خروقات وانتهاكات بالجملة في سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط

مع نهاية السنة الماضية2015 وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا لوزير الداخلية تناول فيه اختلالات أسواق الجملة، للخضر والفواكه ،والوضعية القانونية لوكلاء هذه الأسواق.
وتناول الفريق العمل بنظام وكلاء أسواق الجملة باعتباره أهم معيقات إصلاح هذا القطاع الهام ، وما يكرسه من ريع في غياب مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة المنصوص عليهما في الدستور، و كذا الامتيازات الممنوحة للوكلاء خارج قواعد الشفافية والمهنية المطلوبة، وعدم مباشرتهم للمهام المنوطة بهم، ناهيك عن عدم حضورهم اليومي إلى الأسواق وغيابهم التام عن تدبير هذا المرفق رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وفي هذا الجانب استحضر الفريق الاشتراكي ما أثارته تقارير المجالس الجهوية للحسابات في الوضعية القانونية للوكلاء بالأسواق الذين يلجؤون إلى إنابة من ينوب عنهم ضدا على القانون ،وكذا الاختلالات الإدارية والمالية العميقة التي تشهدها هذه الأسواق .
وفي هذا الصدد طالب الفريق الاشتراكي من وزير الداخلية الكشف عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة تنظيم و هيكلة هذا المرفق الحيوي الهام، من أجل القطع مع ممارسات وكلاء أسواق الجملة، وتدارك كافة الاختلالات والاشكالات التي تعانيها هذه الأسواق و سوق الجملة بالرباط ،خاصة.
كما ذكر الفريق الحكومة بالضحايا من عمال مياومين و»حمالة أثقال» وتجار صغار لا يتوفرون على تغطية صحية ووضعيتهم مزرية ، ناهيك عن الغموض الذي يلف مستقبلهم في مهنة لا يتقنون غيرها.
وفي إجابته بنفس التاريخ أعلاه في الجلسة الشفوية العامة ،قال محمد حصاد من موقع مسؤوليته كوزير للداخلية أن الكل يتفق أن نظام تسيير هذا المرفق الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه متجاوز بشكل كبير، ويعود إلى أكثر من 60 سنة،وأنه لا يمكن لهذا النظام أن يكون شفافا، لأن الوكيل هو الذي يقوم بكل شيء ومن الصعب تحقيق الشفافية فيه رغم ما يمكن للجماعات تقديمه من مجهودات في هذا الإطار، لهذا فالقانون التنظيمي الجديد جاء بإمكانية عصرنة هذا القطاع بتدخل شركات إما خاصة أو عامة.
وهذا الوضع أحدث الغليان الذي دفع تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الرباط وسلا وتمارة،إلى تنظيم وقفات احتجاجية منددة بتماطل الجهات المسؤولة في التجاوب مع المطالب المشروعة خاصة تلك المتعلقة بتفعيل المراقبة الخارجية في شأن الانتشار الكبير والمتزايد للسلع والمواد والمنتوجات الفلاحية المروجة بشكل غير مشروع بمنأى عن سوق الجملة دون إخضاع هذه السلع لعملية التعشير في غياب تام لآليات المراقبة الضرورية.
في الوقت الذي يؤدي فيه التجار مستحقاتهم كاملة بشكل قانوني غير أن آخرون يستفيدون تجاريا، دون وجه حق. وهذا الأمر هو نقطة في واد المشاكل التي يعانيها التجار وتلقي بظلالها على كافة المشتغلين في هذا الفضاء الغريب الذي يبدو أن قوانين تحكمه من عهد قلنا أننا طوينا صفحته.
عبد لله حقيقي أمين تجار سوق الجملة بالرباط ينبه إلى خرق الدستور في مواصلة العمل بنظام الوكلاء
أمام حجم المشاكل التي يتخبط فيها سوق الجملة للفواكه والخضار كان لنا اجتماع -من موقع تتبعنا لمختلف الملفات الاجتماعية المتقاطرة على الفريق الاشتراكي - مع ممثلي تجار سوق الجملة بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله حقيقي أمين تجار السوق المذكور وبهجة عبد الإله رئيس جمعية تجار سوق الجملة للفواكه والخضار بالرباط وعادل الحطاب عضو المجلس الإداري بنفس الجمعية ، والذين عبروا بحرقة كبيرة عن الظلم الذي يتعرض له التجار وكافة المشتغلين في السوق وعددهم يتجاوز الآلاف ، جراء غياب منظومة قانونية تتماشى وروح الدستور.
ونبه أمين السوق عبد الله حقيقي إلى الحالة الكارثية التي تعيشها أسواق الجملة والتي يعاني منها التجار و المياومون «الحمالة»و»النقالة»، مؤكدا أن العمل بنظام وكلاء أسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962يعتبر أحد أهم معيقات إصلاح هذا القطاع الحيوي الهام، باعتباره يكرس منطق الريع بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة المنصوص عليهما في الدستور، زيادة عن الامتيازات الممنوحة للوكلاء خارج قواعد الشفافية والمهنية المطلوبة بالإضافة إلى عدم مباشرة العديد من هؤلاء للمهام المنوطة بهم وعدم حضورهم اليومي إلى الأسواق و إنابة من ينوب عنهم خلافا للقانون. وطالب حقيقي باسم كافة المتضررين بوقف نزيف الاختلالات التي يعرفها السوق، وتمكين كافة المشتغلين في السوق من الوثائق الإدارية و الثبوتية التي تثبت و تؤكد صفتهم .
عبد الإله بهجة رئيس تجار سوق الجملة:
قوانين سوق الجملة تصب في الواجبات دون الحقوق والاستخلاص سيد الموقف
مجموعة من الوثائق حملها ممثلو الجمعية المذكورة لنا تكشف عن كافة المعارك التي خاضتها الجمعية من موقعها المدني من قلب معاناة التجار والعاملين منبهة فيها كافة المعنيين من السلطات الإدارية والمحلية إلى حجم الكارثة التي يعانيها السوق وتعانيها موارده البشرية، تلك الوثائق التي تحمل توقيع رئيس جمعية تجار سوق الخضر والفواكه ، همت كرسائل، تنبيهات ومطالب مختلفة، تبدأ -ولا تنتهي- من ضرورة تسقيف المربعات العارية، مدللين هذا المطلب من موقع الجمعية كقوة اقتراحية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية في بلادنا. وهي الوثائق التي نبهت إلى الالتفاف على القرارات المتخذة وتحويلها في اتجاه آخر كما حصل في دورات سابقة للمجلس الجماعي عندما أدرجت ميزانية التسيير عوض ميزانية التجهيز ليحرم السوق من إنجاز ورش التسقيف وكي يبيت أبناؤه في العراء معرضين للبرد والمطر لحظة الدفاع عن رزقهم المستحق، كما يتعرض رزقهم للإتلاف.
وحمل لنا الرئيس وثائق أخرى عزز بها تصريحاته إلى جانب رفاقه في الجمعية المذكورة تخص خروقات واختلاسات تم ضبطها بالسوق على إثر اتخاذ قرار بالتوقيف لمدة ثلاثة أشهر في حق وكيلين يعملان بالمربع الثاني وهم «ع-خ» و»خ-ع».
وهي الوثائق التي تشير إلى مبالغ كبيرة تكفي لرفع الظلم على كل تلك الأفواه الجائعة التي تتردد صباحا من أجل دريهمات معدودة لسد رمق أطفال ينتظرون عودة الأب من سوق تنهب فيه الأموال دون حسيب ولا رقيب وبمباركة القانون المتبع نفسه.
وهو الوضع المؤسف الذي رفعت فيه الجمعية رسائل للمعنيين تقدم فيها اقتراحات للخروج من هذا المشهد المزري.
لكن يبدو أن لا أحد ينصت إلى نبض السوق ، مما جعل الجمعية تدق باب الفريق الاشتراكي الذي تواصل معه تنسيقات للخروج من عنق الزجاجة الذي يضيقه بالفعل كافة المدافعين عن أوضاع ما قبل دستور 2011 فيما يخص القوانين التنظيمية التي من شأنها تغيير الأوضاع في دولة الحق والقانون ودستور المسؤولية والمحاسبة.
عادل الحطاب عضو المجلس الإداري لجمعية تجار سوق الفواكه والخضار:
كشفنا عن خروقات وراسلنا الجهات المعنية بشأنها لكن لم نتلق أجوبة تذكر
نقلنا عضو المجلس الإداري لجمعية تجار سوق الفواكه والخضار إلى خروقات أخرى لا تخص فقط سوق الرباط بل تتعداه إلى أسواق سلا وتمارة ، فإضافة إلى ما ذكره أمين السوق عبدالله حقيقي ورئيس الجمعية عبد الإله بهجة، قال عادل الحطاب أن هناك سلعا تروج بمنأى عن السوق والتي سبق للجمعية أن نبهت لها في مراسلات إلى والي الجهة في 2014 و2015، ولكن دار لقمان ظلت على حالها ولم يزد الوضع إلا سوءا ، وقالت المراسلات أن أمر المراقبة الخارجية مقتصر على رئيس إدارة أسواق الجملة والمجازر الذي يقوم بخرجات رفقة بعض من أعوانه والتي لا تعدو أن تكون أكثر من در للرماد في العيون ، الأمر الذي يعطل المسطرة القانونية وتجريم التهرب الضريبي المنصوص على عقوبته في قانون حرية الأسعار والمنافسة 99/06.
وأضاف عادل الحطاب أننا مافتئنا نؤكد ، أن تفعيل المراقبة الخارجية من شأنه تحسين جاذبية أسواق الجملة ومضاعفة مرد وديتها، كما كنا نأمل أن يسمع صوتنا في اتجاه الشراكة مع المجتمع المدني كما نص على ذلك الدستور ، لكن يبدو أن لا مجيب لكافة مطالبنا ، الشيء الذي نرفع فيه درجة قلقنا إزاء الوضع الذي نأمل أن تنتقل جريدتكم لمعاينته.
وحرص السيد عادل الحطاب أن يمدنا بالوثائق التي تضمنت بين ثناياها رسائل تذكيرية متعددة من الجمعية إلى المعنيين من السلطات المحلية والإدارية تنبه إلى الوضع القائم المهمل والمهمش كما عايناه بكل المقادير.وعملت الجمعية –حسب صفحتها على الفايسبوك - في مبادرة جديدة من مكتبها المسير -من أجل تفعيل آليات المراقبة الجماعية و الولائية للسلع والمنتوجات الفلاحية التي تباع بمنأى عن سوق الجملة للخصر والفواكه بالرباط -على مراسلة والي الجهة من جديد لتفعيل وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي «للاجتهادات التي تمس بالمنافسة الشريفة.
وقرأنا في المراسلات المرفوعة في هذا الصدد أن تجار السوق يطالبون بالتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طالهم والضرر الذي لحقهم جراء استفحال ظاهرة التجارة غير المنظمة نتيجة ترويج السلع بمنأى عن سوق الجملة من دون أداء الرسم المفروض قانونا ، وتكريس ظاهرة التهرب الضريبي الذي يشكل خطرا على الموازنة المحلية .
ويتمثل هذا الخرق في جلب السلع من الضيعات مباشرة وتوزيعها على الباعة بالتقسيط ، ناهيك عن تكاثر محلات التخزين ومرور السلع المستوردة والمحلية مباشرة الى المراكز التجارية الكبرى المستفيدة من الاستثناء على القاعدة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون 99/06.
سوق الجملة للفواكه والخضار محكوم بقانون يعود الى الستينات من القرن الماضي ، والحكومة تعترف دون إشعار بالإصلاح
وأصدرت الجمعية بيانات للرأي العام في مختلف المواضيع التي نقلها لنا ممثلو التجار والدائرين في فلكهم في سوق للجملة للفواكه و الخضار بالرباط، لكن يبدو أن هذا السوق توقف في زمن الستينات وهو زمن القانون الذي يحكم المكان والأشخاص. سوق تآكلت جوانبه وضعفت بنيته التحتية إن كانت أصلا وتركت سلعة المساكين من التجار عرضة للتلف بفعل العراء ، إنها رزق المشتغلين على ملء جيوب المحظوظين النائمين في بيوتهم من وكلاء لا يعرفون باب السوق، لكن يعرفون جيدا أكل رزق العاملين فيه.
سوق الواقفين على باب الله هؤلاء الذين لا تغطية صحية لهم ولا ضمان اجتماعي ولا أجر يذكر ، هؤلاء الذين تحدثنا إليهم عندما دخلنا السوق ووجدناهم في استقبالنا كل منهم يحمل معاناة كبيرة مشردين و»حمالة» ومترددين باحثين عن خبز يومهم من رزق منهوب لتجار يعانون من تسلط لا يمكن إخفاؤه في عيون الغاضبين على الوضع ، وهو الوضع الذي تعمل جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط على فتحه ليكون شأنا عاما لعل وعسى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، بعدما اعترف وزير الداخلية في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الوضع في سوق الجملة ليس طبيعيا ولا يتناسب وروح الدستور.