اقتحمت مجموعة «صوت الكفيف المعطل»، مؤخرا، إحدى المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على الواقع الذي بات يعرفه ملف تشغيل المكفوفين بالمغرب. ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من التحركات التي تخوضها مجموعة صوت الكفيف المعطل وباقي مجموعات المكفوفين المعطلي ن من أجل تحريك ملف تشغيل المكفوفين، واتهمت مجموعة صوت الكفيف المعطل، الحكومة المغربية، التي تصف نفسها بحكومة التضامن بتهميشهم حسب قولهم، تارة باستعمال المقاربة الأمنية لتيئيسهم، وتارة أخرى بنهج سياسة فتح حوارات خاوية لا تفضي إلى نتيجة تذكر. ومما زاد الطين بلة، تقول مجموعة صوت الكفيف المعطل، أن الحكومة قامت بتوظيف ما يقرب من 1200 معطل من المبصرين في يونيو الماضي، متجاهلة بذلك حق المكفوفين المشروع في التوظيف والعيش الكريم، طبقا لما جاء في الخطابات الملكية. وأضافت مجموعة صوت الكفيف المعطل، إن الصراعات الحزبية بين الاستقلاليين والتقدميين أدت إلى تعطيل حل ملف تشغيل المكفوفين، والذي تاه عن السكة الاجتماعية وأخذ منحى سياسيا تتقاطع فيه مصالح الأطراف المعنية. والغريب في الأمر حسب بيانهم أن ميزانية 2010 أحدثت 23000 منصب أقصت فئة المكفوفين من الاستفادة منها، بالرغم من وجود قانون الكوطا الذي ينص على توظيف 7 في المائة من المعاقين، إذن، لكان نصيب المكفوفين من ميزانية 2010 هو 1610 مناصب.
