نظم تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الرباطوسلا وتمارة، وقفات احتجاجية كخطوة أولى ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي دعت إليها جمعيات تجار أسواق الجملة للخضر و الفواكه بالمدن المذكورة. وخلال هذه الوقفات ندد هؤلاء التجار بالتماطل المفضوح للجهات المسؤولة في التجاوب مع مطالبهم المشروعة خاصة تلك المتعلقة بتفعيل المراقبة الخارجية في شأن الانتشار الكبير والمتزايد للسلع والمواد والمنتوجات الفلاحية المروجة بشكل غير مشروع بمنأى عن سوق الجملة دون إخضاع هذه السلع لعملية التعشير في غياب تام لآليات المراقبة الضرورية. والتجار من خلال هذه الوقفات يسعون للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك حماية لمصالحهم ومطالبهم المشروعة، حيث يؤدون مستحقاتهم كاملة بشكل قانوني في الوقت الذي يستفيد آخرون تجاريا، ويهدفون أيضا لضمان جودة المنتوجات المقدمة للمستهلكين. وقد سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن نبه وزير الداخلية من خلال سؤال شفوي طرحه الفريق خلال الأسبوع المنصرم للحالة الكارثية التي تعيشها أسواق الجملة وإلى الأوضاع المزرية التي يعاني منها التجار و المياومون و» الحمالة»و»النقالة»، مؤكدا أن العمل بنظام وكلاء أسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962يعتبر أحد أهم معيقات إصلاح هذا القطاع الحيوي الهام، باعتباره يكرس منطق الريع بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة المنصوص عليهما في الدستور، زيادة عن الامتيازات الممنوحة للوكلاء خارج قواعد الشفافية والمهنية المطلوبة بالإضافة إلى عدم مباشرة العديد من هؤلاء للمهام المنوطة بهم وعدم حضورهم اليومي إلى الأسواق و إنابة من ينوب عنهم خلافا للقانون . وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، طالب تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه بالرباط،باسترجاع الرسوم المستخلصة من البيوعات بشكل غير قانوني منذ سنوات، كما هو معمول به على صعيد باقي أسواق الجملة للخضر والفواكه، ووقف نزيف الاختلالات التي يعرفها السوق، وتمكينهم من الوثائق الإدارية و الثبوتية التي تثبت و تؤكد صفتهم التجارية. وهدد المحتجون، بالعودة إلى الاحتجاج وشل حركة أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الرباط و سلا وتمارة ، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم،ولحقوقهم المشروعة.
