بتاريخ 20 غشت 1953، أبعدت فرنسا سلطان المغرب. وبعد المرور من كورسيكا، تم نفي محمد الخامس إلى مدغشقر شهر يناير 1954. وظل في أنتسيرابي إلى حدود أكتوبر 1955. وفي ذلك التاريخ، سمحت له السلطات الفرنسية، التي كانت مجبرة على التفاوض معه من أجل تسوية الأزمة المغربي، بدخول فرنسا. وبعد بضعة أسابيع على ذلك، كانت عودته إلى المغرب لتدشن مسارا جديدا نحو استقلال البلد. وفي هذا المقال الذي أنجزه الباحث فريدريك غاران، الأستاذ الباحث بجامعة «لاريينيون»، نجد متابعة لتفاصيل رحلة النفي إلى مدغشقر، وقبلها إلى كورسيكا، ونبشا في ذاكرة فترة بارزة من تاريخ مغرب ما قبل الاستقلال. بقلم: فريديريك كاران حظيت المؤامرة التي أشرفت عليها الإقامة العامة بدعم رئيس المجلس جوزيف لانييل، وبالخصوص بدعم وزير الشؤون الخارجية، جورج بيدو: «يوم 20 غشت 1953، عيد الأضحى [...]، الرباط في حالة حصار، الساعة تشير إلى الواحدة والنصف بعد الزوال عندما تم إخبار الملك، الذي انتهى من وجبة الغذاء، بأن الجنرال كيوم يرغب في أن يتم استقباله رسميا نصف ساعة بعد ذلك. تمت محاصرة القصر، دبابات، عربات مصفحة توجه فوهات مدافعها ورشاشاتها نحو البوابة الكبرى. جاء الجنرال كيوم مرفوقا بقوات خاصة مسلحة بالرشاشات. تم تجريد أفراد قواتنا من السلاح، وتوجيههم نحو الحائط وأيديهم مرفوعة...» ويتذكر الحسن الثاني بداية ذلك اليوم. كان الجنرال كيوم يسعى للحصول على تنازل محمد الخامس عن العرش مقابل الاستقرار في فرنسا «حرا وبتقدير كبير». يروي الحسن الثاني الحوار الذي دار بين والده والجنرال كيوم، حسب ما ورد في بحث أنجزه لوفورنيي سنة 1994 تحت عنوان «منفى ملك بمدغشقر، محمد الخامس سلطان المغرب»: «-لا شيء من أفعالي وأقوالي يبرر تنازلي عن مهمة أنا صاحبها الشرعي. إن كانت الحكومة الفرنسية تعتبر الدفاع عن الحرية وعن الشعب جريمة تستحق العقاب، فإني أتمسك بهذا الدفاع الذي يستحق الشرف والمجد... -إن لم تتنازلوا فورا بمحض إرادتكم، فأنا مكلف بإبعادكم عن البلد من أجل الحفاظ على النظام. -أنا الملك الشرعي للمغرب. لن أخون أبدا المهمة التي كلفني بها شعبي الوفي الذي يثق في. فرنسا قوية، فلتتصرف كما تريد. انتهى الكلام، ونادى الجنرال علي وعلى مولاي عبد الله. التفت نحو الملك، وقال: «سنأخذك رفقت أبنائك.» ثم أشار إلى ضابط في الدرك، الذي قام، وهو يحمل مسدسه في يده، بدفع والدي أمامه... ثم أركبونا الطائرة التي تقلع في حدود الساعة الثانية والربع نحو وجهة غير معلومة...» ومنذ تلك اللحظة، اعتبرت فرنسا بن عرفة سلطانا شرعيا للمغرب. وكانت تلك بداية منفى محمد الخامس. كانت كورسيكا أول مرحلة في رحلة المنفى، حيث كان رئيس مجلس المدينة مندهشا وهو يستقبله مع متم زوال يوم 20 غشت 1953. وفي الأيام الموالية، تم الإسراع بإرسال الكونت كلوزيل، صديق السلطان ومستشاره السابق، حيث تلقى احتجاجات محمد الخامس ونقلها إلى جورج بيدو، لكن دون جدوى. ومما لا شك فيه أن المرور من كورسيكا كان أصعب مرحلة في المنفى، فالسلطان كان يتطلع لانتقال سريع إلى فرنسا، مما يعني إمكانية التفاوض المباشر مع الحكومة الفرنسية. وجاءت زيارة الدكتور ديبوا روكبير في 30 شتنبر لتفتح باب الأمل لسماع أخبار جيدة. غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، حتى أن الدكتور قال بنفسه إنه ليس ثمة ما يدعوا للتفاؤل بقرب نقلهم إلى فرنسا. ولاحظ الدكتور ديبوا روكبير أن الحياة اليومية للسلطان كان يطبعها القلق الذي وضعه فيه سجانه. حيث جاء في كتاب الدكتور «منفى زونزا في كورسيكا»: «وحتى في زونزا، كان الموظف المكلف بمراقبة الأسرة الملكية، والذي غير وظيفته من مراقب مدني في المدني إلى سجان، لا يجد أفضل من القيام كل ليلة بتوجيه أضواء كاشفة قوية نحو نوافذ الفندق. كانت «لعبة الأضواء» تلك جد ماكرة، إذ لم تكن لها أية نتيجة أخرى سوى الحيلولة دون نوم المقيمين في الفندق.» وقامت الحكومة بفرض ضغوط تحت غطاء تهديد مزدوج. ورغم أن الدكتور ديبوا روكبير خلص في زيارته إلى أن «القناعات السياسية للملك لا تسمح بتوقع احتمال الهرب»، إلا أنه كان هناك تصور من أجل إبعاده بشكل أكبر، حيث اتخذت الحكومة الفرنسية ذريعة توتر العلاقات مع إسبانيا التي كانت بدورها تفرض الحماية على شمال المغرب، والتي تحتج على إبعاد السلطان. الأمر المخادع أكثر هو شن حملة إعلامية ضد محمد الخامس، من خلال استنكار أسلوب عيشه والمغالاة في تضخيم ثروته، حيث كان المسعى يكمن في جعل السلطان يقبل رسميا التخلي عن الحكم مقابل تمتيعه بمنفى ذهبي في فرنسا وعدم مصادرة أملاكه.
