إذا كان وكيل السوق هو الذي يتحمل نصيب الأسد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإن حجم الفوضى التي يعرفها عدد من أسواق الجملة للخضر والفواكه بمختلف ربوع المملكة، وسوق الجملة بالرباط نموذجا، يوضح بالملموس مدى تخلي الوكلاء عن التزاماتهم وإخلالهم بالبنود المنصوص عليها في دفاتر التحملات المنظمة للقطاع. في هذا الربورتاج تنقل لكم «المساء» عنصرا مهما من العناصر الأساسية للسوق، هم وكلاء المداخيل الذين يُعتبرون القلب النابض للسوق، نظرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأي إخلال بسيط من طرفهم من شأنه أن يفقد ميزانية الجماعة ملايير السنتيمات. رغم الكثير من اللقاءات التي عقدتها جمعية تجار سوق الجملة والفواكه بالرباط مع الجهات الوصية على القطاع، إلا أن المشكل ما زال قائما، وسياسة «شد الحبل» مستمرة بين التجار و الوكلاء، فكل منهم يوجه أصابع الاتهام للطرف الآخر، فالتجار يصفون عمل وكلاء السوق بكونه خرق سافر للقانون، وأنهم لا يقومون بعملهم كما هو منصوص عليه، فيما اتهم الوكلاء التجار بالغش في السلع المصرح بها قبل وبعد عملية البيع. «لا وكالة لوكيل» على الرغم من أن القوانين المنظمة لعمل وكلاء السوق تفرض عليهم، في أحد بنودها، أنه «لا وكالة لوكيل»، لأن السلطة المعنية منحتهم صفة الوكيل لشخصهم لا لغيرهم، وبالرجوع إلى الفصل 13 من قرار وزير الداخلية المتعلق بالقانون الأساسي لوكلاء الأسواق، نجده ينص على ما يلي «لا يسوغ للوكلاء أن يتخلوا كلا أو جزءا عن مهامهم إلى أشخاص آخرين، وذلك بأي صفة كانت»، غير أن المنطق السائد داخل أسواق الجملة عكس ذلك؛ حيث إن أغلب الوكلاء المعنيين ينتدبون وكلاء ينوبون عنهم، ومنهم من أصبح يعمل بصفة الوكيل وليس النائب نظرا إلى كثرة غيابات الوكلاء. وفيما يتعلق بمدة انتداب الوكلاء، فهذه النقطة أيضا لم تسلم من التجاوزات، حيث يقضون أزيد من ثلاث سنوات ويتقدمون بترشيحات جديدة لتجديد الولاية، منهم من اشتغل لأكثر من أربع ولايات دون تجديد الترشيحات، علما أن القانون يمنح مهمة وكيل مقبول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وحسب ما أكده عدد من المنتمين إلى جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط، فإن نواب الوكلاء أضحوا المخاطب الرسمي للإدارة، في حين أنه في قانون الالتزامات والعقود لا وجود لوكيل تحت وكيل، الشيء الذي أثار استياء عدد من التجار، وأضاف المتحدثون ذاتهم أن حتى تقرير المجلس الجهوي للحسابات انتبه إلى عدد من الخروقات الخاصة بشق الوكلاء. غياب المراقبة بالرغم من المسؤولية الملقاة على عاتق وكلاء السوق والأدوار المنوطة بهم، من مراقبة المربعات المكلف كل واحد منهم بتسييرها، فإن غالبية الوكلاء لا يحضرون في الأوقات المحددة، والتي تفرض عليهم الحضور منذ افتتاح السوق إلى انتهاء عمليات البيع، وهو الأمر الذي تضمنه رد والي جهة الرباط على تقرير المجلس الجهوي للحسابات. حيث أكد أن هناك وكيلتين أرملتين قامتا بتعيين من ينوب عنهما، نظرا إلى الطابع الرجولي للسوق الذي يعرف يوميا أحداثا ونزاعات بين الحمالة والتجار، تستعمل خلالها كلمات نابية، مع اللجوء في بعض الأحيان إلى استعمال العنف، وقد انتقدت جمعية التجار هذه النقطة معتبرة أنه ما دام السوق يكتسي طابعا رجوليا، فلماذا يتم تعيين العنصر النسوي في مجال الوكالة، وأوضح المهنيون أنهم ليسوا ضد انتخاب المرأة أو تعيينها وكيلة سوق. بالإضافة إلى ذلك، أكد مهنيو القطاع أن هناك نقصا كبيرا في المراقبة داخل السوق بسبب الغيابات وتفويض المهام إلى النواب، منبهين إلى أن التغيب والتأخر في الحضور يشكلان إهمالا للواجبات المنوطة بوكلاء السوق، من شأنه تضييع مكاسب على المجلس البلدي بفعل إمكانية التصريح بأثمنة أو كميات أقل من تلك المطبقة حقيقيا. تبادل الاتهامات في الوقت الذي وجه فيه تجار سوق الجملة بالرباط سيلا من الاتهامات إلى وكلاء السوق، محملين إياهم جزءا كبيرا من مسؤولية الأوضاع التي يعيشها الفضاء، بدورهم اعتبر الوكلاء الذين قابلت «المساء» بعضا منهم أن غياب الكفاءة داخل الإدارة المسيرة هي التي جعلت السوق يعيش يوميا حالة من الفوضى وصراعات بين الباعة والإدارة والوكلاء. وأضاف المتحدثون ذاتهم، أن بعض التجار يقدمون رشاوى لحراس المدخل الرئيسي لسوق الجملة، حتى لا يصرحون بمجموع السلع والمنتوجات الموجهة إلى البيع، كما أنهم لا يصرحون بكل السلع التي تم بيعها في اليوم، وهذا يعتبر خسارة للسوق والجماعة، ناهيك عن وجود بعض المنتجين يبيعون السلع لعدد من التجار خارج السوق، في حين أن القانون الداخلي المنظم للقطاع لا يسمح بذلك، وهذا من ضمن الهفوات التي يعرفها سوق الجملة بالرباط. ولم يفت الوكلاء التأكيد على جانب مهم من الاختلالات التي يعرفها فضاء سوق الجملة للفواكه والخضر، وهو المتعلق بانعدام المراقبة الكافية داخل السوق، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين حجم السلع المصرح بها عند إدخالها إلى السوق، وتلك المصرح بها بعد إتمام عملية البيع. ولوضع حد لهذا المشكل، قال أحد الوكلاء إنه سيتم تنظيم إدخال كل المعلومات في النظام المعلوماتي الذي هو في طور الإعداد. قبل مغادرتنا سوق الجملة، وقفت «المساء» بالصدفة على حالة سيدة تتحدر من ضواحي سلا وتحديدا من العرجات، تمت سرقة سلعتها داخل سوق الجملة بالرباط، حيث فوجئت باختفاء صناديق البرتقال الموجهة للبيع، فاتصلت بمكتب جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من أجل التدخل لاسترجاع سلعتها أو الحصول على مبالغ مالية في حالة بيعها، والأدهى من ذلك أن التاجر الذي تسلم صناديق البرتقال من السيدة غير معروف وسط التجار. وحمل أحد المنتمين إلى جمعية التجار مسؤولية اختفاء السلعة إلى وكيل السوق، لأنه هو المشرف المباشر على عملية مراقبة دخول وخروج السلع منذ افتتاح السوق إلى الانتهاء من عملية البيع. تهرب من المسؤولية ونظرا إلى أهمية الموضوع وحساسيته، حاولت «المساء» التنسيق مع إدارة سوق الجملة للفواكه والخضر من أجل أخذ تصريحاتها وردها حول طريقة تدبير القطاع، خاصة الشق المتعلق بالوكلاء، الذي هو موضوع هذا الربورتاج، غير أن أحد المسؤولين داخل الإدارة، رفض الحديث عن أي مشاكل تهم القطاع، إلا بأخذ الموافقة من باشا المنطقة من أجل الترخيص له لتسهيل عملية إنجاز العمل ومعرفة ما تقوم به الإدارة لتفعيل دور الوكلاء، حيث طلب منه الباشا ضرورة توصلهم بتصريح من الولاية، علما أننا لم نطلب مقابلة الباشا ولا أي رجل سلطة، وأن الربورتاج يهم فقط المشاكل المرتبطة بالتجار والوكلاء. وعند اتصالنا بأحد المسؤولين بالولاية، أكد لنا أنهم غير معنيين بهذا الشأن، وأن إدارة السوق بإمكانها الرد على جميع التساؤلات المتعلقة بالقطاع دون الحاجة إلى أي وثيقة إدارية. وبعد زيارة ثانية للسوق، استقبلنا الباشا وأدلى لنا برسالة مكتوبة مؤكدا أنه سيبعثها إلى الجهات الوصية، على أن يتصل بنا داخل آجال لا تتعدى الثلاثة أيام، غير أنه مر أزيد من شهر ونصف على المقابلة، دون أن نتلقى أي رد، وهو ما يؤكد أن الباشا يتهرب من مقابلتنا للإدارة المعنية من أجل الإدلاء بما يفيد بخصوص مشاكل التجار والوكلاء داخل سوق الجملة للفواكه والخضر. اختلالات بالجملة سجلت مجموعة من الاختلالات المالية على مستوى سوق الجملة، وعلى قائمتها عدم احترام آجال تسديد حصة المدينة، وهذا ترتب عنه تراكمات في الديون، الشيء الذي خلق نوعا من الارتباك في الميزانية المحلية للمجلس الجماعي تتجسد بالأساس في عجز فاق 7 مليارات و200 مليون سنتيم. كما أن هناك ما وصفته جمعية تجار الفواكه والخضر بسوق الجملة باستخلاص الوكلاء لنسبة «غير قانونية»، بدون سند قانوني، على البيوعات المنجزة داخل السوق، وتصل قيمة هذا الرسم غير القانوني، على حد تعبير جمعويي القطاع إلى 0,20 في المائة من المبلغ الإجمالي للفاتورة، وقدرت المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية بأزيد من 4 ملايين و880 ألف درهم و818 سنتيم، في الفترة الممتدة من شهر يونيو 1987 إلى غاية شهر شتنبر 2010، حسب الرسالة المقدمة من طرف المكتب المحلي لنقابة عمال سوق الجملة، والتي تم عرضها على أنظار رئيس الحكومة، وهي خاصة فقط بوكيلين استخلصا هذه المبالغ. «مباراة سرية» وجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه انتقادات إلى الجهات الوصية على القطاع بخصوص مباراة اختيار وكلاء السوق وطريقة تعيينهم، والتي تشرف على دراسة هذه الملفات، لجنة استشارية خاصة تتألف من مجموعة من الأطراف المتدخلة في القطاع، وبناء على القانون المنظم للشق المتعلق بالوكلاء، لا يسمح للمرشحين الذين تم إقصاؤهم بالطعن في القرارات المتخذة، ولا أن يطالبوا بالحصول على التعويضات بأي وجه كان. واعتبر مهنيو القطاع، خاصة التجار، أن القرار القاضي بعدم الطعن في نتائج انتقاء وكلاء السوق هو بمثابة حصانة قانونية لفائدة الجهات الوصية، وفي هذا الصدد، وجهت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط تظلما استعطافيا إلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير بخصوص مباراة تعيين الوكلاء الخاصة بحصة القطاع الحر، مطالبين بإنصافهم من خلال إعادة النظر والتدقيق في التعيينات التي تمت إثر هذه المباراة. وحسب نسخة من المراسلة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن المباراة شابتها مجموعة من الإشكالات القانونية التي لخصوها في عدم استدعائهم كمرشحين للإدلاء بالمعلومات الإضافية كما ينص على ذلك القانون، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار للاقتراحات التي كانت تتضمن شبه إجماع وموافقة مبدئية على تعيين التجار بصفتهم وكلاء من طرف الجمعية ورئيس إدارة أسواق الجملة والمجازر، وكذا ممثل الغرفة التجارية والكاتب العام للمجلس الجماعي للمدينة ورئيس قسم المراقبة. وحسب ما أكده عدد من المنخرطين بالجمعية، فإنهم لم يتوصلوا بعد بأي جواب بخصوص المراسلة، معتبرين أن عدم الرد هو خرق سافر للقانون، الذي يقول: «إذا كان الملف ناقصا يجب استدعاء المرشحين».
