اعتبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 2 يوليوز 2016 بأن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « كنوبس « ذهب بعيدا في تأويله للاتفاقية التي تربط التعاضدية بالصندوق ولم يحترم الإجراءات المسطرية الواجبة قبل إقدامه على خطوة تعطيل رموز الولوج إلى نظام «إسكيف» ل 29 مستخدما للتعاضدية العامة، حيث لم يلجأ إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين للصحي، المؤسسة المقننة للقطاع، بل وتغيب عن جلسة التحكيم التي عقدتها الوكالة في نونبر 2015 بطلب من التعاضدية العامة. وكشف المجلس الإداري سلامة موقف التعاضدية العامة فيما يخص مشكل إيقاف الأقنان السرية لمستخدمي التعاضدية، حيث أكد أعضاء المجلس الإداري بأن الانضباط للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو المس بأمن وسلامة الأمن المعلوماتي الوطني الذي تحجج به مدير الصندوق قراره غير سليم قانونيا. لأن الفقرة (4) من المادة الثانية لهذا القانون وهي للإشارة المادة التي تحدد نطاق تطبيقه والأشخاص المعنيين بأحكامه، تنص على أنه: « لا يطبق هذا القانون على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص...»، وبما أن الصندوق والتعاضديات يخضعون لتشريعات خاصة فإنهم غير معنيين به. وحتى تعديل هذه المادة من القانون الذي بمقتضاه سيتم إلغاء هذا الاستثناء مازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة. و اعتبر أعضاء المجلس الإداري بأن الرسالة التي توصلت بها التعاضدية العامة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعم موقف التعاضدية العامة وتحدد العلاقة بين الصندوق والتعاضدية وكذا الإجراءات التقنية والتنظيمية التي لم يقم بها الصندوق. أما بخصوص الرسالة التي توصلت بها التعاضدية العامة من طرف مدير الصندوق بهذا الخصوص فاعتبروها تزويرا للحقائق وتتضمن اتهامات خطيرة ستدعي اللجوء إلى القضاء. وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري بأن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تكن لتتساهل مع التعاضدية العامة في حال كانت متأكدة منها أنها خرقت مقتضيات هذا القانون. وأضاف بأن التعاضدية العامة عقدت اجتماعات مع ممثلين عن اللجنة وعبرت عن رغبتها في التعاون مع اللجنة لما فيه خدمة المنخرط. وأضاف بأن التعاضدية العامة احترمت القاعدة القانونية التي تقول لا اجتهاد مع النص. وبما أن مراسلات اللجنة تعزز موقف التعاضدية، يضيف رئيس المجلس، فما على مدير الصندوق سوى التراجع عن قراراته اللاقانونية التي تعيق ولوج المنخرطين لخدمات التغطية الصحية. وثمن أعضاء المجلس الإداري خلاصات الدراسة القانونية الخارجية التي استعانت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل القيام بتمحيص وتدقيق قانونيين للنقط الخلافية مع كنوبس، والتي أكدت سلامة مواقف التعاضدية العامة لتعزز الطرح السابق لتحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وأكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بأن لجوء التعاضدية العامة لمثل هذه الدراسة يعكس تشبثها ورغبتها في الاستعانة بأهل الاختصاص من أجل التطبيق السليم للقوانين. وحمل المجلس الإداري للتعاضدية العامة تبعات ما يقع للمنخرطين بسبب شطط مدير الصندوق تجاه التعاضدية للحكومة التي اختارت موقف المتفرج. ودعا القوى الحية والجهات المعنية للانتصار للمنخرطين وللقطاع التعاضدي. وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة «كممثلين للمنخرطين نحن مرتاحو البال لأننا دافعنا عن مصالح وحقوق منخرطينا بجميع الوسائل المتاحة وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ». إلى ذلك، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع على البوابة الإلكترونية الجديدة للتعاضدية العامة، التي ستكون تفاعلية، حيث ستمكن المنخرطين من تتبع ملفاتهم في ما يخص الخدمات التكميلية وكذا تتبع وضعياتهم الإدارية ومآل شكاياتهم. وستمكن هذه البوابة المؤسسات من التصريح بالمنخرطين. حيث يتماشى قرار إنشاء البوابة الإلكترونية مع برمجة تنزيل المخطط المديري للنظام المعلومياتي والذي نوه أعضاء المجلس الإداري بنسبة تنزيله وشددوا على أهمية دوره في تطوير وعصرنة تدبير التعاضدية العامة على مختلف الأصعدة. كما نوهوا أيضا بمباشرة الإعداد لميزانية السنة المقبلة والتي اعتبروها نجاحا ينضاف إلى تمكن التعاضدية من مسك الحسابات قبل متم شهر مارس لأول مرة في تاريخ التعاضد المغربي وذلك بفضل النظام المعلومياتي. وكان اجتماع المجلس الإداري مناسبة لتدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع؛ منها الضابط الداخلي للمندوب وجهوية الأجهزة التقريرية والمخطط الاستعجالي للأعمال الاجتماعية الذي يرنو تطوير وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية مع ضمان تحقيقها للتوازنات المالية الكافية والكفيلة بديمومة هذه الخدمات.