بوح مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات لجريدة الإتحاد الاشتراكي

زارنا الأسبوع الماضي بمقر مكتب الرباط مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات ممثلين في كل من الطلبة المكفوفين المعطلين: عبد الحليم بوراشدي، وسعيد العلمي، وأحمد خالد وعصام فويندة، وأزروال جمال، بعدما نسق اللقاء منسق المجموعة عبد الرحيم الحمداوي.
لم يكن اللقاء عاديا، لقد كان لحظة بوح بمعاناة حقيقية لمجموعة تتحدث باسم مجتمع يمتد في أحلام فئة، بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية ، والتي اختارت أن تنقل وضعها للرأي العام بكل مسؤولية وبحس المواطنة وبالوعي بالحقوق والواجبات، دون أدنى نقص رغم الوضع الخاص لهذه الشريحة من المجتمع.
تحدثنا إلى ممثلي مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، بأسئلة شكل مدخلها إطار الاشتغال وكيفية رفع المطالب إلى الوزارة الوصية والعلاقة التي اختار رئيس الحكومة أن تكون في بيته منذ حملته الانتخابية التي بوأته رئيسا للحكومة عوض مقر الحكومة، وأشكال النضال التي خاضتها المجموعة.
زارنا الأسبوع الماضي بمقر مكتب الرباط مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات ممثلين في كل من الطلبة المكفوفين المعطلين: عبد الحليم بوراشدي، وسعيد العلمي، وأحمد خالد وعصام فويندة، وأزروال جمال، بعدما نسق اللقاء منسق المجموعة عبد الرحيم الحمداوي.
لم يكن اللقاء عاديا، لقد كان لحظة بوح بمعاناة حقيقية لمجموعة تتحدث باسم مجتمع يمتد في أحلام فئة، بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية ، والتي اختارت أن تنقل وضعها للرأي العام بكل مسؤولية وبحس المواطنة وبالوعي بالحقوق والواجبات، دون أدنى نقص رغم الوضع الخاص لهذه الشريحة من المجتمع.
تحدثنا إلى ممثلي مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، بأسئلة شكل مدخلها إطار الاشتغال وكيفية رفع المطالب إلى الوزارة الوصية والعلاقة التي اختار رئيس الحكومة أن تكون في بيته منذ حملته الانتخابية التي بوأته رئيسا للحكومة عوض مقر الحكومة، وأشكال النضال التي خاضتها المجموعة.
نقلت لنا المجموعة المآسي التي انكسرت عليها طموحات شريحتهم وهي تكد -بالمجهود المزدوج- كي تحصل على شواهد عالية، ولم يبدأ الانكسار فقط بتنكر الحزب الأغلبي لهم فور الحصول على المقعد الأول في البلاد أو باتهام رئيس الحكومة لهم- كما جاء على لسانهم- ب"الهجوم عليه في بيته واستقدام الأمن لإشباعهم ركلا ورفسا بأمر منه وتحت إشرافه"، كما لم ينته باستهزاء الوزيرة المكلفة بالأسرة والتضامن من النساء الكفيفات باعتبارهن لسن شبيهات بباقي النساء حسب تعبيرهم.
لقد تأسست مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات في 26 شتنبر 2011 بهدف المطالبة بالوظيفة العمومية وضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، يصل عدد أفرادها إلى 47 عضوا تتوزع شواهدهم بين شهادة توزيع الباكالوريا وشهادة الإجازة في مختلف الشعب الدراسية، قامت المجموعة بجملة من النضالات التي تتمحور في الوقفات والمسيرات السلمية وكذا الأعمال النوعية وحضرت المجموعة العديد من الحوارات مع معظم القطاعات الحكومية دون الوصول إلى حلول مرضية تصب في إدماج هؤلاء ضمن أسلاك الوظيفة العمومية وهذا ما أفضى إلى أن المجموعة ما زالت تعاني من البطالة والفقر مدة أربع سنوات كاملة وهاهي مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين ما تزال إلى حد الساعة تكابد البطالة دون أن تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية من أجل الإدماج السليم والفوري للمكفوفين المعطلين وتمكينهم من مناصب الشغل التي تضمن لهم ولهن العيش الكريم.
سعيد العلمي: منذ 2011 لم يحصل أي مكفوف على منصب مباشر، والمكفوفون يمثلون شريحة الإقصاء الفعلي للحكومة
سألنا سعيد العلمي الحاصل عن الإجازة في الحقوق عن المطالب العامة لمجموعة الوحدة للمكفوفين، وهو مجاز معطل، والذي فضل أن يبدأ كلمته بشكر للإتحاد الاشتراكي، الحزب والجريدة عن فتح الباب لهذه الفئة. قال سعيد أنه من 2011 والمجموعة تعاني جراء تماطل الحكومة والاقصاء الممنهج من طرفها والحرمان من الوظيفة، وهي الحكومة التي تضرب عرض الحائط الحق في الشغل كحق منصوص عليه في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية انسجاما مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب2008، والتي تلزم المغرب بتطبيق بنودها، وأعطى سعيد النموذج بالمادة 27 والتي تنص بشكل مباشر على الحق في الشغل وهو حق للجميع ومنهم المكفوفين، ثم المادة 28 من هذه الاتفاقية التي تنص على العيش الكريم, لكن الحكومة يقول سعيد تضرب كل ذلك ،فلا حق في الشغل ولا في العيش الكريم ،ومنذ 2011 لم يحصل أي مكفوف على منصب مباشر، معبرا لجريدتنا أن المكفوفين يجسدون إقصاء الحكومة لهذه الشريحة منذ 2011 الى اليوم 2016. وتمثل عن هذا الوضع يقول سعيد في الحرمان والتهميش وكل أشكال التمييز. وأضاف أنه مؤخرا كانت هناك مبادرة حكومية استنكرتها المجموعة ويتعلق الأمر بالمباراة الوطنية للتشغيل، لكن لم تر المجموعة شيئا من ذلك ، وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة على بدأ الحوار في الموضوع، حول هذه المباراة وعدد المناصب لكي تطلع المجموعة على الامل في إطار شمولي كمجموعة مسؤولة وطنيا على هذه الشريحة،يقول سعيد::"علما أننا لسنا ضد هذه المباراة لكي نتفق على عدد المناصب لأن هناك تراكما منذ 2011 الى الآن . ولهذا ولحد الآن ليس هناك أي جدية في الموضوع، لهذا نحن نقصدكم ليس فقط كجريدة بل كحزب لأن الاتحاد الاشتراكي كان دائما معنا في السراء والضراء، ونحن نريد منكم أن تواصلوا تضامنكم معنا بالدفاع عن مطالبنا لدى الحكومة التي لم يعد هناك أي باب لإيصال معاناتنا؟"
عبد الحليم بوراشدي: في ظل عدم وفاء الحكومة الحالية بالتزاماتها نطالب بالإبقاء على مكاسب الحكومات السابقة
سألنا عبد الحليم بناء على ما تقدم به سعيد من تصريحات عن الشواهد التي يحملها المعطلون المكفوفون ، وهل هناك تراكم في تخصصات يصعب إيجاد وظيفة عمومية ، قال بوراشدي الحاصل على الإجازة في اللغة العربية، في صفوف شواهد المعطلين المكفوفين هناك تنوع، كعلم النفس وعلم الاجتماع والحقوق والفلسفة وهناك الدراسة في اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية. وفعلا هناك بعض التخصصات فيها تراكم, لكن توجهات المعطلين المكفوفين فيها إكراه على بعض التخصصات، لأن المطلوب في سوق الشغل من التخصصات العلمية ممنوعة على المكفوفين ولا تعطى للمكفوف فرصة للتوجه إلى المعاهد الخاصة بذاك، ولهذا يضيف عبد الحليم إذا كانت الدولة ترى أن الشواهد المحصل عليها من طرف المكفوف لا تؤهل لسوق الشغل فلماذا فتحت الباب في ذلك في إطار شعب دراسية, وقال بوراشدي بكثير من الامتعاض أن المكفوف يبذل مجهودا مضاعفا للحصول على هذه الشواهد, نظرا لأن الدولة لم توفر أية آلية من آليات الدراسة حيث تتم دراسة المكفوف تحت رعاية جمعيات من الابتدائي الى الخصوصي على شهادة الباكالوريا، ليتم الاصطدام بواقع الجامعة كعالم واسع لم تكن فيه متابعة ولا تكوين نفسي للتهيء له، وعندما يحل المكفوف بالجامعة فهو ليس محسوبا في ميزانية الجامعة كي تطالبها بتكوين خاص ، فيضطر الكفيف للاعتماد على نفسه، لأن المنحة مثلها مثل باقي الطلبة العاديين, وبالتالي عندما يقوم الكفيف بمجهود مضاعف ويحصل على الشهادة ينكسر الأمل في أن يكون الكفيف له الحق في الشغل ليدخل دوامة الاعتصامات، التي لا تجد استجابة لدى المسؤولين، فيظل الكفيف مشردا في شوارع الرباط التي أصبحت مشهدا عاديا لدى المارة. والأمر من ذلك أن الحكومة تتفرج علينا لنصبح اليوم متسولين أمام الأعين منذ 2011.
وأكد عبد الحليم أن المجموعة تريد توظيفا مباشرا الشيء الذي ترفضه الدولة وتقول أن هناك 7 في المائة، والرقم حبر على ورق، ونحن نقول في ظل هذا الوضع هو الإبقاء على الاستثناء الذي أعطته الحكومات السابقة للمكفوف لكي يستطيع العيش في المجتمع.
أحمد خالد: نحمل رئيس الحكومة والوزارة الوصية في ما سيؤول إليه تصعيد الشكل النضالي لمجموعة المكفوفين
سألت أحمد خالد عن الخطوات التي تمت مع الحكومة، وهل استقبلت المجموعة وعن المعركة النضالية التي ستتخذها المجموعة لانتزاع حق مكتسب في ظل حكومة رفعت شعار العدالة الاجتماعية، قال أحمد الحاصل على شهادة الإجازة في الدراسات العربية سنة 2012 ، أن أهم الخطوات التي قطعتها المجموعة في مسيرتها النضالية انه "منذ الحكومة السابقة وعندما كان الحزب الأغلبي في المعارضة، اعتنق مطالبنا وهو الاعتناق الذي اكتشفنا فيه بعد ذلك أنه اعتناق انتخابوي نددت فيه بما كان يتعرض له الكفيف في عهد الحكومة السابقة..لكن بعد مجيء هذا الحزب إلى الحكم حاولنا أن ننتزع مطالبنا بكافة الأشكال سلميا وتصعيدا ،لكن جميع الأبواب سدت في وجوهنا.حيت نهجت الحكومة سياسة الآذان الصماء,كما نهجت التهميش والتعنيف الذي طال المجموعة وأعضاءها، كلما حاولت التعبير عن مواقفها أو المطالبة بحقوقها. ولحد الآن لم نحصل على شيء ملموس فقط هناك وعود واهية ويمكن القول أنها أكاذيب وليس ذلك بكثير في تعبيرنا ،فالواقع يفرض نفسه" يقول خالد،ويضيف أن الحكومة امتهنت المراوغة والآن ستتوجه المجموعة إلى التصعيد في الشكل النضالي اتجاه سياسة الحكومة، داعيا إلى تحمل المسؤولية الكاملة جراء ما سيؤول إليه نضال المجموعة في المطالبة حقها العادل.
عصام فويندة: اتهمنا رئيس الحكومة بالهجوم على بيته، والحال أننا قمنا بوقفة احتجاجية أمامه، لأن بنكيران عودنا الحوار ببيته عوض مقر رئاسة الحكومة
قلت لعصام أن المجموعة تعرضت للقمع الشرس وهي تناضل احتجاجا على الآذان الصماء للمسؤولين في الحكومة، وفي الوقت الذي كانت المجموعة تنتظر حلولا جاءها حراس الحكومة من رجال الأمن لينفذوا أوامرها في فك الاعتصام بالعنف الذي قال عنه زملاء عصام ، أنه طبع أجسامهم الضعيفة ،وولد امتعاضا في صفوف المارة الذين استهجنوا هذه المواجهة ضد شريحة تحتاج التضامن والرحمة رغم أنه يصعب القول بأن الكفيف ضعيف إلا أن الوضع يفرض نفسه. وأضفت في سؤالي لعصام عن الخطوات التي اتخذتها المجموعة وهي تتعرض إلى هذا القمع الشرس في ظل من ادعوا بالأمس في المعارضة أنه حماة كافة أشكال الرحمة والتضامن بلغة أن الله يوصي بذلك في كتابه الكريم.
قال عصام فويندة الحاصل على الإجازة في الدراسات العربية أن السؤال فيه شقين, شق القمع الذي تتعرض له المجموعة من طرف حراس الحكومة، والشق الثاني المتعلق بما قامت به المجموعة من خطوات. وبداية بالقمع قال عصام أن هذا السلوك إذا ووجه به أي شخص فإنه يخلف لديه استياء يدفع إلى اليأس، لأن الإنسان في هذه الحالة يرى مطالبه العادلة في العيش الكريم ، والتي بمقدور الدولة عليها، لأنها مطالب معقولة وفي حدود الممكن، وتساءل عصام إذا كانت هذه الدولة عاجزة على القيام بذلك فلماذا تصوت على مجموعة من القوانين والاتفاقيات كاتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين، وأضاف عصام إن الخرق السافر فيما يخص تعنيف الكفيف هو كامن في المادة 14، و 15 و16و17 ، تعترف فيه الدولة بالاعتراف والالتزام وحماية المعاقين وعدم تعنيفهم ومعاقبتهم، أو إهانتهم، وهذا الأمر منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية. وذكر عصام أن المجموعة عندما تتعرض لمثل هذه الممارسات فإنها تبحث عن مخرج, لكنه مخرج مفكر فيه من منطلق استياء يؤدي إلى الموت، لكن المجموعة اختارت الأمل والنضال الحضاري بالخروج ببيانات استنكارية وبلاغات والتوجه إلى الإعلام لإيصال الصوت، ناهيك عن اعتصامات..آخرها كان اعتصام في أكثر من شهر،-قول عصام - رأينا فيها أشكال المعاناة، كان ذلك بساحة البريد في الرباط، لكن لا مجيب، وقد رد علينا رئيس الحكومة في جريدة وطنية يقول فيها أن المجموعة تهجمت عليه ولكن –يضيف عصام- نحن لم نتهجم عليه نهائيا بل قمنا بوقفة أمام منزله، لأنه بكل بساطة أن هذا المسؤول لم يحاورنا في مقر رئاسة الحكومة كموقع رسمي بل في بيته ولهذا احتجينا عليه أمام بيته، وأكد عصام أن المجموعة تعي ما تفعل، وفي ظل" تهميشنا من طرف الحكومة وتوجهاتها الانتخابوية واهتمامها بشؤونها الحزبية إبان الانتخابات الماضية توجهت المجموعة إلى الإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد وخرجت المجموعة ببيان استباقي ، وسجلت المجموعة حالات مأساوية في التدخل العنيف من طرف حراس الحكومة لفك الاعتصام" وأكد عصام أنه تم جلب شاحنة بالليل لفك الاعتصام وحمل المكفوفين بشكل قسري الى منازلهم..
أزروال جمال: من يحكمون المغرب اليوم استعملوا الدين والكفيف في الانتخابات
وسألت جمال أزروال عن الأفق الممكن النضال فيه أمام صمت الحكومة وأمام لا مسؤولية رئيس الحكومة والذي اتهم المجموعة بالهجوم عليه في بيته وهو بذلك يطلب الحماية من "جبروتكم"، قال جمال الحاصل على الإجازة في الأدب،والحاصل على الإجازة في العلاج التطبيقي بتونس أن الإجابة ستكون عن الأفق قائلا ""بداية من التواصل مع حزب الاتحاد الاشتراكي ومنبره الإعلامي المعروف في تاريخه بمواقفه في العدالة الاجتماعية وفي الإنصاف" مؤكدا قناعته من منطلق أن الذي يحس بالمناضل لن يكون إلا مناضلا مثله، مضيفا أن من يحتلون مراكز القرار الحكومي اليوم لا يمتون للنضال بصلة. وقال جمال أن الكفيف في المغرب مازال كما تركه الاستعمار وليس هناك أي جديد، وأن الكفيف في مستوى الصفر، ولغة "في سبيل الله" هي اللغة المتحكمة في جميع أماكن ولوجه، في الحافلات، وفي القطارات..وفعلا –يقول جمال- هناك ضعف ملتصق بوضع الكفيف مهما كان هذا الوضع في درجات العلم والمعرفة، لأن الكفيف محتاج دائما الى مساعدة خصوصا في المغرب، وأضاف أنه في الدول متقدمة الأمر مختلف. مشيرا ‘إلى أن نضال المجموعة فيه توازي بين السلمي والتصعيدي والإعلامي ودبلوماسي. مؤكدا أن المجموعة نجحت في معاركها الإعلامية في الاعتصام والوقفات، أما الأفق النضالي فيفرض على المجموعة التصعيد،وأن لا تقبل المجموعة أن يستعملها الحزب الاغلبي مرة أخرى كمادة انتخابية معترفا أن الكفيف استعمل بالفعل في الانتخابات التشريعية السابقة، وأنها كانت أرضا خصبة للمساومة والمزايدة والاستعمال للصعود، مشيرا إلى أن من يحكمون المغرب اليوم ويدعون أنهم يحمون الدين، استعملوا الكفيف في الانتخابات, وأعطى جمال المثال برئيس الحكومة أيام المعارضة وبوزيرة التضامن والأسرة التي قال عنها أنها أصبحت تستهزئ بوقوفهم أمام وزارة التضامن والأسرة، وأن حديثها عن المرأة والطفل هو حديث لا صواب فيه، مضيفا أنها صرحت بأن المرأة الكفيفة ليست امرأة كاملة وهي الكفيفة التي دفعت الوزيرة الى تعنيفها من طرف رجال الأمن، واعتبر جمال أن الوضع يطيح من كرامة الكفيفة ومن شرفها. ...
المكفوفون المعطلون لرئيس الحكومة: إلى متى سنبقى عرضة للتسول والاستغلال؟
وجاء في بيان استنكاري للمجموعة ما يلي " لقد غابت كل الكلمات المعبرة التي اختزلت كل المعاناة, ذلك ما شهده معتصم ,في ظل استرجاع الكرامة المهدورة الذي كانت تخوضه مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات في هذا الوطن الغالي منذ 10 غشت 2015 ، فعلى امتداد شهر وثلاثة أيام تقريبا مرت وكأنها سنوات في جحيم نظرا لما كنا نقاسيه من هول مضايقات أجهزة الأمن التي كانت تستفز أفراد المجموعة من حين لآخر, علاوة على هذا كله هجومات الصعاليك المتمثلة في الكلمات النابية ومحاولات التهجم على أفراد المجموعة تجلى هذا أساسا في سرقة العديد من الأمتعة ,إضافة إلى ذلك التقلبات الجوية التي خلفت بعض الإصابات بالزكام والحمى وأيضا انتشار بعض الحشرات السامة، رغم ذلك أبت المجموعة إلا أن تصمد ببسالة غايتنا في ذلك كبح جماح المعاناة بغية إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة التي طالها التناسي واللامبالاة و التماطل الممنهج من قبل هذه الحكومة التي بدل التجاوب الإيجابي مع مطلبنا العادل, هاهي مرة أخرى تتسلط لطمس الحقائق وتزييفها، تجلى هذا في الترحيل القصري الذي تعرض له أفراد المجموعة ليلة الخميس صبيحة الجمعة بتاريخ 11 شتنبر 2015 على الساعة الثانية عشر ليلا وقبل هذا كله مورس على المجموعة الترهيب النفسي وذلك من خلال الاستفزازات المتتالية, مع العلم أن أفراد المجموعة كانوا في إضراب عن الطعام، وقد نتج عن هذا الإضراب تسجيل ثلاث حالات إغماء في صفوف المضربين، وقد شهد معتصم ساحة البريد ومعظم مداخل شارع محمد الخامس والشوارع المؤدية إليه إنزالا أمنيا غير مسبوق أدى إلى إخلاء الشارع من المواطنين بنية استهداف أفراد المجموعة بتدخل عنيف والتستر عما سيقع، وهذا يتنافى مع الخطابات السامية لجلالة الملك الذي يدعو في غير ما مرة لتكريس دولة الحق والقانون ومحاربة الهشاشة وضمان العيش الكريم لرعاياه الأوفياء، ونسجل بتحسر شرخا كبيرا بين ما يدعو إليه الملك وما تنهجه هذه الحكومة من سياسات الإقصاء والتهميش والتجويع والتعتيم وهدر للكرامة الإنسانية وهذا يتعارض مع كل القوانين السماوية والوضعية والمبادئ الإنسانية، فهو خرق سافر للمواثيق الدولية وكذا التشريعات الوطنية التي سنها المغرب وهذا ما يدفعنا للتساؤل ألسنا مغاربة ؟ أليس من حقنا التمتع بحقوقنا المهضومة؟ إلى متى سنبقى هكذا ؟ ومتى سيستيقظ وعي المسؤول المغربي؟ إلى متى سنبقى عرضة للتسول والاستغلال من لدن الجهات المسؤولة؟ ولماذا تلتجئ الحكومة للمقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية؟ هل هذا يعني فشلها في التدبير أم هو نهج أريد به باطل؟ وتؤكد المجموعة تمسكها بحقها المشروع في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية دون مساومة أو تعتيم فهو أبسط حق من بين عدة حقوق مهضومة ومسكوت عنها وتدين ما تعرضت إليه وستقدم الغالي والنفيس لنيل مطلبها العادل كما أنها تحمل الجهات المسؤولة ما سيقع في مستقبل الأيام.
وفي بيان آخر لمجموعة المكفوفين المعطلين: "قامت مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين بتنظيم وقفة سلمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية وذلك يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من السنة الجارية وقد ندد المتضررون المكفوفون بكل ما تنهجه الحكومة من أجل غض الطرف عن ملفهم العادل والمشروع والضامن للكرامة التي تحدث عنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبعد انتهاء أفراد المجموعة السالفة الذكر من وقفتهم السلمية والتي عرفت حضور السلطات العمومية بادر أفراد المجموعة إلى أن يسيروا في مسيرة سلمية مرورا بمسجد السنة بالرباط وصولا إلى الطريق المؤدية إلى باب السفراء وهناك كشرت السلطات عن أنيابها وعما كانت تضمره للمكفوفين المعطلين حين لجؤوا إلى إيقاف تلك المسيرة بطوق أمني لم تشهد المجموعة مثله، ضرب وجر وتدافع بين من لا يعرف جلاده ومن يعنف من لا يراه لتبقى كرامته مخدوشة طوال الزمن, فما اقترفته أيادي هذه الحكومة الفاشلة في ذلك اليوم سبعة إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلها إلى المستشفى هناك إصابات على مستوى الرأس والقدمين وكذا على مستوى الوجه والعينين وكأن المجموعة خرجت منددة تريد إشعال فتيل الفتنة في البلاد حتى يتم التعامل معها بهذا الشكل الذي لم يحترم فيه المغرب ولو بندا مما صادق عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بل مازال مسلسل الأكاذيب لم ينته بعد، فقد أصبحوا منهمكين في صناعة القرارات التي يعتبرونها شافية وكافية لإبهام فشلهم الذريع وخذلانهم لهذا الشعب الكريم. إن الغريب في هذا كله أن هذه الحكومة لا تأبه لحال أي كان من فئة المقهورين والمجبرين على عيش المذلة, لكنها تجتهد في إراحة ذوي النفوذ والمال والأعمال حتى لا تخسر قوتها الوهمية التي تتبجح بها في البرلمان وأنها محظوظة لدوام ثقة الشعب فيها. نؤكد أننا لن نحيد عن طريق النضال حتى ننتزع الحق المسلوب أو نهلك دونه لأن ما يؤخذ بالقوة لا يرد باللين وما أخذ باللين لا يرد بالقوة حتى يماط اللثام عن كل الحقائق المتخفية برداء القانون والسلام. وجاء في بيان توضيحي " مما لا ريب فيه أن وضعية الكفيف بالمغرب ولا سيما الكفيف المعطل هي وضعية جد معقدة نظرا لغياب آليات تسهيل الاندماج الإيجابي قصد المساهمة الفعلية في تخليق الحياة العامة ورغم ذلك جعل الكفيف من النضال والتحدي شعارين لكبح جماح المعاناة وضرب كل الآراء التي تنتقص وتبخس من إمكانيات عطائه داخل المجتمع عرض الحائط، لسنا اليوم أمام مزايدات سياسية أو حزبية, بل إننا شباب له طموحات وانتظارات كباقي المواطنين المغاربة نمني النفس بتحقيق كل ما هو أفضل لهذا الوطن، ولتأكيد عزمنا في خدمة هذا الوطن ومناهضة كل أشكال الإقصاء والتهميش والتعتيم والحرمان من حقنا الدستوري في الاندماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية فقد قامت مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بمجموعة من الخطوات النضالية من مسيرات ووقفات سلمية وأعمال نوعية ومراسلة الجهات الوصية طيلة أربع سنوات خلت في حقبة هذه الحكومة قصد إيجاد تسوية وحلول جذرية وواقعية لهذه المعضلة, إلا أننا نسجل وبتحسر حوارات تسويفية ووعود واهية طال انتظارها، مما دفع أفراد مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين باتخاذ كل الأساليب الممكنة وهي أساليب سلمية محضة من بينها الاعتصام الذي كان مقررا بالقرب من منزل رئيس الحكومة, غايتنا في ذلك إيصال صوتنا لرئيس الحكومة الذي قابل مطالبنا بمقاربة أمنية فضت اعتصامنا بطريقة غير إنسانية وهذا يتنافى مع ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ذلك في المواد )14 و 15 و 16 و 17) إذ تعترف الدول الأطراف بحرية الشخص المعاق وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، حماية السلامة الشخصية مما دفع بالمجموعة إلى تحويل اعتصامها المفتوح إلى ساحة البريد بشارع محمد الخامس بتاريخ 10 غشت 2015 وهو الآن في يومه الثاني عشر دون شيء يذكر. فإننا لم نفتح هذا الاعتصام للتشويش على رئيس الحكومة ولا على حزبه الحاكم, بل سئمنا من تكاليف الحياة و من طوق المعاناة التي نكابدها يوميا في شوارع الرباط وهذا يتعارض مع محتوى المادتين (19 و 28) من الاتفاقية المذكورة سلفا, إذ تعترف الدولة بضمان العيش المستقل والإدماج في المجتمع ومستوى معيشي لائق وضمان الحماية الاجتماعية ولم نجد بدا من فتح هذا الاعتصام قصد إيجاد حلول فورية ناجعة بغية إذكاء الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا من التنوع البشري كما جاء في المادة (8) من نفس الاتفاقية، وتعترف الدولة الطرف في المادة (27) من الاتفاقية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل, ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما.وكتوضيح للرأي العام الوطني, فإن مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات لم تتقدم بأي اعتذار لرئيس الحكومة, لأن ما قامت به أسلوب سلمي معبر عن معاناة الكفيف بين الفقر المذقع والعطالة وذلك في إطار حرية الاحتجاج التي يكفلها الدستور المغربي. فبدل إيجاد حلول مرضية يلزم رئيس الحكومة أفراد المجموعة بتقديم اعتذار له عبر وسائل الإعلام التي تناقلت و تطرقت لهذه القضية مقابل حوار لا ندرك فحواه . وللإشارة فإن الدولة الطرف تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد, و ذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية .وقد جاء هذا في (المادة 35) من نفس الاتفاقية. وفي بيان استنكاري على المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015: قالت المجموعة " مما لا ريب فيه أن واقع الكفيف المغربي هو واقع مر يشهد على مرارته الجميع وذلك من خلال المعاناة التي يعانيها على أرض الواقع من تهميش وإقصاء اجتماعي وهذا ما جعله يتخبط في دوامة الفقر المميت عالقا ما بين متطلبات الأمس وانتظارات الغد فقد ظلت هذه الشريحة من المجتمع على مر الحكومات تنتظر وتنتظر هل سيوفون ببرامجهم الانتخابية التي لا تصلح إلا لجلب أصوات المواطنين والاتجار بحقوقهم فرغم كل هذه المعاناة التي كابدها الكفيف المغربي ولا زال يكابدها فإن رئيس الحكومة لا يعير معاناتنا واحتياجاتنا اهتماما بل يكتفي بذرف دموع زائفة لا تقدم ولا تؤخر في ملف الكفيف الذي طاله النسيان وبقي حبيس رفوف مكاتبهم الوزارية بل والأكثر من ذلك فإن رئيس الحكومة استعرض في الوهلة الأولى منجزات وهمية لا أساس لها من الصحة وسرعان ما غير رأيه بعد تعقيب المعارضة على كلامه, إذ اعترف بفشل حكومته في تدبير هذا الملف, مؤكدا أن هذا الملف يكلف الدولة مبالغ مالية باهظة هنا نسائل بدورنا رئيس الحكومة أليس لهذه الفئة الحق في الاستفادة من مداخل الدولة التي لم نعرف منها إلا الاسم, هل سيبقى رئيس الحكومة يربط مصيرنا بالمحسنين وقد أكد هذا في مساءلته الشهرية؟ هل سيبقى الكفيف المغربي حسب ما جاء في مضمون كلام رئيس الحكومة ينتظر عطية من ذاك أو ذاك؟ هل ابتلاه الله عز وجل ليعيش في هذا الوطن ذليلا مذموما؟ إلى متى سيهرب رئيس الحكومة بدموعه تلك من مساءلة هذه الفئة له ولكل من له يد في تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم؟ إلى متى سنبقى في نظركم عالة على هذا الوطن. فخطابنا اليوم إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية كفانا من المزايدات السياسية ,كفانا من استغلال هذا الملف إبان الانتخابات وخداع المواطنين, فالدليل على عدم إرادة هذه الحكومة في فعل أي شيء في هذا الملف هو خطاب رئيس الحكومة في مساءلته الشهرية ذاتها إذ أنه ما زال في طور انجاز المشاريع والاستراتيجيات للنهوض بهذه الفئة. مع العلم أن ولايته لم يتبق منها إلا سنة واحدة فعوض تقديم الحصيلة يقدم المشاريع وعوض تقديم ما جاءت به حكومته لهذه الشريحة يقدم دموعا لا طائل من ذرفها ,إن لم تكن نابعة من قلب يستشعر المأساة اليومية ولكن شتانا بين تلك القلوب التي إذا ذرفت دموعا نذرفها معها لأننا استشعرنا صدق تلك الدموع .وسؤالنا العريض إلى رئيس الحكومة المغربية إلى متى سيبقى الكفيف المغربي عرضة للتسول والتشرد والحرمان وأنتم تنعمون في خيرات هذا الوطن التي ما عهدناها تطرق باب ضعفاء الشعب والمهمشين ومنهم من قضى نحبه. وفي آخر بيان لها قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات, أنه "بعد مرور أربع سنوات ونحن في سجن البطالة, بل هناك منا من جاوز السبع سنوات وهو قابع فيه, كل تلك السنوات مرت عجافا لا تحمل في طياتها إلا الظلم والتعنيف غير المبرر الذي يمارس في كل مكان .وفي صخب هذه الممارسات الشنيعة أبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين إلا أن نظمت وقفة أمام منزل رئيس الحكومة تذكيرا بملفهم له ومعرفة إلى أي مسار قد آل إليه هذا الملف وما كان من رئيس الحكومة آنذاك منعه للصحافة أن تصور ذاك اللقاء الذي حبانا به رئيس الحكومة تحت سماء تكاد أن تمطر لم يكلف نفسه رئيس الحكومة عناء الجلوس مع هذه الفئة والاستماع لشكواها, بل اكتفى بتصريحاته المعتادة أنه يبحث ويستعد, مع العلم أن وقت البحث والاستعداد مضى وولى والمفروض هو جني ثمار هذه الحكومة فيما كانت تنشره بين الناس من عدالة اجتماعية وكرامة للمواطنين وغيرها من الشعارات التي ما فتئنا نسمعها كلما فتحنا التلفاز ,ولكن الحقيقة أمر من أن تشاهدها على أي منبر آخر. الغريب أن هذه الحكومة فندت كل شيء قالته أو التزمت بتفعيله, ليس تنكرا لعملهم ولكن تلك الصور المتناثرة في كل مكان توحي بأن هذه الحكومة ما زالت تتعنت مع كل الفئات الهشة لفرض سلطتها عليهم كما هو الشأن بالنسبة لفئة المكفوفين المعطلين الذين لم يسلموا بدورهم من تعجرف هذه الحكومة معهم, فهل يضرب الأعمى دون أن يحاسب من اعتدى عليه في زهرة شبابه المفعم بالعطاء والتضحية في سبيل هذا الوطن, ولكن هذا سطرت له الحكومة بمنهجية عكست فيها الكرامة بالتسول وكل القيم الروحية بالتشرد والإقصاء بما أن الحكومة لم تستطع بعد إيجاد الحلول الفورية لهذا الملف, فإن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين تعلن تشبثها بمطالبها العادلة وتؤكد استمرارها في ساحة النضال بوثيرة مرتفعة حتى يتسنى لنا العيش الكريم والتمتع بحقوقنا كمواطنين مغاربة لنا الحق في التشغيل كما هو منصوص عليه في الدستور الوطني الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد, مع العلم أنه يتم تجاهله بطريقة غريبة تشحذ الظلم وتجعله متفشيا بشكل واضح وملموس, ونشد على أيادي المكفوفين المناضلين الذي تجرعوا الذل بشتى أنواعه وواجهوا أعتى المصاعب في هذا الوطن العزيز .."