قال سفراء بمجلس الأمن الدولي إن المجلس يعتزم الاجتماع مساء اليوم الجمعة لتلقي مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين هناك، في حين طالبت الولاياتالمتحدة بطرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان قبل جلسة خاصة يعقدها المجلس اليوم لبحث التطورات هناك. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري اليوم إن مشروع القرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى فرض عقوبات مالية مع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أنه من غير المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القرار خلال جلسة اليوم التي ستشهد عرضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأحدث التطورات في ليبيا. ولم تتضح بعدُ الإجراءات العقابية التي يمكن أن يتضمنها المشروع، لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار مساعديه الذين يعتبرون مسؤولين عن القمع العنيف للمتظاهرين والذي خلفت مئات القتلى. كما ذكر مسؤولون أميركيون أن العقوبات قد تشمل فرض حظر طيران على ليبيا لمنع الحكومة من استخدام الطائرات في شن المزيد من الهجمات، إضافة إلى تعليق تراخيص الاستيراد الليبية وتجميد أصول عدد من الليبيين من بينهم أفراد أسرة القذافي وارسال مواد اغاثة انسانية. وكان مجلس الأمن قد اجتمع الثلاثاء الماضي بشأن التطورات في ليبيا، وانتهى إلى انتقاد النظام الليبي بسبب استخدامه القوة ضد المتظاهرين المسالمين. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات، وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب. لم تمتثل من جانبه، قال السفير الألماني لدى الأممالمتحدة بيتر فيتيج أمس إنه من الواضح أن ليبيا لم تمتثل لدعوة مجلس الأمن، وأن على المجلس أن يتخذ إجراء عمليا ولا يكتفي بمراقبة الوضع. وكانت جماعة الإخوان المسلمين الليبية المعارضة قد أدانت ما وصفته بالموقف الضعيف من مجلس الأمن إزاء ما يجري من جرائم، وقال بيان نشرته أمس صحيفة "ليبيا اليوم" الإلكترونية الصادرة من بريطانيا إن الجماعة تستغرب "أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة ليخرج بعدها بإدانة لا تتناسب مع حجم الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام في حق شعبه الأعزل". وطالبت الجماعة بإصدار قرار أممي يعتبر العقيد معمر القذافي وخمسة من أبنائه مجرمي حرب، ويدعو إلى اعتقالهم فوراً. بيانات دون خطوات وأشارت وكالة رويترز إلى استمرار زعماء العالم في إصدار بيانات الإدانة لما يحدث في ليبيا التي تنتج نحو 2% من النفط العالمي، لكن دون اتخاذ خطوات تذكر لحقن الدماء في أحدث احتجاجات يشهدها العالم العربي. وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما تحدث الخميس مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمناقشة "مجموعة خياراتهم" بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا، سواء في ما يتعلق بمحاسبة الحكومة عن أفعالها أو التخطيط لتقديم مساعدات إنسانية. جاء ذلك بعد ساعات من إدلاء أوباما بأول تصريح علني حول الأوضاع في ليبيا، حيث أدان الهجمات التي قتلت مئات المحتجين في عشرة أيام ووصفها بأنها "شائنة وغير مقبولة". من جانبه، قال أمين حلف شمال الأطلسي أندرس راسموسن إنه دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الحلف للتشاور بشأن التطورات في ليبيا، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون لعمليات الإجلاء وربما المساعدات الإنسانية. حقوق الإنسان في الوقت نفسه، قالت واشنطن أيضا إنها ستدعم الجهود الرامية إلى تعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما بأن المجلس سيدرس قرارا بهذا الشأن خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق اليوم في مقره بمدينة جنيف السويسرية. ويدين نص لمشروع قرار طرح على أعضاء المجلس، الانتهاكات "الخطيرة للغاية" لحقوق الإنسان مع تحرك قوات موالية للقذافي في الأسبوع المنصرم لسحق متظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن اختيار ليبيا لعضوية المجلس المؤلف من 47 دولة العام الماضي، كان مثار جدل بسبب سجل البلاد في حقوق الإنسان. وضمن ردود الفعل الدولية الأخرى، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا الخميس النظام الليبي إلى وضع حد فوري لأعمال القتل الهائلة والعنف الواسع النطاق الذي يحدث الآن، لافتا إلى ما يتعرض له العمال هناك من معاناة.
