عاد بنا مرة أخرى شريط الأحداث إلى سنة 2012،عندما عبأت السلطات العمومية مختلف قواتها و جرافاتها مدعومة بأفراد القوات المسلحة الملكية لتطويق المئات من البنايات العشوائية التي تناسلت كالفطر،هنا وهناك بأحياء مدينة أكادير وضواحيها،إبان أحداث الربيع العربي التي عصفت ببعض الأنظمة العربية في سنة 2011.نفس المشهد تكرر،صباح يوم الثلاثاء 6 شتنبر2016،عندما حلت السلطات العمومية بجرافاتها مصحوبة بالعشرات من أفراد التدخل السريع و القوات المساعدة،ورجال الدرك الملكي بدوار»درايد»بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها،حيث شيدت بنايات عشوائية في ظرف زمني قياسي. وقد طوقت جرافات سلطات اشتوكة أيت باها العديد من المحلات التجارية والمنازل السكنية التي شيدها أصحابها بشكل عشوائي على جانب الطريق وبدون الحصول على أية رخصة من الجهات المختصة. هذا ولم تفد مناوشات المتضررين من هذا الهدم،بعدما تم تطويق المنطقة بكاملها بالعشرات من مختلف القوات التي تم استقدامها لهذا الغرض، بهدف توقيف أشغال البنايات العشوائية التي لا تتوفر على ترخيص من الجماعة الترابية والسلطة المحلية إلى حين البت فيها من طرف اللجنة الإقليمية. وكانت لجنة مكونة من رئيس دائرة بيوكَرى وقائد أيت عميرة وخليفة القائد بسيدي بيبي وستة من عناصرالقوات المساعدة،قد حلت بالدوار على خلفية وجود أشغال بناء عشوائية على جنبات الطريق،حيث عاينت هذه البنايات وحررت محضرا بصددها. هذا وسبق أن تكررت عملية تطويق المنطقة و تعبئة الجرافات والقوات مساء يوم الأحد 4 شتنبر2016، لكنها باءت في النهاية بالفشل نتيجة تجمهر المواطنين و الفاعلين الحقوقيين الذين ساندوا وتعاطفوا مع أصحاب هذه البنايات العشوائية .