أصدرت فعاليات المجتمع المدني بجرادة، بيانا تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عبرت من خلاله عن احتجاجها قيام السلطات الإقليمية بإضافة نقطة بجدول أعمال المجلس البلدي في دورة شهر ماي، تقضي ب»إعدام» حديقة عبد الرحيم بوعبيد لبناء مقر المحكمة الابتدائية. واستغربت الفعاليات المذكورة هذا القرار الذي وصف ب»الجائر»، لأنه يمس باسم أحد رموز الحركة الوطنية والموقعة على وثيقة 11 يناير 1944 المطالبة باستقلال المغرب، ويعاكس إرادة الدولة بتعزيز الانخراط في الاقتصاد الأخضر واعتماد الميثاق الوطني للبيئة، ويأتي في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم المؤتمر العالمي للمناخ «كوب 22» ومبادرة المملكة المغربية في إطار وفائها بالتزاماتها المناخية، بوضع سياسة وطنية مندمجة للحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية... وفي هذا الإطار، طالبت الفعاليات المدنية بمدينة جرادة بالعدول عن بناء مقر المحكمة مكان حديقة عبد الرحيم بوعبيد، والاهتمام بالحدائق ورعايتها وإنجاز المزيد منها. كما طالبت بإجراء خبرة دولية على الانبعاثات الغازية للمحطة الحرارية بجرادة لتحديد نسبة التلوث، وأن يفرض على المحطة استعمال مصفيات متطورة وحديثة للحد من انبعاث الغازات المسرطنة، والمساهمة في عملية التشجير داخل المدينة وبمحيطها، وكذا المساهمة في الكهربة العمومية بالمدينة، مع جبر الضرر الناتج عن الانبعاثات الغازية وذلك بتخفيض ثمن الكهرباء عن سكان جرادة، وإعفاء مرضى السيليكوز من استهلاك الكهرباء عن آلة التنفس. هذا، مع المطالبة بالتعجيل بإنجاز محطة الصرف الصحي ومطرح عمومي، ودعم صندوق تنمية جرادة بسنتيم واحد عن كل كيلواط في إطار تضامن وطني طبقا للاتفاقية الاقتصادية ل20 فبراير 1998. سميرة البوشاوني