دعت مجموعة المحرومين للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين بالمغرب يوم الإثنين 10 ماي 2010 الحكومة إلى إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وحملوا في ندوة صحافية مسؤولية التماطل في حل الملف لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، باعتبارها المسؤولة عن وضع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. ورفض عبد العزيز الصالحي، منسق المجموعة، الحل التدريجي للملف، معتبرا بأنه حل ترقيعي. وطالب بحل شامل كما تم سنة 1999 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي. مشيرا إلى أن طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم يدل على أن دور الوزارة أصبح باهتا ويجعلنا نتساءل عن نيتها في رفع يدها عن الملف برمته. تجدر الاشارة إلى أن هذه الندوة الصحفية جاءت بعد يوم واحد من اللقاء الذي أجرته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مع جريدة الشرق الأوسط وتحدثت فيه عن توظيف عدد من الأكفاء بالوظيفة العمومية، بالاضافة إلى عروض أخرى من بينها تكوين مرشدين وأئمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتوظيف عدد من الكفيفات بمراكز الاستماع للنساء. واعتبرت الصقلي في جواب عن تساؤل حول استمرار وقفات للمكفوفين المعطلين أمام وزارتها رغم هذه المشاريع، بأنهم ليسوا ملزمين بتوظيف كل كفيف يحمل شهادة جامعية بالقطاع العام، مضيفة بأن الوزارة تتفاوض مع المجموعة الوطنية للمكفوفين والتي قالت بأنها بدل أن تعد لائحة مضبوطة حسب الأولوية كما طلبت الوزارة، قامت بتشكيل جمعية أخرى هي جمعية الأمل للمكفوفين. وهو ما قالت عنه الصقلي بأنه منطق تفريخ الجمعيات الذي ترفضه الوزارة.
