدغشقر إلى التعامل بنوع من الاعتدال هذا المنفي. وجاء في عدد 24 غشت 1955 من صحيفة «فرنسا ? مدغشقر: «لا يمكن ترقب عودة بن يوسف إلى العرش». ومع ذلك، فإن الأوضاع ستتطور بشكل متسارع.
مجزرة واد زم
كانت مجزرة واد زم التي أودت بحياة العديد من الأوربيين سببا دفع الإعلام الاستعماري بمدغشقر إلى عدم التعامل بنوع من الاعتدال مع محمد الخامس. وجاء في عدد 24 غشت 1955 من صحيفة «فرنسا ? مدغشقر: «لا يمكن ترقب عودة بن يوسف إلى العرش». ومع ذلك، فإن الأوضاع ستتطور بشكل متسارع. وكما أشار إلى ذلك جلبير كراندفال منذ تعيينه مقيما عاما لفرنسا قي الرباط شهر يونيو 1955، فإن مؤتمر إيكس ليبان أكدت لحكومة إدغار فور على أنه ليست ثمة إمكانية التوصل إلى أي حل دون المرور عبر محمد الخامس. وجاء في عدد 27 غشت 1955 من صحيفة «فرنسا ? مدغشقر»: «ممثلوا الاستقلال: لابد من تسوية مسألة العرش أولا». وبالنسبة لفرنسيي مدغشقر، وباسترسال المقالات، تبين لهم أن «الاستقلال» لم تعد مجموعة إرهابية، بل مخاطَبا لا يمكن تنجاوزه. ومن هناك بدأ الحديث عن فكرة عودة محمد الخامس. وجاء في عدد 30 غشت من نفس الصحيفة: «الحزب الديمقراطي للاستقلال يطالب برحيل بن عرفة ونقل بن يوسف إلى فرنسا». ومع ذلك، فإن الإعلام الاستعماري ظل مصرا على تجاهل وجود سيدي محمد على الأراضي الملغاشية. غير أن مهمة الجنرال كاترو ومجيء بعثة مغربية مكنا من تجاوز ذلك الانحسار، مما كشف أن مدغشقر توجد هي الأخرى في قلب الأزمة المغربية. وللمرة الأولى جاء هذا الخبر على صدر صحيفة «فرنسا ? مدغشقر» (عدد 2 شتنبر 1955): «بعثة مغربية تحل بمدغشقر للتشاور مع بن يوسف». ولتتوالى العناوين بعد ذلك: عدد 5 شتنبر 1955: «بعثة من الشخصيات المغربية تصل اليوم إلى تناناريف لتلتقي السلطان السابق سيدي بن يوسف»؛ عدد 6 شتنبر 1955: «في الوقت الذي يتبادل فيه الجنرال كاترو، سفير فرنسا، المحادثات مع السلطان السابق بن يوسف، الجنرال بوي دولاتور...»؛ عدد 7 شتنبر 1955: «لا أخبار واردة من أنتسيرابي حيث تتواصل المحادثات، والجنرال كاترو يرسل أول تقرير إلى باريس»؛ عدد 8 شتنبر 1955: «السرية تخيم على محادثات أنتسيرابي المشرفة على الانتهاء. إرسال تقرير جديد إلى الحكومة. انتظار عضوين من الاستقلال في أنتسيرابي»؛ عدد 9 شتنبر 1955: «البعثة المغربية تغادر أنتسيرابي. استمرار المحادثات بين الجنرال كاترو والسلطان السابق»؛ عدد 10 شتنبر 1955: «وصلت زوال اليوم بعثة من حزب الديمقراطي للاستقلال بالمغرب إلى أريفونيمامو. محادثات أنتسيرابي تكاد تنتهي. الجنرال كاترو يغادر اليوم أو غدا»؛ عدد 12 شتنبر 1955: «اختتام محادثات أنتسيرابي... سيغادر سيدي محمد بن يوسف ومرافقوه مدغشقر يوم 25 شتنبر. بعثة الحزب الديمقراطي للاستقلال أجرت أول محادثات لها مع السلطان السابق. وعكس ما تم إعلانه في وقت سابق، بعثة الاستقلال تصل اليوم إلى تناناريف.» وخلال المحادثات، وإلى حدود مغادرة السلطان بشكل نهائي يوم 30 أكتوبر 1955، لم يصدر أي مقال للحديث عن حياة محمد الخامس في أنتسيرابي. وخلال الأيام الأخيرة، تأخرت وسائل الإعلام في الحديث عن المحاولات الأخيرة التي قام بها باشا مراكش من أجل فرض الإبقاء على بن عرفة (جاء في صحيفة «فرنسا ? مدغشقر» عدد 15 شتنبر 1955 على لسان الكلاوي: «لا أعرف إلا سلطانا واحدا: سيدي محمد بن مولاي عرفة»).
أجرت بعثة الحزب الديمقراطي للاستقلال أولى محادثاتها مع السلطان السابق. وخلالها، وإلى حدود مغادرة السلطان بشكل نهائي يوم 30 أكتوبر 1955، لم يصدر أي مقال للحديث عن حياة محمد الخامس في أنتسيرابي. وخلال الأيام الأخيرة، تأخرت وسائل الإعلام في الحديث عن المحاولات الأخيرة التي قام بها باشا مراكش من أجل فرض الإبقاء على بن عرفة (جاء في صحيفة «فرنسا ? مدغشقر» عدد 15 شتنبر 1955 على لسان الكلاوي: «لا أعرف إلا سلطانا واحدا: سيدي محمد بن مولاي عرفة»). في الرابع والعشرين من شتنبر، ظهر في صفحة داخلية من جريدة «فرنسا ? مدغشقر» مقال ينتقد السياسة الفرنسية في المغرب، حيث كتب جون كلود بوسترا: «المأساة المغربية»، وهناك أدرك القراء في مدغشقر ما كان مخفيا عنهم: «أن يكون السلطان الحالي [بن عرفة] مفتقدا للشعبية، أن يكون غير معروف وسط الشعب، فهذا أمر واقع... لكن ربما الحدث الأكثر أهمية هو الشعبية التي لا تُتصور للعاهل المبعد إلى أنتسيرابي، والذي يمكنه أن يعيد الهدوء والاستقرار إلى مملكته القديمة، بدلا من الارتماء في دوامة حرب أهلية متوحشة...» وكان يتعين الانتظار إلى حدود يوم 16 نونبر 1955 لنقرأ على صفحات نفس الصحيفة مقالا بتوقيع نوربير زافيماهوفا (مستشار بمدغشقر من 1948 إلى 1958) وبعنوان: «من شمال إفريقيا إلى مدغشقر»، حيث قارن بين الجانبين (رغم أنه ركز أكثر على الحالة التونسية). كان طرحه واضحا: ينبغي تجنب تكرار أخطاء شمال إفريقيا في مدغشقر: «ليس ثمة ما يضمن اليوم استمرار الهدوء الذي تتمتع به إفريقيا السمراء ومدغشقر إلى ما لا نهاية ما لم نقم بشيء في اتجاه تحقيق التطور... ورغم ذلك، فإنه يتعين على التاريخ الاستعماري خلال السنوات الأخيرة أن يدرك أن الشعوب المحلية أصبحوا واعين بوجودهم ولا يمكن حرمانهم من الحلول العادلة التي انتظروها. ومدغشقر توجد في هذه المرحلة... [...] إصلاحات لا ينبغي التأخر في تطبيقها [...] هذا موقف ينبغي فيه التوافق مع الماضي، وهذه رغبة جميع الملغاشيين الذين ينبذون الكراهية والتقسيم [...]». يتعين على مدغشقر تفادي الفخ الشمال إفريقي.
وفي مارس 1954، بعثت الحكومة الفرنسية لوماريل، الذي كان يحمل صفة وزير مفوض، إلى أنتسيرابي. كانت مهمته تتمثل في الحصول على تنازل محمد الخامس مقابل الاستقرار في فرنسا مع كل يتضمنه ذلك من تشريف. ولتقنع الحكومة محمد الخامس بذلك، اعتمدت على مختلف أنواع الابتزاز معه في ما يتعلق بممتلكاته، كما سبق وتطرقنا لذلك. لذلك فإنه لم يكن من المفاجئ أن يكون موظف الحجز، السيد روير، حاضرا برفقة الوزير. ومن جانبه، كان سيدي محمد مرفوقا بابنه وسي معمري، الذي تم السماح له بمرافقة الوزير إلى فرنسا (حسب ما أوردته قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 24 أبريل 1954). ولم يمض وقت طويل حتى أدرك لوميرال أنه لن يحصل على تنازل محمد الخامس، ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات الأولية في أنتسيرابي قادت نحو التوصل إلى اتفاق. وجاء في برقية بعثها لوميرال بتاريخ 23 مارس 1945 من أنتسيرابي إلى تناناريف من أجل نقلها إلى وزارة خارجية فرنسا: «على إثر المحادثات التي أجريناها معكم كوزير مفوض من طرف الحكومة الفرنسية، فإننا نلتزم بحزم، نحن وأبناؤنا، بعدم القيام بأي نشاط سياسي، خاصة ما من شأنه أن يثير اضطرابا في المغرب، وفي فرنسا وفي كل تراب الاتحاد الفرنسي. ونود على الخصوص أن نوضح أننا نكذب كل ما يقال أو يكتب وينسب إلينا ويتعارض مع هذا الالتزام. ونحيل على رسالتنا التي بعثناها بتاريخ 24 غشت 1953 إلى صاحب السعادة السيد جورج بيدو، ونعلن تفهمنا الكامل لاعتبارات الأمن العام المطروحة أمام حكومة الجمهورية، وأن هذه التعليمات لا تتعارض والحرية التي يتمتع بها ضيوف فرنسا. وفي هذا السياق، نتابع بعين الرضا الإجراءات التي تم اتخاذها تجاهنا وكما هي مطبقة من طرف السلطة الإدارية بمدغشقر، على أنها إجمالا الأفضل إذا أخذنا بعين الاعتبار الإمكانات المحلية. ونعبر أيضا عن أملنا في أن تسمح الظروف لحكومة الجمهورية بالاستجابة لرغبتنا المعبر عنها غير ما مرة من أجل الإقامة في فرنسا، لأن أعرافنا وعاداتنا وحتى حضارتنا لا تسعفنا من أجل إقامة ممددة في مدغشقر». ولقد قبلت فرنسا هذا الالتزام السياسي في حده الأدنى، لكنها رفضت نقل «السلطان السابق» إلى فرنسا. ولعل التنازل الوحيد الذي قدمته الحكومة الفرنسية هو إبقاؤه في مدغشقر بدل نقله إلى منفى أبعد، حيث ذكرت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 24 أبريل 1954: «وفي هذا الخصوص، نلاحظ في الأوساط الدبلوماسية أن الإقامة النهائية للسلطان السابق هي مدغشقر، وليس ثمة أي مجال لإرساله إلى تاهيتي ولا إلى أية جزيرة أخرى في المحيط الهادي.»
في الثامن عشر من أكتوبر، أخبر الدكتور ديبوا روكبير، لدى وصوله إلى أنتسيرابي، السلطان ب «الإرادة القوية [للحكومة] من أجل إيجاد حل للقضية المغربية في أقرب الآجال ومهما كلف ذلك من ثمن» وكذا ب «الأمل في أن يساعدها العاهل السابق لأن ذلك قد يعني نقله إلى فرنسا.» الحل الذي كانت حكومة منديز فرانس تخطط له كان مفاجئا: تعيين سلطان جديد (سلطان ثالث) على العرش، لكن هذه المرة بموافقة محمد الخامس. ولم يكن رد محمد الخامس مفاجئا حيث «رفض جملة وتفصيلا مقترح تعيين سلطان جديد.» وقال الدكتور ديبوا روكبير: «لقد كان على استعداد لتقديم الدعم الكامل للحكومة الفرنسية لكي تتدارس معه حلا من شأنه أن تسوية الوضعية. غير أنه قبل الشروع في دراسة من هذا القبيل، وضع السلطان شرطا أساسيا يتمثل في العودة إلى فرنسا، وهذا يرجع لدواعي شخصية وليست سياسية.» بمجرد عودة الدكتور ديبوا روكبير على باريس بتاريخ 23 أكتوبر، قدم تقريرا لكريستيان فوشي، جاء فيه: «عندما نقلت إلى وزير الشؤون التونسية والمغربية هذا الرفض التام للتنازل، لاحظت أن الحكومة الفرنسية كانت في حيرة من أمرها.» وبعد ذلك، جاء دور المقيم العام بالمغرب لاستقبال الطبيب الخاص بالسلطان: «لقد سألني السيد فرانسيس عن مهمتي، وأخبرته بدقة عن الهدف منها والنتيجة التي خلصت إليها. شرحت له وجهة نظري كما سبق أن شرحتها للسيد كريستيان فوشي، حيث كانت الخلاصة هي ضرورة إحضار سيدي محمد بن يوسف إلى فرنسا بأسرع ما يمكن وبدون قيد أو شرط. وأخبرته بأنه في حال اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا من هذا القبيل، وإذا علم المغاربة أنه هو الذي يعود له الفضل في هذه المبادرة، فإن مصداقيته ستزداد وسيكون بالإمكان تحقيق إنجازات كبرى.» وفي حال تعيين سلطان ثالث، فإن ذلك سيكون دليلا على فشل السياسة الفرنسية التي راهنت فيها على شخص بن عرفة. وفي هذا الإطار، كيف يمكن التفكير في موافقة محمد الخامس على هذه المسألة، في وقت بدا فيه أن توجهه السياسي بدأ يعطي ثماره؟ ومع كل ذلك، فإنه من الواضح أن الوضعية لم تتغير، بل على العكس من ذلك، فقد تعززت مكانة محمد الخامس. مما لاشك فيه أن كريستيان فوشي لم يكن مقتنعا بما اقترحه عليه الدكتور روكبير، لكن ذلك لم يحل دون تكليفه، أسبوعا واحدا في ما بعد، بمهمة أكثر رسمية من سابقتها. كما تم تكليف المحامي إيزار بالتفاوض، لكن قبل المغادرة، عقد المحامي محادثات مكثفة مع بيير منديز فرانس، حيث أفهمه هذا الأخير أنه بدعم الماريشال جوان في ما يتعلق بالقضية التونسية، يتعين عليه السير على أفكاره في ما يتعلق بالمغرب هو الآخر. وظل المطلب الأول والأخير هو تنازل محمد الخامس، والإشارة إلى أن تعنته سيشكل «خطرا على وضعه ومستقبله ومستقبل أملاكه.» وهكذا أضحى مجال المناورة بالنسبة للمحامي إيزار صغيرا ومحدودا للغاية. لم يكن يدرك المأزق الذي أصبح فيه منذ سفر الدكتور ديبوا روكبير: فمن جهة، الحكومة «تطالب بالموافقة على التنازل في مدغشقر»، ومن جهة أخرى «صاحب الجلالة يرفض الموافقة على التنازل وعلى أي قرار قبل العودة إلى فرنسا.» وهو على متن الطائرة المتجهة نحو تناناريف، وضع المحامي إيزار الخلاصة التالية: فرنسا تقر بأن بن عرفة انتهى، وبأنه ليس ثمة أي حل ممكن بدون موافق صاحب الجلالة محمد الخامس، وبأنه يتعين على الحكومة العمل بسرعة على التوصل إلى وسيلة لإعادة الروح في العملية ككل.
كريستيان فوشي
في الثامن عشر من أكتوبر، أخبر الدكتور ديبوا روكبير، لدى وصوله إلى أنتسيرابي، السلطان ب «الإرادة القوية [للحكومة] من أجل إيجاد حل للقضية المغربية في أقرب الآجال ومهما كلف ذلك من ثمن» وكذا ب «الأمل في أن يساعدها العاهل السابق لأن ذلك قد يعني نقله إلى فرنسا.» الحل الذي كانت حكومة منديز فرانس تخطط له كان مفاجئا: تعيين سلطان جديد (سلطان ثالث) على العرش، لكن هذه المرة بموافقة محمد الخامس. ولم يكن رد محمد الخامس مفاجئا حيث «رفض جملة وتفصيلا مقترح تعيين سلطان جديد.» وقال الدكتور ديبوا روكبير: «لقد كان على استعداد لتقديم الدعم الكامل للحكومة الفرنسية لكي تتدارس معه حلا من شأنه أن تسوية الوضعية. غير أنه قبل الشروع في دراسة من هذا القبيل، وضع السلطان شرطا أساسيا يتمثل في العودة إلى فرنسا، وهذا يرجع لدواعي شخصية وليست سياسية.» بمجرد عودة الدكتور ديبوا روكبير على باريس بتاريخ 23 أكتوبر، قدم تقريرا لكريستيان فوشي، جاء فيه: «عندما نقلت إلى وزير الشؤون التونسية والمغربية هذا الرفض التام للتنازل، لاحظت أن الحكومة الفرنسية كانت في حيرة من أمرها.» وبعد ذلك، جاء دور المقيم العام بالمغرب لاستقبال الطبيب الخاص بالسلطان: «لقد سألني السيد فرانسيس عن مهمتي، وأخبرته بدقة عن الهدف منها والنتيجة التي خلصت إليها. شرحت له وجهة نظري كما سبق أن شرحتها للسيد كريستيان فوشي، حيث كانت الخلاصة هي ضرورة إحضار سيدي محمد بن يوسف إلى فرنسا بأسرع ما يمكن وبدون قيد أو شرط. وأخبرته بأنه في حال اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا من هذا القبيل، وإذا علم المغاربة أنه هو الذي يعود له الفضل في هذه المبادرة، فإن مصداقيته ستزداد وسيكون بالإمكان تحقيق إنجازات كبرى.» وفي حال تعيين سلطان ثالث، فإن ذلك سيكون دليلا على فشل السياسة الفرنسية التي راهنت فيها على شخص بن عرفة. وفي هذا الإطار، كيف يمكن التفكير في موافقة محمد الخامس على هذه المسألة، في وقت بدا فيه أن توجهه السياسي بدأ يعطي ثماره؟ ومع كل ذلك، فإنه من الواضح أن الوضعية لم تتغير، بل على العكس من ذلك، فقد تعززت مكانة محمد الخامس. مما لاشك فيه أن كريستيان فوشي لم يكن مقتنعا بما اقترحه عليه الدكتور روكبير، لكن ذلك لم يحل دون تكليفه، أسبوعا واحدا في ما بعد، بمهمة أكثر رسمية من سابقتها. كما تم تكليف المحامي إيزار بالتفاوض، لكن قبل المغادرة، عقد المحامي محادثات مكثفة مع بيير منديز فرانس، حيث أفهمه هذا الأخير أنه بدعم الماريشال جوان في ما يتعلق بالقضية التونسية، يتعين عليه السير على أفكاره في ما يتعلق بالمغرب هو الآخر. وظل المطلب الأول والأخير هو تنازل محمد الخامس، والإشارة إلى أن تعنته سيشكل «خطرا على وضعه ومستقبله ومستقبل أملاكه.» وهكذا أضحى مجال المناورة بالنسبة للمحامي إيزار صغيرا ومحدودا للغاية. لم يكن يدرك المأزق الذي أصبح فيه منذ سفر الدكتور ديبوا روكبير: فمن جهة، الحكومة «تطالب بالموافقة على التنازل في مدغشقر»، ومن جهة أخرى «صاحب الجلالة يرفض الموافقة على التنازل وعلى أي قرار قبل العودة إلى فرنسا.» وهو على متن الطائرة المتجهة نحو تناناريف، وضع المحامي إيزار الخلاصة التالية: فرنسا تقر بأن بن عرفة انتهى، وبأنه ليس ثمة أي حل ممكن بدون موافق صاحب الجلالة محمد الخامس، وبأنه يتعين على الحكومة العمل بسرعة على التوصل إلى وسيلة لإعادة الروح في العملية ككل.
وهو على متن الطائرة المتجهة نحو تناناريف، وضع المحامي إيزار الخلاصة التالية: فرنسا تقر بأن بن عرفة انتهى، وبأنه ليس ثمة أي حل ممكن بدون موافق صاحب الجلالة محمد الخامس، وبأنه يتعين على الحكومة العمل بسرعة على التوصل إلى وسيلة لإعادة الروح في العملية ككل. كان السلطان ينتظر رحيل بن عرفة واستبعاد مسألة «التنازل» والتخلي عن فكرة «سلطان ثالث». أما المحامي إيزار، فيرى أن أي اتفاق يتم توقيعه في مدغشقر سيكون مشبوها بالنسبة للمغاربة، كما أخذ بعين الاعتبار التفاوض في مدغشقر بشأن اتفاق نهائي لن يتم نشره إلا بعد وصول السلطان إلى فرنسا وإنشاء «مجلس للوصاية». كان مولاي الحسن ينتظر في تناناريف وصول المحامي إيزار، حيث استغل هذا الأخير الساعات الثلاث التي قطعاها معا في اتجاه أنتسيرابي وكشف مشروعه للأمير الذي كان يقود السيارة: «ولدهشتي الكبيرة، فلم يكن ثمة نقاش. كان الأمير ينصت ويطرح علي الأسئلة، قبل أن يعبر عن موافقته الكاملة، ووعدني بأنه سيدعمني أمام والده...» وفي نفس الليلة، تناول المحامي وجبة العشاء رفقة السلطان وأبنائه في الفندق، قبل أن تبدأ المحادثات، حيث أبدى السلطان نوعا من التردد على مدى يومين من النقاشات: «لم يكن له أي احتجاج على عودة العلاقات إلى طبيعتها العادية بين فرنسا والمغرب، بيد أنها ما تزال إلى حدود تلك اللحظة في النفق المسدود. ونوه بدون تردد بمقترحي لتعيين سي البكاي ممثلا في مجلس الوصاية، إذ سبق لي أن كانت لي علاقات مع هذا الرجل... لكن رفض رغم ذلك منحي موافقة نهائية، وطلب مني مناقشة كل شيء مع القادة الوطنيين الموجودين بباريس وإبلاغه بما ستسفر عنه تلك المحادثات، وبناء على تلك النتائج، سيحدد موقفه..» ولدى عودته إلى باريس، سيعمل المحامي إيزار على استشارة ممثلي حزب الاستقلال. وتعددت المحادثات التي تمت مباشرتها في أنتسيرابي. وفي منتصف شهر دجنبر، أخبر منديز فرانس المحامي إيزار بأنه ينوي «إدراج القضية المغربية في جدول أعماله شهر يناير، وبأنه مدعو للإطلاع على ذلك.» وتم تحديد موعد لتلك الخطوة في 30 دجنبر. ومن جهته، قام المحامي إيزار بدعوة محمد الخامس لإرسال مذكرة بأسرع ما يمكن: «ولقد بعث إلي سيدي محمد بن يوسف بتاريخ 26 دجنبر رسالة/ برنامج موقعة باسمه». وتم قبول الخطوط العريضة للمشروع، حيث سيتم تعويض «مجلس حماية العرش» ب «مجلس الوصاية». كما أن «خطة إيزار» أو «خطة 26 دجنبر»، والتي تقضي بعودة محمد الخامس تمت إعدادها. ورغم أن الرسالة لم تصل بين يدي المحامي إيزار إلا في مستهل شهر يناير، إلا أن ذلك التأخر لم يكن مؤثرا. ولقد التقى المحامي برئيس المجلس بتاريخ 30 دجنبر، وبدا تحسن كبير على الموقف الفرنسي.....
...وجاء في رسالة تعيين كراندفال ما يلي: للمقيم العام «كامل الحرية لكي يقدم للحكومة حلا كفيلا برفع الصعوبات الراهنة، وفق شروط مقبولة، علما أن عودة محمد بن يوسف إلى العرش أمر مستبعد تماما. ولأننا لا يمكن أن نقف أمام المصداقية التي يتمتع بها محمد الخامس في المغرب [...]، فإن الحكومة ستكون مستعدة للتفكير في استقراره في فرنسا بمجرد التوصل إلى حل مرضٍ بشأن مسألة العرش، وبالتالي تشكيل حكومة مغربية وتهدئة الأمور في المغرب». لقد كان نفي محمد الخامس في مصلحته، وفي مصلحة فرنسا أيضا، فقد كانت تفاوض السلطان دون أن تكون تحت ضغط المقيمين العامين التابعين للماريشال جوان الذي كان يتميز بتشدد المواقف. كانت عملية النفي سياسة استعمارية شائعة، ففي كل الحالات التي تم تسجيلها في تلك الفترة، يتضح أن منطق الإبعاد هو السائد، رغم أن ذلك كان يتخذ عدة أشكال. فالخصم «النبيل» يتم إبعاده من أجل مصلحة الشعب الذي أصبح تحت الوصاية الفرنسية. لكن منطق الجمهورية الفرنسية تغير مع محمد الخامس، فنفي فرنسا للسلطان لم يكن الهدف منه إقامة دولة فرنسية في المغرب، بل عمدت إلى تعويض المنفي ب «بن عرفة»، كما أنه كان ثمة تبخيس واضح لقيمة الخصم. ويعتقد البعض أن النفي كوسيلة للإبعاد ظل كما هو، لكن الطريقة هي التي تغيرت. لكن في الفترة التي تم فيها هذا النفي، أي منتصف القرن العشرين، جعلت من عملية الإبعاد أمرا غير مفيد، سيما مع تطور وسائل الاتصال والتواصل. كما أن تعاطي فرنسا مع الأزمة المغربية فوق الأراضي الملغاشية يبرز الخوف الذي يسود الأوساط الاستعمارية. وبعد التوقيع على معاهدة الاستقلال بتاريخ 2 مارس 1956، أعلن محمد الخامس عن رغبته في التعاون بين رعاياه و»الفرنسيين المقيمين في المغرب، إذ لا يمكن أبدا نسيان مساهمتهم في ازدهار بلدنا وتطوره». وتساءلت الأوساط الفرنسية في المغرب، والتي كانت أغلبيتها ضد السلطان، عما إذا كان موقفها في السابق خاطئا أم لا؟ وطلبت بعقد لقاء مع أندري لويس ديبوا، الذي أصبح سفيرا لفرنسا. وبعد مرور خمسين عاما على ذكرى النفي إلى مدغشقر، ظلت علاقة الود والتعاطف قائمة بين البلدين، وانتقلت إلى حفيد محمد الخامس، الملك محمد السادس، فبمناسبة الزيارة الرسمية التي قام الرئيس الملغاشي مارك رافالومانانا إلى الرباط، قال العاهل المغربي: «إنه لمن دواعي السعادة، السيد الرئيس، استقبال سعادتكم، القاضي الأعلى للجمهورية الملغاشية، البلد الكبير الذي يكن له جميع المغاربة مشاعر مميزة واحتراما كبير... نادرة هي المناسبات التي تتوحد فيها المشاعر القوية والفياضة. وإن السعادة باستقبالكم تنضاف إلى استعادة ذكريات قوية ومشاعر صادقة. والحقيقة أن مدغشقر ارتبطت دائما، بالنسبة للشعب المغربي، بالملحمة البطولية لكفاحه من أجل الانعتاق. ومظاهر التضامن التي عبر عنها الشعب الملغاشي تجاه جدنا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس طيب الله ثراه والعائلة الملكية، والعناية التي أحيطوا بها خلال منفاهم في أنتسيرابي ستظل موشومة إلى الأبد في ذاكرتنا الجماعية. [..]».