بتاريخ 20 غشت 1953، أبعدت فرنسا سلطان المغرب. وبعد المرور من كورسيكا، تم نفي محمد الخامس إلى مدغشقر شهر يناير 1954. وظل في أنتسيرابي إلى حدود أكتوبر 1955. وفي ذلك التاريخ، سمحت له السلطات الفرنسية، التي كانت مجبرة على التفاوض معه من أجل تسوية الأزمة المغربي، بدخول فرنسا. وبعد بضعة أسابيع على ذلك، كانت عودته إلى المغرب لتدشن مسارا جديدا نحو استقلال البلد. وفي هذا المقال الذي أنجزه الباحث فريدريك غاران، الأستاذ الباحث بجامعة «لاريينيون»، نجد متابعة لتفاصيل رحلة النفي إلى مدغشقر، وقبلها إلى كورسيكا، ونبشا في ذاكرة فترة بارزة من تاريخ مغرب ما قبل الاستقلال. بقلم: فريديريك كاران أراد السلطان أن يوكل مهمة الدفاع عن مصالحه إلى محاميين بمكتب باريس، وهما الأستاذ بول ويل والأستاذ جورج إيزار. وكان هذان المحاميان قد تم اختيارهما بكل دقة، بالنظر إلى علاقاتهما المتميزة. فالأستاذ ويل تربطه علاقة صداقة بجورج بيدو وبيير منديز فرانس. حتى أنه يقر بذلك بنفسه، حيث يقول، كما يؤكد ذلك ديبوا روكبير، إنه صداقاته في عالم السياسة هي مفتاح نجاحه في الدفاع عن مصالح السلطان العلوي. ومن جهته، تولى الأستاذ إيزار مهمته من منطلق كونه محاميا ومناضلا في نفس الآن. وجاء في العدد الرابع من دورية «دراسات متوسطية» (1958) مقال للمحامي جورج إيزار بعنوان: «سر أنتسيرابي»: «لم أنس أنني كنت نائب رئيس لجنة «فرنسا- المغرب». ولقد رمتني الصدف المهنية في وقت مبكر من مساري في المغامرة الشمال ? إفريقية، حيث جعلتني مدافعا عن الدستوريين الجدد، والباي، وقادة الاستقلال وأرملة فرحات حشاد. كما أن الرحلات العديدة جعلتني على اطلاع بالأوهام التي كان يؤمن بها الرأي العام الفرنسي والتي كنت أشاطرهم إياها في أول الأمر.» هذا الانخراط يفسر الدور المهم الذي سيلعبه خلال الأزمة المغربية كما سنرى ذلك في ما بعد. ورغم أن أملاك السلطان التي كانت في المغرب ظلت تحت إشراف موظف الحجز الإداري، السيد روير، وبعبارة أخرى، فقد كانت بين أيدي الحكومة الفرنسية. ولقد التقى السلطان ذلك الموظف الذي كان مرافقا للسيد لومارل في مهمته. وكان محمد الخامس يريد أن يتم دفع مصاريف الإقامة في فندق «لي تيرم» قبل القيام بأية تسوية. وبفضل الكولونيل تويا، تم تقييم المصاريف اليومية للسلطان وأفراد أسرته في حدود 80 ألف فرنك. وهو رقم بعيد جدا عن 500 ألف فرنك التي كانت تُحتسب كمصاريف يومية للسلطان خلال مقامه بكورسيكا. ومما كان يقلق السلطان أيضا، ظروف الاعتقال، أو على وجه الخصوص الشخصيات التي كانت تقوم بدور «السجان»، فذكرى كورسيكا ما تزال عالقة في ذهنه. وكان سيدي محمد ينظر بعين من الشك إلى تعيين موظف مكلف بالشؤون الإسلامية كما كان عليه الأمر في زونزا، حيث سيكون الإشراف عليه مباشرا من طرف الإقامة العامة الفرنسية بالرباط. وهذا هو السيناريو الذي كان تريده فرنسا، الأمر الذي دفع محمد الخامس إلى طرح هذه المسألة أمام الكولونيل تويا. وجاء في «تقرير ليوتنون كولونيل تويا»، حسب ما ورد في أرشيف المفوضية العامة بمدغشقر: «لو أن مسؤول الشؤون الإسلامية جاء إلى أنتسيرابي، فإن صاحب الجلالة سيعتبر نفسه كسجين وسيعيش منزويا في الغرف التي تم تخصيصها له. ما قاله لكم صاحب الجلالة للتو لا يغير شيئا من الاحتجاج الذي رفعه أمام الحكومة الفرنسية، لكن ثمة مبادئ ووقائع. لقد جعلتم من واقع إقامتنا هنا أمرا رائعا. لكن مرة أخرى نطلب منكم أن تظلوا حريصين على ألا يتغير أي شيء.» كان الكولونيل مقنعا أمام السلطات المعنية، كما أن موقفه تعزز بطلب محمد الخامس يوم 5 فبراير 1954، بالبقاء في مدغشقر. كانت الحكومة تعتقد أنها كسب الرهان أمام سلطان سابق «استقر» في مدغشقر وانقطع عن متابعة الشؤون المغربية. وفي هذا الإطار، لن يتم تعيين مسؤول الشؤون الإسلامية من أجل الإشراف على المراقبة، التي ستظل في يد الكولونيل تويا. ولقد تجنب محمد الخامس الأسوأ. فالأمر لن يظل متعلقا فقط بالاستقرار في تاهيتي أو في كاليدونيا الجديدة، إذ أصبح تحت مراقبة تناناريف وليس الرباط. لم تكن فرنسا مدركة لذلك (ولا حتى محمد الخامس نفسه). كانت هذه المشاكل مطروحة خلال الأشهر الأولى. وكان مولاي الحسن يميل إلى تمثيل والده، الذي كان متأثرا أكثر بالمنفى لدرجة الاكتئاب. [...] ورغم ذلك، فإن محمد الخامس كان يتمتع بشخصية قوية، وهو ما أظهره منذ سنة 1940.
