اعتبر العديد من المهنيين العاملين في سوق الجملة بمدينة طنجة في تصريحاتهم لشبكة طنجة الإخبارية أن الجمعية التي رأت النور مؤخرا وهي إتحاد وكلاء وتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة ، لا علاقة لها بالمهنيين الحقيقيين بالسوق، بل هي كما قالوا أداة في يد لوبي الفساد بالسوق يستعملها لقضاء حوائجه والإلتفاف على المطالب الحقيقية للعاملين بهذا الفضاء و التي تنادي بمحاربة الفساد و المفسدين الذين جعلوا من السوق المركزي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا على حساب عرق الأبرياء ، وكان التجار قد أعلنوا مرارا عن وجود لوبي داخل الإدارة الجماعية و الترابية يعمل ضدا على القانون على تمكين جماعة النادي على القيام بتجاوزات خطيرة أضرت كثيرا بالمداخيل العامة وحولت سوق الجملة إلى ضيعة خاصة يتحكم فيها منطق المادة وهو ما أدى إلى تعطيل آليات العمل داخل السوق وحرمانه من المداخيل. وكان المجلس الجهوي للحسابات قد رصد ، في تقريره الأخير، مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير المالي والإداري لسوق الجملة بطنجة بسبب الانعدام التام للشفافية في تدبير مرافق السوق، فالمجلس الجهوي للحسابات سبق له أن وقف على عدم قانونية المسطرة المعتمدة في تأسيس الرسم المفروض على بيع الخضر والفواكه بالسوق، ذلك أن القانون يفرض تأسيس الرسم المفروض بناء على الثمن الفعلي للبيع الذي يقبضه الوكيل من المشتري، في حين لجأت لجنة الأثمنة، برئاسة وكيل المداخيل وعضوية ممثلين عن الوكلاء والتجار، إلى تأسيس هذا الرسم بناء على التحديد المسبق لأسعار الخضر والفواكه لمدة أسبوع وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين ويساهم في تدني المداخيل. من جهة أخرى رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات قصور النظام المعلوماتي المعمول به في سوق الجملة، بحيث يمكن لموظفي المكتب المركزي لإدارة السوق التلاعب بكل سهولة في الوزن الإجمالي للشاحنات بالمرور أوتوماتيكيا من الميزان الجسري إلى النظام المعلوماتي، كما نبه التقرير إلى لجوء أصحاب الشاحنات، بتواطؤ مع المكلفين بالمراقبة، إلى تغيير تصاريحهم بأوراق الكشف حيث يتم التصريح ببضائع أقل جودة وذات أثمنة منخفضة وذلك للتخفيض من مبالغ الرسم المفروض على عمليات البيع, مما يضيع مبالغ طائلة على الجماعة الحضرية، قدرتها بعض جمعيات التجار بسوق الجملة في تقرير رسمي بحوالي ثلاث مليارات سنويا . بالاختصار المفيد جماعة حسن النادي المستشار في جمعيته "إتحاد وكلاء وتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة" يحاول كما قال المهنيون لشبكة طنجة الإخبارية تمييع العمل الجمعوي من خلال الضحك على الرأي العام بوجود جمعية لا علاقة لها بالسوق و العكس هو الصحيح حسب المهنيين ، لكون الجمعية المعلومة وجدت أصلا من أجل إمتصاص غضب المهنيين الحقيقين من الفساد و المفسدين ، وكانت إنطلاقتها كما قالوا من الجمع العام المعلوم بأحد الفنادق ، حيث تصدى لها الوكلاء و التجار الحقيقيون في حينها ، عندما كشفوا بالدليل و الوثائق عن الأهداف الحقيقية وراء ميلاد جمعية النادي.