أصدر البنك المركزي الإيطالي قرارًا بمتابعة المعاملات الجارية مع ليبيا، وطلب من الوسطاء الماليين رصد العلاقات مع أفراد عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومع الحكومة الليبية، في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال. وجاء في بيان صادر عن المصرف أن «وحدة المعلومات المالية» التابعة له، أصدرت القرار المذكور، أمس «الخميس انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ السادس والعشرين من فبراير الماضي» الذي ينص على اتخاذ تدابير لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد من عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي. وناشد المصرف المركزي الإيطالي «ضرورة الانتباه إلى ضرورة إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المشبوهة «وذلك «من أجل السماح بممارسة سلطة تعليق المعاملة» و»المنصوص عليها في القانون الإيطالي» وفق البيان. ويأتي هذا القرار، بعد أن تحدثت الصحف المحلية في بادئ الأمر عن احتمال تجميد الاستثمارات المالية لليبيين في إيطاليا مثل الأسهم لدى مجموعة اونيكريديت (5.7%) ونادي يوفنتوس (5.7%)، ومؤسسة فينميكانيكا (2%) وريتيليت (15%)، إلا أنه تبين فيما بعد أنها تتبع لكيانات قانونية غير مرتبطة بعائلة القذافي.