ناقشت الأخت سلوى كركري بلقزيز باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يناير 2011) مشروع قانون 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية الذي يعتبر أحد القوانين السيادية التي أصبحت تفرضها عولمة العلاقات الدولية والمبادلات الاقتصادية واشتداد المنافسة التجارية وتعدد أشكال تقليد العلامات التجارية. السيد الرئيس، السيدات السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة مشروع قانون 15.09 بشأن تدابير الحماية التجارية، الذي نعتبره أحد القوانين السيادية التي أصبحت تفرضها عولمة العلاقات الدولية والمبادلات الاقتصادية واشتداد المنافسة التجارية وتعدد أشكال تقليد العلامات التجارية. إن تجاوبنا وتثميننا لهذا القانون في الفريق الاشتراكي مرده بالأساس إلى أهدافه الوطنية لجهة حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة أجنبية غير شريفة، إذ إنه من القوانين التي لا تشرع لمجموعة مهنية أو فئة أو طبقة وإنما تشرع لمجموع المغاربة. ومرد ارتياحنا أيضا إلى أن فلسفة هذا التشريع كانت جزءً من برنامجنا الانتخابي برسم 2007. إن اعتمادنا لهذا القانون لا يجب ان يعفينا كفاعلين اقتصاديين وكدولة وكهيئات تنظيم وتحكيم من مسؤولياتنا في اتخاذ إجراءات مواكبة سبق ان شددنا عليها في العديد من المناسبات تحت هذه القبة ونعيد التأكيد عليها اليوم ومنها: * ضرورة تعزيز قدراتنا التنافسية، إنتاجا وتسويقا، في الداخل كما في الخارج * ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في الانتاج المغربي والبيع بالأسعار التي تكون في متناول أوسع الفئات الاجتماعية * دعم المنتوج الوطني من خلال جميع الإمكانيات الممكنة الضريبية وفي مجال التكوين والبحث، * تحفيز المغاربة على ان يستهلكوا المنتوجات المغربية واعتبار ذلك سلوكا مواطنا مدنيا راقيا مما يتطلب القيام بحملات تحسيسية متواصلة تبين أهمية الاستهلاك على هذا النحو في زيادة الانتاج والتشغيل وزيادة الحركية في النسيج الاقتصادي الوطني، * اشتراط الجودة في معاملاتنا التجارية مع الخارج وتفعيل كل القوانين والإجراءات المتعلقة بجودة المنتوجات المصدرة الى بلادنا ووضع معيار مغربي لقبولها في السوق المغربية ، وهو إجراء تلجأ إليه مجموعة من البلدان حماية لإنتاجها ولصحة مواطنيها، ذلك ان مجموعة من البضائع التي تغرق أسواقنا لا تتوفر على الحد الأدنى للجودة والسلامة، إذ فضلا عما تكلفنا من عملة صعبة قد تكون لها مضاعفات سلبية على الصحة العامة. ويتعين ان نعترف بقصورنا في التعامل بصرامة، وفي إطار القانون مع هذه الحالات، ربما لاعتبارات نعرفها جميعا، ولكن بالأساس بسبب قوة بعض اللوبيات التي أصبحت تحترف الصفقات العابرة للحدود. أو ليس هذا نوعا من الإغراق الذاتي الذي يتعين التصدي له بقوة القانون؟ وفي مقابل ذلك يجب ان نعترف بتواضع القدرة التنافسية للقطاع التصديري المغربي. فخارج قطاع الفوسفاط والمنتوجات الفلاحية، فإننا نعتبر في الواقع حلقة تجارية ضعيفة في المعاملات التجارية الدولية. فالفوسفاط يشكل نسبة 25 في المائة من صادراتنا التي تشكل منها الملابس والأحذية 21 في المائة والمواد الغذائية 8 في المائة مما يعني ضعف القيمة المضافة لصادراتنا. إلى ذلك لم نستفد كثيرا من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمناها مع عدة أطراف. فعلى سبيل المثال، تأكد من حصيلة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة واتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر والأردن أن حصصنا من المبادلات مع هذه البلدان لا تدعو إلى الارتياح. فقد تضاعفت الصادرات الأمريكية إلى المغرب ثلاث مرات منذ بدء سريان اتفاقية التبادل الحر بين البلدين إذ انتقلت من 690 مليون دولار إلى مليار و500مليون دولار في 2009 فيما لم تنتقل صادرات المغرب إلى أمريكا إلا من 443 مليون دولار سنة 2005 إلى 879 مليون دولار في 2009. ونفس المنحى بالنسبة لمبادلاتنا مع البلدان الأطراف في اتفاقية أكادير. إن استمرار الاختلال الواضح في ميزاننا التجاري، وكون 40 في المائة من وارداتنا من المواد الاستهلاكية ومواد التجهيز يجعلنا نتساءل عما إذ لم يكن هذا الاختلال يتناقض مع جهود الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، إذ أن زيادة الاستهلاك ? في ظل هذا الاختلال ? لن تكون بالضرورة في صالح الانتاج الوطني. ويتبين من آخر إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف ان ميزاننا التجاري مع القوى الاقتصادية الجديدة يزيد اختلالا لصالح هذه القوى. فعلى سبيل المثال استوردنا من الصين خلال 2009 ما قيمته 21 مليار درهم ولم نصدر إلى هذا البلد سوى ,21 مليار درهم. ولعلكم تقدرون معي حجم هذا الاختلال مع بلد ارتقى في ظرف وجيز الى الصف الثالث ضمن شركاء المغرب التجاريين، وبقدر ما يعتبره المراقبون معملا كبيرا ينتج بأقل كلفة ممكنة، فإنه أيضا يعتبر سوقا واعدة و يصنف اليوم ثاني قوة اقتصادية عالمية. وما تزال مبادلاتنا التجارية- حسب الإحصائيات الرسمية برسم العشرة أشهر الأولى من عام 2010- متمركزة في أسواقنا التقليدية أي الأوروبية ب1,60 في المائة. ونجد في مقدمة السوق الأوروبية والعالمية فرنسا بحوالي 68 مليار درهم من مبادلاتنا مع الخارج أي 17 في المائة، تليها اسبانيا ب 55 مليار درهم، فيما لا تتجاوز مبادلاتنا مع مجموع إفريقيا 28 مليار درهم إلا بقليل و لا تتجاوز ,2 7في المائة. وقد نبهتنا الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة الى ضرورة تنويع أسواقنا التجارية علما، على سبيل المثال أيضا أن العجز التجاري المغربي مع مجموع البلدان العربية يبلغ 20 مليار دولار. ومرد هذا التواضع في أداء التصدير المغربي بالأساس إلى ضعف القيمة التجارية للمواد المصدرة وإلى وجود بعض الإجراءات الحمائية أمام صادراتنا من جانب عدد من البلدان. إن اختلال ميزاننا التجاري الى حد مقلق مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى الجديدة وفي مقدمتها الصين ، يفرض ، إنتاج وتصدير بضائع ذات قيمة تجارية مضافة عالية والتعرف على نحو جيد على حاجيات الأسواق العالمية. إن اعتمادنا هذا القانون لا يعفينا من جهة أخرى من التزاماتنا في إطار منظمة التجارة العالمية ومن المقتضيات المنظمة للتجارة بين الدول الأطراف فيها، خاصة وأننا كنا البلد الذي احتضن ميلاد هذه المنظمة والتوقيع على الوثيقة النهائية لجولة الأروغواي واتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية (الغاتGATT) (مراكش1994 )، ذلك ان بلادنا التي اختارت اقتصاد السوق والمبادرة الحرة والانفتاح كرديف ولازم للنظام الديموقراطي التعددي ولدولة القانون، لا يمكنها اليوم إلا تعميق هذا المسار التحرري والانفتاحي. فموقع المغرب الجغرافي وتاريخه كممر وتقاطع للحركات السكانية وللمعاملات التجارية على مر العصور يجعلان منه بالضرورة بلد الانفتاح. حصل ذلك قبل زمن العولمة والمعاملات العابرة للحدود وبالأحرى اليوم . ومن جهة أخرى فإن اعتمادنا لهذا القانون لا يتعين إن يفهم، خاصة من جانب أنصار النزعة الحمائية و أولئك الذين يحلمون باحتكار السوق، على انه إشارة الى الانغلاق أو انه خطوة على هذا الطريق. فلا شركاؤنا يجب ان يؤولوا حقنا في حماية أسواقنا من الممارسات اللامشروعة خاصة منها الإغراق على أنها إغلاق لأسواقنا، ولا بعض فاعلينا الاقتصاديين يجب ان يفهموا أننا بصدد بناء جدار جديد يحميهم من شر المنافسة التي أصبحت قدرا لا راد له. ونحن نناقش ونصادق على قانون لمكافحة الإغراق التجاري وما يرتبط به من ممارسات غير قانونية، يتعين أن نستحضر وجها أخر من الإغراق يتعرض له اقتصادنا الوطني ويتمثل في التهريب الذي لا يؤثر فقط على توسع الإنتاج بل يضر بخزينة الدولة لأنه رقم معاملاته يتجاوز سنويا المليار ونصف المليار دولار، وبسوق الشغل حيث يفوت علينا خلق 450 ألف منصب شغل. إننا ندرك تعقد هذه الظاهرة وعناصرها الاجتماعية والإنسانية وجذورها التاريخية، ولكننا نعتقد ان السياق الجديد لعلاقاتنا مع جارينا في الشرق والشمال تستدعي إعادة النظر في تعاطينا مع الظاهرة، إذ يتعين قياس مضارها ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بإيجاد بدائل حقيقية لأنشطة التهريب والتصدي بالأساس للتهريب بالجملة. ومن جهة أخرى يشكل الاقتصاد غير المنظم مجالا خصبا للمنافسة غير الشريفة وعدم احترام المعايير التجارية المطلوبة في نظام اقتصاد السوق المنظم. ويشكل القطاع غير المنظم قناة مفضلة لكبار المستفيدين منه لإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة بكل الطرق، خاصة في ظل عدم التوازن في تكاليف الإنتاج والترويج. وبعد المصادقة على هذا القانون سيتعين أجرأته وإصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به في الآجال المعقولة خاصة وأننا في عام 2012 أمام استحقاق جديد في علاقاتنا مع الاتحاد الاروبي حيث التفكيك النهائي للحواجز الجمركية مع ما لذلك من انعكاسات على نسيجنا المقاولاتي. وحيث إن بعض مقتضيات هذا القانون ترتبط بالمعلومات التي ستوفرها ممثليات المملكة في الخارج ، فإن جهدا كبيرا يجب ان يبذل من اجل جمع المعلومات التجارية الدقيقة ووضعها رهن إشارة الحكومة. ومن جهة أخرى يتعين التذكير بأن موافقتنا على هذا القانون لا تعفينا من مواصلة مطالبتنا، كما أكدنا على ذلك على مستوى اللجنة القطاعية الدائمة، بإشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في لجنة مراقبة الواردات، الى جانب هيئات منتخبة ، إذ لا يعقل أن لا تمثل اكبر منظمة للمقاولات وأكثرها تنظيما وامتداد مجاليا من خلال مكاتبها الجهوية، وأكثرها تمثيلا لقطاعات الانتاج، في لجنة من هذا القبيل. ومن جهة أخرى فان تقاطع مقتضيات هذا القانون مع قوانين أخرى (قانون حماية المستهلك خاصة مقتضياته المتعلقة بقواعد المنشأ)، يقتضي تطبيق هذه النصوص بما يمكن من مكافحة سلوكات الإغراق التجاري مع تشديدنا على أهمية التواصل والتحسيس خاصة تجها المستهلك المغربي الذي يجب تحفيزه على سلوكات المواطنة عند الاستهلاك لأن الرابح في نهاية المطاف هو السوق الوطنية والنسيج الإنتاجي والدينامية التشغيل مع ما لجدلية على هذا النحو من فوائد على تطوير البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنينا.
