قدرت بعض المصادر أموال عائلة وأقارب الرئيس الليبي معمر القذافي في الجزائر بأكثر من 200 مليون دولار، ينحصر أغلبها في العاصمة وفي ولايات بجاية ووهران وتلمسان ومستغانم . ويشتبه في أن بعض مشاريع الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين هي غطاء لأموال أبناء القذافي وأقاربه وموظفين كبار في حكومته. وقالت الجزائر بأنها شددت الرقابة على حركة رؤوس الأموال السائلة من الجزائر إلى الخارج لمنع سحب أموال يستثمرها رجال أعمال ليبيون يعملون لصالح أسرة القذافي وكبار موظفيه. ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الثلاثاء تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في ألمانيا والبالغة مليوني أورو مودعة في مصرف خاص. ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية. وجاء في بيان أن الوزارة اتخذت هذا "القرار المؤقت حول حالة محددة" بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك إزاء "التطورات في ليبيا" التي تشهد انتفاضة لا سابق لها ضد نظام معمر القذافي. وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول أن "ألمانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتساند كل المطالبين بالديمقراطية وبدولة القانون". وقرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة القذافي و25 من المقربين منه، وبدأت دول الاتحاد بتطبيق القرار الواحدة تلو الأخرى. يذكر أن أموال المقربين من القذافي محدودة في ألمانيا. لكنها أكبر بكثير في النمسا حيث تقيم ليبيا علاقات وثيقة. وكان المصرف المركزي النمساوي أعلن تجميد تلك الأموال في وقت سابق. وكانت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية قد نشرت الصحيفة تحقيقا عن ماسمته الرغبة في إخفاء ثروة القذافى من عائدات النفط، وقالت بأن القذافي أودع وبشكل سري مبلغا قدره خمسة مليارات دولار أمريكي لدى أحد مديري الشركات الخاصة والمتخصصة بإدارة الثروات ومقرها وسط العاصمة البريطانية. ونقلت الصحيفة عن خبراء ماليين قولهم إن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزء من عملية أوسع قام بها القذافي وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك تحسبا لاحتمال أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذي وصل إليه في انقلاب عسكري قبل نحو 42 عاما. وأوضحت أن الصفقة أبرمت نيابة عن القذافي عبر وسيط مقرُّه في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت. ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة السمسرة اللندنية المذكورة قوله : « لقد قلت لا للصفقة، لأنني شخصيا لا أرتاح للتعامل مع طغاة قاتلين، أيديهم ملطَّخة بالدماء ».وأشارت إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافي وأفراد أسرته في بريطانيا، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات، إضافة إلى الكثير من العقارات.
