رفض عمر عزيمان كل حلول ترقيعية أو إجراءات جزئية في ما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والنهوض بأوضاع المدرسة المغربية كي تضطلع بأدوارها التربوية والتعليمية والتكوينية لبناء العنصر البشري المغربي، بعد أن تم تقديم ?تقديم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي 2015?2030 إلى جلالة الملك وحذر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من عدم التعاطي بكل جدية وحزم مع ملف إصلاح التعليم ، حيث أنه إذا تم الاكتفاء باتخاذ بعض الإجراءات الجزئية وغير المؤسَّسَة، فالمغرب ?سيصطدم، لا محالة، بتفاقم الأزمة وعدد عزيمان الذي حل ضيفا على لقاء الثلاثاء لمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس مظاهر تفاقم هذه الأزمة، ?في ?أولا، تفاقم حتمي لظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي والأمية والجهل، والتراجعات الحتمية عن المكتسبات الوطنية التي تواكب ذلك والمظهر الثاني يتجسد في ?تدهور أكيد في جودة التكوينات وما سينتج عنه من انعكاسات على الاقتصاد الوطني، وعلى أداء الإدارة، وكذا على التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية؛ ثم المظهر الثالث يتمثل في تعاظم التهديدات التي تفضي إليها مثل هذه الاختلالات كالبطالة والفقر والتهميش وانعكاس هاته الآفات على التماسك والاستقرار الاجتماعيين وقال عزيمان إن تفادي هذه الأزمة التي وصفها في ذات اللقاء الإعلامي ?ب"السيناريو الكارثي"، "لم يكن أمام المغرب ?بالقطع سوى خيار وحيد، يتمثل في مضاعفة العمل وبدل أقصى الجهود من أجل وقف نزيف التدهور، والتصدي للإحباط، ورفع هذا التحدي الكبير الهادف إلى تأهيل المدرسة المغربية هذا الإصلاح الذي يظل مفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الفقر والجهل، ومن نزوعات التطرف والانغلاق" وشدد عزيمان على أن المغرب يتوفر اليوم على حظوظ كبيرة ومواتية ومحفزة للنجاح في طريق الإصلاح، مذكرا بها وهي بالأساس الإرادة الحازمة لجلالة الملك، الذي يجعل من إصلاح المنظومة التربوية أولوية وطنية، ومحط انشغال عميق لشخص جلالته، إجماع الأمة المغربية على ضرورة وإلحاحية الإصلاح السريع للمدرسة، وذلك من منطلق أن جميع المغربيات والمغاربة يعانون الكثير من الألم، والحسرة بسبب الوضع الذي آل إليه حال مدرستهم، مما يجعلهم يتطلعون بأمل كبير إلى إعادة تأهيلها والارتقاء بها وبخصوص ?المقام الثالث، يقول عزيمان، هناك التعاون الجيد والمثمر الذي يميز علاقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع مختلف المتدخلين في القطاع، في احترام متبادل للوضع الدستوري والاختصاصات المخولة لكل طرف، ومن شأن هذا التعاون والتفاهم أن يدفع تفعيل الإصلاح بوتيرة عالية.