حميد لوعال رئيس جمعية أصحاب محلات التبريد وبائعي الفواكه بالجملة بن سودة بفاس في حوار مع "التجديد"

يتناول الحوار التالي مع رئيس جمعية أصحاب محلات التبريد وبائعي الفواكه بالجملة بن سودة بفاس أهم المشاكل التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، كغياب الأمن في الشوق ومشكل ضعف الرواج التجاري وثقل الضرائب وغيرها، وتصور الجمعية للحلول الملائمة للوضعية. كما نتناول مع حميد لوعال أبرز أهدا ف ومنجزات جمعيته، وكذا أنشطتها الأساسية.
هل يمكنكم أن تعرفونا بجمعيتكم؟
جمعية أصحاب محلات التبريد وبائعي الفواكه بالجملة جمعية فتية تتكون أساسا من مقاولين شباب، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين. وتبلغ قيمة استثماراتها في السوق ما يفوق 21 مليون درهم، وساهمت منذ نشأتها بملايير السنتيمات في خزينة المدينة، وبملايير السنتيمات في خزينة الدولة، وتشغل المئات من اليد العاملة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وتساهم بفعالية في ترويج الحركة التجارية بمدينة فاس والنواحي.
ما هو النشاط الرئيسي للجمعية؟
يتمثل النشاط الأساسي لأعضاء الجمعية في إنضاج الموز والتفاح وفواكه أخرى بتقنية حديثة تخضع لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا. وتعد أهم ثاني تجربة في هذا المضمار بعد تجربة سوق الجملة بالدار البيضاء. وقد نتج عن تواجد هذا النشاط بفاس انخفاض ثمن بيع الموز والتفاح وباقي الفواكه بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن العادي، بحيث يعتبر ثمن الموز بفاس أرخص ثمن في المغرب. بالإضافة إلى عمل أعضاء الجمعية على توفير الكميات الكافية من الفواكه للاستهلاك المحلي واستهلاك المدن المجاورة لفاس. وقد نتجت هذه الوضعية المريحة للمستهلكين عن تطبيق قواعد المنافسة الشريفة بين التجار دون احتكار أو تلاعبات قد تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
لكن هذه المجهودات التي يقوم بها العاملون في هذا القطاع، وهذا التفاني في خدمة المستهلك، وتوفير مداخيل مهمة لخزينة المدينة والدولة، يقابله الحيف وعدم الاكتراث من قبل الجهات المسيرة تجاه المشتغلين في هذا القطاع، وقد نتجت عن هذه الوضعية صعوبات ومشاكل جمة للمشتغلين بهذا القطاع تمثلت بالخصوص في إفلاس عدد كبير من التجار يصل عددهم إلى 11 محلا للتبريد من أصل 22 محلا، أي نسبة إفلاس تصل 06% أخذا بعين الاعتبار أن محلين اثنين وهما رقم 2 ورقم 3 لازالا فارغين. والمحلات التي أفلس أصحابها هي الحاملة للأرقام 4 و5 و7 و8 و9 و01 و11و51 و61 و02 و12.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن أصحاب المحلات السابقة قد أفلسوا نهائيا وتخلوا عن تجارتهم وقوت يومهم، وخرجوا نهائيا من السوق، أما التجار الباقون فإنهم يعانون من صعوبات مالية وتنظيمية وتسييرية ستؤدي لا محالة إلى إفلاسهم هم أيضا، إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع غير السليم وتأهيلهم من جديد.
لكل هذه الأسباب السالفة الذكر، ما فتئت الجمعية تثير انتباه جميع المهتمين لهذه الوضعية الكارثية، وتراسل جميع الجهات المسؤولة، أو ذات الاختصاص في الموضوع، وقد اضطرت أخيرا إلى تنظيم وقفات احتجاجية للفت الانتباه لما تعانيه هذه الشريحة من حيف، وكانت الوقفة الاحتجاجية الأولى يوم 5 فبراير 2002 والوقفة الثانية يوم 13 دجنبر 2002.
ونحن إذ نبسط مشاكلنا هذه أمام المسؤولين، فإن بغيتنا من ذلك هي فتح باب الحوار الجاد ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لمجمل المشاكل التي يتخبط فيها السوق، حفاظا على تنافسيته أمام أسواق مدن أخرى، وحفاظا على قوت يومنا وقوت المئات من المشتغلين بالسوق.
ما هي أهم المشاكل التي تؤثر سلبا على هذا القطاع؟
نجمل أهم مشكل يؤثر سلبا على هذا القطاع هوالرواج التجاري خارج السوق...
ما هي الوضعية الحالية للرواج التجاري خارج السوق؟
ضدا على القوانين الجاري بها العمل، والمنظمة لهذا القطاع، وبعد التحريات التي قامت بها الجمعية، مرتكزين على خبرتنا بالسوق ومعرفتنا بقيمة الرواج فيه، وبعد المعاينة المباشرة لأماكن بيع الفواكه بالجملة خارج السوق، تبين لنا أن 300% من التفاح الذي يتداول داخل السوق يباع خارج السوق، منها الثلث يباع في محلات تبريد خاصة توجد خارج السوق، خاصة في منطقة بنسودة وعين قدوس ورأس الماء وعين الشقف والضويات... إلخ. والجزء الأخير يباع مباشرة لتجار التقسيط بواسطة الشاحنات في كل من باب افتوح ومونفلوري وحي طارق وبن دباب وسيدي ابراهيم...
أما بالنسبة للموز، فإن ثلث الرواج التجاري بالمدينة يتم خارج السوق الرسمي، بمحلات متواجدة بباب الفتوح وعوينة الحجاج وحي أكادير، وكذلك خارج المدار الحضري لفاس، خصوصا بتاوجدات (5 محلات سرية للبيع).
أما الفواكه الأخرى مثل الإجاص و"المانغ" و"الكيوي" و"الأناناص"... فإن معظمها يتداول خارج السوق الرسمي. وكمثال على ذلك، فإنه في يوم ثاني يناير 2003، لم يدخل ولو كيلوغرام واحد من فاكهة "الأناناص" إلى السوق الرسمي، في حين كان يباع بسوق مرجان مثلا أكثر من طن من هذه الفاكهة.
> ما هي الحلول التي تقترحونها؟
>> لحل هذه المعضلة نقترح أولا وأخيرا تطبيق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا القطاع،ونتساءل عن الجهات الموكول إليها تطبيق هذه القوانين، ولماذا يتم خرق هذه القوانين جهارا ولا من رادع، علما أن خسارتنا بسبب هذه المنافسة غير الشريفة وعدم التطبيق الصارم للقوانين أعلاه تفوق ستة (6) ملايين درهم على امتداد ست (6) سنوات.
> وماذا عن الحالة الراهنة لوسائل النقل؟
>> نجمل هذه المسألة في النقط التالية:
غياب حافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس لمدة تفوق الخمس (5) سنوات.
غياب خط دائم للنقل الحضري من وإلى السوق.
ازدهار النقل السري إلى السوق، وما يطرحه من مشاكل على السلامة الطرقية وعلى أرواح المواطنين المتوافدين على السوق، وكمثال على ذلك فقد توفي سنة 2002 أكثر من ستة (6) تجار بالتقسيط نتيجة لهذه الفوضى في وسائل النقل.
الحالة المزرية لحالة الطرقات المؤدية إلى السوق وما تسببه من أعطاب للشاحنات والسيارات المتوافدة عليه، وكمثال على ذلك فإن الطريق الرسمي المؤدي للسوق مغلق منذ أكثر من 4 سنوات بذريعة الإصلاح.
غياب إشارات المرور التي توجه السائقين نحو السوق خصوصا بالطريق السيار.
كثرة الحواجز الأمنية في الطرق المؤدية إلى السوق، والتي تصل أحيانا إلى ثلاثة حواجز، مما يدفع العديد من التجار إلى العزوف عن ولوج السوق.
> وما هي الحلول المقترحة في هذا الباب؟
>> إن الحلول تكمن في اتخاذ قرارات صائبة من قبل السلطات الوصية على هذا القطاع ، وأغلب الحلول لا تتطلب اعتمادات مادية، منها:
ضرورة توفير حافلات النقل بالعدد الكافي وفي أوقات منتظمة ومن محطات مختلفة.
السماح لأصحاب الطاكسي الكبيرة بالقيام بهذه المهمة كما هو الأمر في باقي مدن المغرب.
رفع الحواجز الأمنية عن الطرقات التي تؤدي إلى السوق إلا ما كان ضروريا.
إصلاح الطرق المؤدية إلى السوق، وبشكل عاجل، وفق المقاييس التي تسمح بتحمل مرور الشاحنات الكبيرة.
> هل لكم أن تطلعونا على الحالة الراهنة لمشاكل السومة الكرائية؟
>> بالطبع، من بين الضغوطات المالية التي تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع هي مشكل السومة الكرائية، والتي يعتبر العاملون في هذا القطاع من أكبر المتضررين من وضعيتها، لأنهم في نفس الوقت يؤدون ثمن كراء المحلات التي يزاولون بها نشاطهم، ويؤدون ثمن الدخول إلى السوق، والذي يقدر بملايين السنتيمات شهريا، وهو ما يعادل 5.5% من قيمة رقم المعاملات. وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية العاملين بهذا القطاع، مقارنة مع مدن أخرى، فقيمة السومة الكرائية لمحل مساحته 116 مترا مربعا مثلا في الدارالبيضاء لا تتجاوز 800درهم، وقيمتها بالنسبة لمحل مساحته 60 مترا مربعا في أكادير قد تصل إلى 140 درهما، وفي بعض الدن الأخرى كالرباط وتازة، هناك من العاملين في هذا القطاع من يستفيدون من محلات مساحتها 70 أو 80 مترا مربعا بالمجان، أما عندنا في فاس، فتبلغ السومة الكرائية لمحل مساحته 52 مترا مربعا 1200 درهم. وهذا يوضح الحيف الكبير الذي يعانيه المشتغلون بهذا القطاع في مدينة فاس.
من جهة أخرى، لا يعقل أن نؤدى ثمن الكراء، في حين أن فئة الوكلاء التي تستغل مساحات تفوق عشرين (202) مرة ما نستغله نحن، معفاة من ثمن الكراء. علما أننا مستثمرون استثمروا أموالا طائلة في تهييء المحلات المخصصة لنا، في حين أن الوكلاء لم يستثمروا ولو سنتيما واحدا، وبالمقابل يتمتعون بامتياز الإعفاء من ثمن الكراء، وهو ما يتنافى مع قانون المنافسة.
> انطلاقا من هذه المعطيات، ما هي الحلول التي تبدو لكم ملائمة؟
>> إن الحلول تكمن أساسا في إيجاد نوع من المساواة بين المتعاملين، وبيننا وبين الجهات الوصية ويمكن إجمالها في ما يلي:
مراجعة السومة الكرائية وما يتناسب ورقم المعاملات من جهة، وما يساعد على تحقيق تنافسية شريفة مقارنة مع باقي المدن من جهة أخرى.
تحصيل واجبات الكراء شهريا من طرف مصلحة متواجدة بالسوق (La régie) وليس من طرف القابض البلدي، إسوة بباقي مدن المغرب.
تعميم السومة الكرائية على المحلات رقم 1 2 3 4 إذ المحل رقم 1 ورقم 4 لا يؤديان ثمن الكراء منذ 7 سنوات.
تعميم السومة الكرائية على المحلات التي منحت للوكلاء، والتي خصصت للصناديق الفارغة.
> كيف هي حالة الأمن داخل السوق؟
>> إن مسألة الأمن أساسية لإقبال المتعاملين على السوق، ويمكن إجمال هذه الوضعية في النقط الموالية:
انعدام الأمن داخل السوق يؤدي إلى عزوف الرواد عن ولوجه، مما يؤدي إلى انخفاض الرواج التجاري، وبالتالي انخفاض المداخيل.
أصبح السوق وكرا للمتسولين والمعتوهين والمشردين وذوي السوابق.
كثرة المشاجرات والمطاحنات والسرقات من طرف الدخلاء على السوق.
> ما هي الحلول التي تعتبرونها ناجعة لهذه المعضلة؟
>> إن المسألة في غاية البساطة، ولا تتطلب إلا الإرادة، لذلك نقترح:
إحداث مركز دائم للأمن داخل السوق.
إحداث بطاقة خاصة بالعاملين داخل السوق تمنع على غير حاملها ولوجه، كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للسوق، وفي قرار وزير الداخلية المنظم لأسواق الجملة.
تطوير استراتيجية الأمن تجاه السوق لتكون في خدمة هذا القطاع وتدفع به إلى الأمام.
لابد أن مسألة الماء والكهرباء والنظافة تطرح نفسها بإلحاح مثل ما هو عليه الحال بمدينة فاس كلها؟
المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لنا في السوق، وسألخص هذه الوضعية في النقط الموالية:
تحتكر المجموعة الحضرية توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب على المستغلين بالسوق، وهو ما يتنافى والقوانين المنظمة لهذا القطاع في المغرب.
الإنارة غير كافية داخل السوق وخارجه.
الأعطاب والمشاكل المتعلقة بالكهرباء يعاني منها السوق بشكل مستديم.
غياب النظافة وتراكم الأزبال في كل جنبات السوق وخارجه، وتراكم الأوحال خاصة في فصل الشتاء.
وعلى هذا الأساس كيف تتصورون حل هذه المعضلة؟
نقترح منح رخص لأصحاب المحلات للتزود مباشرة من المكتب الوطني للكهرباء أو من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، كما نرى من الضروري إحداث مصلحة خاصة بالنظافة داخل السوق تابعة لإدارته وليس للمجموعة الحضرية، أو تفويت هذه العملية للقطاع الخاص.
يبدو أن الثقل الضريبي من بين أهم العراقيل في وجه المتعاملين داخل هذا القطاع لتطوير نشاطهم، ما هي الحالة الراهنة لهذه المسألة؟
إن الحيف الضريبي الذي نعاني منه يعتبر فريدا بالمقارنة مع أسواق الجملة في مدن أخرى، إذ يعتبر سوق بن سودة أغلى سوق في المغرب على مستوى الأءاء الضريبي، حيث يبلغ 20 إلف درهم، في حين نجده لا يتعدى 8 آلاف درهم في الدار الدار البيضاء وألفي درهم في مكناس و1500 درهم في أكادير، بل نجد مثل هذه الأسواق معفاة من الضرائب في الرباط وتطوان.
وهذا تفاوت ضريبي الكبير بين أسواق الجملة بالمغرب أخذا بعين الاعتبار أرقام المعاملات. إذ نلاحظ أن العامل بهذا القطاع إن كان يؤدي عشرين ألف درهم بفاس، فإنه سيكون معفى من الأداء في تطوان والرباط. وهذا حيف كبير يمس التجار بفاس في سوق الجملة. فإذا كان أغلب العاملين في هذا القطاع يعاملون معاملة خاصة في باقي المدن، فإن الجهات الضريبية بمدينة فاس تثقل كواهلنا وتدفعنا إلى الإفلاس.
وماذا تقترحون في هذا الموضوع؟
إن حل هذه المعضلة يتطلب إرادة صادقة من طرف الجهات الوصية، وسنجمل بعضا من المقترحات في النقط التالية:
نطالب مديرية الضرائب بفاس أن تنكب بكل جدية على هذا الموضوع من خلال دراسة تجارب باقي المدن المغربية.
إن نشاط هذا القطاع ينصب على المنتجات الفلاحية، وهو ما يمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية تخص القطاع الفلاحي في المغرب، كما هو جار به القانون.
عموما هناك تصوران يحدد قيمة الضرائب المفروضة على هذا القطاع كما هو جار به العمل في مدن أخرى:
التصور الأول: يصنف المشتغلين بهذا القطاع ضمن النشاط الفلاحي، وبالتالي فهم بحكم القانون معفيون من الضرائب.
التصور الثاني: يأخذ بعين الاعتبار الضرائب المتعددة التي تؤديها هذه الفئة لخزينة الدولة، وبالتالي فإن أنواع معينة من الضرائب تسقط عنهم.
تطبيق قرار دورة فبراير للمجموعة الحضرية القاضي بتخفيض 1% من الرسوم.
إن المشاكل السالفة تفيد حتما أن تسير السوق ليس أحسن حالا، كيف تقيمون هذا التسيير بناء على المشاكل الذي يتخبط فيها؟
إن الخطب الجلل في كل هذا هو مشكل التسيير، فليست هناك سياسة واضحة ولا قانون داخلي واضح ومطبق، بل المسألة كلها يطبعها الارتجال الجلي، وعدم إيلاء هذا المرفق الحيوي ما يستحقه من اهتمام. وعموما توضح النقط الموالية أهم المشاكل في هذا الباب:
لا وجود لإدارة بالسوق بمعناها الإداري على غرار ما هو موجود في مدن أخرى. فمثلا يوجد بسوق الدار البيضاء إدارة تضم 167 موظفا.
توجد بفاس إدارة لتحصيل المداخيل فقط وليس لتسيير السوق.
إدارة السوق لا تتمتع بالاستقلالية المعنوبة والمالية، مما يحد من فعاليتها.
عدم تحمل الإدارة الراهنة لمسؤوليات فعلية في التسيير والتدبير، وما ينتج عن ذلك من عدم المحاسبة وعدم تحمل المسؤولية.
غياب تصور استراتيجي واضح لطرق تدبير السوق وتسييره، بل يخضع للارتجال وتعدد المتدخلين في شؤونه، وبالتالي غياب مسؤولية محددة.
وما الحل؟
إن المسألة تتطلب إحداث إدارة عصرية وكفأة بناء على الاقتراحات التالية:
تنظيم إدارة السوق بشكل عصري وتوفير شروط استقلاليتها.
تمكينها من الإمكانات المادية والقانونية والبشرية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
تفعيل القانون الداخلي للسوق (الباب الأول الجزء الخامس) الذي ينص على تأسيس المجلس الاستشاري لتسيير السوق.
خلق هيكل إداري يتكون من مصلحة تقنية ومصلحة للمراقبة ومصلحة لتحصيل المداخيل ومصلحة للإعلاميات، وتكون هذه المصالح كلها تحت إشراف مدير السوق.
هل لديكم كلمة أخيرة تريدون توجيهها للرأي العام وللسلطات الوصية؟
نطالب فقط بتطبيق القانون ومعاملة جميع التجار على قدم المساواة، وإلغاء الامتيازات التي تمنح للبعض ضدا على الآخر وما يخلفه من انعدام شروط المنافسة الشريفة بين العاملين في هذا القطاع.
أجرى الحوار: رشيد ياسين