عدد تجار سوق الجملة بفاس في شكاية وجهوها إلى كل من والي جهة فاس بولمان ورئيس مجلس المدينة ورئيس جهة فاس بولمان أسباب الوضعية المزرية في العديد من المظاهر السلبية التي أثرت على التجار الذين يمارسون نشاطهم التجاري بهذا السوق. وأكدوا في ذات الشكاية التي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها على انتشار البيع بالجملة ونصف الجملة خارج المجلبة دون الخضوع لعملية التعشير مما يؤدي حسب المشتكين إلى عدم التوازن في المنافسة ، حيث حددوا المناطق التي توجد فيها هذه الأسواق في كل من منطقة عوينة الحجاج وحي بندباب وتحديدا في المنطقة المعروفة بالحفرة وأشار هؤلاء التجار في شكايتهم المذيلة ب 48 نوقيعا إلى ان بعض هذه الأسواق مرخص لها كما هو الحال في سوق سيدي بوجيدة الشيء الذي يعتبرونه يتنافى مع القوانين المنظمة لأسواق الجملة بالمغرب والتي أكدوا على أنها تمنع وجود أكثر من جملة واحد في كل مدينة ، كما أن هذه القوانين تنص على إجبارية مرورالسلع عبر المجلبة وإخضاعها لعملية الوزن والتعشير. ووصف التجار المعنيون هذا الوضع «بالفوضى العارمة التي أيقظت طمع بعض الأشخاص الذين يقومون بجلب السلع من خارج المدينة ويعمدون إلى توزيعها مباشرة على أصحاب المحلات التجارية من مقاهي وتجار الخضر والفواكه . وقال التجار في شكايتهم بأن الأسواق الممتازة ألحقت بهم أضرارا كبيرة وذلك لعدم خضوعها لعملية الوزن والتعشير البلدي لكونها تقوم باستيراد المنتوجات الفلاحية مباشرة من المنتج أو من مدن أخرى مثل مكناسوالدارالبيضاء ... دون المرور عبر المجلبة بهدف التعشير والوزن . وتحدث الشكاية عن انتشار ما يفوق 40 مستودعا بالمدينة لبيع الموز بالجملة ، وهو ما اعتبره المشتكون « يشكل خطرا كبيرا على ساكنة المدينة ، لكون هذه المستودعات تستعمل مادة الكاربون المحظورة وهي مادة قابلة للإنفجار في أي لحظة حيث أعادو إلى الأذهان في هذه الشكاية ما سبق أن وقع في كل من مدينة مكناس والقنيطرة وأولاد تايمة، معتبرين أن «كل هذا تحت أنظار السلطة ولا ناهي ولا منتهي» حسب لغة الشكاية. وأثار المشتكون مسألة المستودعات الكبرى للتخزين والتبريد والتي اعتبروها بمثابة فرع من فروع سوق الجملة حيث تتم بها عملية البيع لكنها لا تخضع إلى كل من عملية الوزن والتعشير، موضحين أن كل هذه العوامل جعلت المنافسة تكون غير شريفة في تسويق هذه المنتجات داخل المدينة، بل وأدت إلى إفلاس العديد من تجار المجلبة وروادها. وهدد التجار المتضررون من هذه الوضعية بتصعيد احتجاجاتهم مشيرين إلى عزمهم القيام بوقفة احتجاجية خلال هذا الأسبوع تنديدا بهذه الوضعية المزرية ولصمت السلطات والمسؤولين على هذا المرفق وهذا القطاع مطالبين بتطبيق القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب . وأكد أحد هؤلاء التجار المختص في توزيع الموز أن هذه الشكاية توضح واقع احتقان يعيشه هذا السوق الذي أحدث سنة 1991، والذي سبق وأن عرف أحداث «تمرد» لكبار تجار الخضر والفواكه مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، حين عمد هؤلاء التجار إلى منع دخول وخروج الخضر من وإلى السوق، وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة من أجل إرغام كل التجار على احترام القانون، والالتزام بإجراءات التعشير والميزان. لكن السلطات تدخلت لفك هذا «الحصار» خوفا من إحداث أزمة في توزيع الخضر على مختلف أسواق جهة فاس بولمان وتازة تاونات، لكن دون أن يستطيع أحد من هؤلاء المسؤولين فتح هذا الملف الذي يمكن أن يعيد إلى الأذهان ما خلفه فتح ملف سوق الجملة بالدار البيضاء.
