على ما يبدو أن الحزب الأصالة والمعاصرة منزعج ومستاء كثيرا من الشعارات التي رفعت خلال بعض تظاهرات 20 فبراير وأحد الندوات التي احتضنتها بعض الفنادق مؤخرا بالرباط حول «ثورتي تونس ومصر وتداعيات ذلك على المغرب» ، حيث نادى البعض بحل حزب الأصالة والمعاصرة، وما يؤكد هذا الانزعاج والاستياء الحيز ، الكبير الذي جاء في كلمة الافتتتاح لدورة المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 6 مارس بالرباط التي ألقاها الشيخ محمد بيد الله الأمين العام للحزب ، متوجها فيها لأعضاء المجلس لقد» تابعتم جميعا، تزايد حملة العداء غير المبرر لتجربتنا الحزبية من قبل بعض الفرقاء، الذين لا يفوتون أية فرصة للنيل مما أنجزناه والذي يظهر أنه يقلق، وهو ما يفسر حجم العنف اللفظي الذي يرافقها، ومحاولة إقحامنا في قضايا لا علاقة لنا بها، بل وتحويل المجال العمومي إلى مشتمة ننزه أنفسنا عن الوقوع فيها» ولم يتوقف بيد الله عند هذا الحد بل وصف الذين دعوا لحل الحزب «بأصحاب الفكر الشمولي المصابون بالهستريا»، متهما هؤلاء بأنهم لم يستوعبوا «كون البلاد دخلت عصر بناء الديمقراطية ودولة القانون حيث الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والضوابط التشريعية الحديثة في فضاء الحريات و الحقوق»، وزاد قائلا بنفس المناسبة أن «دعاة الفكر الشمولي والداعين الجدد للاستئصال يكشفون مرة أخرى عن المسافة الشاسعة التي تفصلهم عن الثقافة الديمقراطية ومكونات حقوق الإنسان المبنية على التعددية وصراع الأفكار والبرامج والاحتكام إلى إرادة الموطنين في الاختيار». واعتبر بيد الله في السياق ذاته أن هذه السلوكات، ثمثل ردة في الثقافة السياسية والحزبية المغربية، وتراجع عن التطبيع الذي يسم عمل المؤسسات، وإساءة لأخلاق التعامل الفاضل بين الفرقاء، وانحراف عن مكتسبات بلادنا في مجال الحقوق والحريات، وتهديد لرهان إنجاح المشاركة الواسعة للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة. وحول الوضع العربي والإقليمي وما يعتمل داخل السياسية المغربية ، اعتبر بيد لله أن اهتمام الحزب «بما يقع حولنا، ليس المراد منه كما فعل ويفعل البعض إسقاطه، أو مقارنته بدون استحضار الفوارق، بمسار تجربة بلادنا»، مضيفا أن المغرب قدم دائما تعابير الريادة والسبق والتميز في التعاطي مع إشكالات الانفتاح السياسي والتقارب مع صوت المعارضة منذ أن اختار التعددية الحزبية و منع صراحة نظام الحزب الوحيد منذ أول دستور له ، والطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. والمفاجئة الكبيرة في دورة هذا المجلس الوطني ، هي حضور أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ، كعضو للمجلس الوطني وفي الصف الأمامي المقابل مباشرة مع المنصة، بعد ما أعلن الحزب سابقا على أن هذا الأخير ، في بداية تسميته في الحكومة الحالية أنه يوجد في وضعية تجميد للعضوية، وهذا يطرح أكثر من سؤال؟ هل نحن اليوم أمام حزب معارض الشيء الذي لم يكن بارزا في كلمة الأمين العام، حيث لم تتضمن هذه الكلمة السياسية أي انتقاد لعمل الحكومة؟ أم نحن اليوم أمام حزب مشارك في الحكومة بوزير واحد؟ وبالتالي هذه العودة للوزير أصبح الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب الغلبية للحكومة الحالية. ولاستجلاء هذا الغموض وجهنا السؤال لصلاح الوديع ، الناطق الرسمي باسم الحزب ، عن حضور أحمد اخشيشن في المجلس، أحالنا على السكوري رئيس لجنة الاعلام والتواصل للحزب، إلا أن هذا الأخير قال إنه لم يكن له علم بذلك لكن من الأفضل الاشارة لذلك، وسيكون في الختام بيانا يوضح كل القضايا التي سيتطرق لها الحزب في هذه الدورة.