حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011

مساهمة إيجابية على مستوى التشريع أو المراقبة أو المواقف المتميزة في مختلف القضايا المطروحة للنقاش 2-2

نشرنا أمس الجزء الأول من حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011 تم التركيز فيه على أهم ركائز عمل الفريق المتمثلة في مساهمته في التشريع وإثارة المواضيع الحيوية التي تهم المواطنين،وفي مايلي الجزء الثاني لهذ الحصيلة.
وجدير بالذكر أن أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ساهموا بروح وطنية صادقة وكانت مساهمتهم مسؤولة و ملتزمة خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة في العمل النيابي على مستوى التشريع و المراقبة، حيث حرصوا على أن يكون حضورهم قويا، و ذلك من خلال تعميق النقاش بشأن النصوص التشريعية موضوع الدراسة وتقديم التعديلات الكفيلة بتحسين مضامين هذه النصوص، و كذا اختيار مواضيع الأسئلة الشفهية المطروحة والقضايا التي كانت موضوع طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة انطلاقا من التزام الفريق بتتبع انشغالات واهتمامات المواطنين وممارسة مهامه النيابية لما فيه خدمة قضاياهم وجعل منبر مجلس النواب أداة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة .
و تعتبر حصيلة العمل النيابي على مستوى التشريع خلال الدورة الخريفية إيجابية بالمصادقة على 23 نصا تشريعيا: 22 منها مشاريع قوانين و مقترح قانون واحد. وكانت مساهمة الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في مناقشة هذه النصوص التشريعية مطبوعة بالجدية من خلال الملاحظات و الاقتراحات و التعديلات التي تقدم بها بشأن هذه النصوص من أجل إغنائها وتحسين مضامينها وتسجيل مواقفه بشأنها.
و بالإضافة إلى العمل النيابي تشريعا و مراقبة، فقد عرفت هذه الدورة حدثين هامين: يتمثل أولهما في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية، حيث تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، لتؤكد على أن ما حدث في المغرب هو نية مبيتة من أجل إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأقاليم الجنوبية المسترجعة، مع تذكير البرلمان الاسباني بمجموع المغالطات الواردة في هذا القرار المتسرع و الجائر في حق الشعب المغربي و مصالحه.
و يتمثل الحدث الثاني في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك و مدينة العيون.
و يمكن الجزم بأن مساهمة أعضاء الفريق خلال الدورة التشريعية الخريفية كانت إيجابية، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو المواقف المتميزة في مختلف القضايا المطروحة للنقاش.
ڑ تصنيف البضائع الخطيرة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وإرسالها.
ڑ اعتماد مراقبة تقنية خاصة بالعربات ووسائل نقل البضائع الخطيرة.
ڑ تكريس إجبارية التكوين الخاصة بالنسبة لسائقي عربات نقل البضائع الخطيرة.
ڑ تحديد طبيعة ونوعية عمليات نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق.
ڑ تحديد العربات المصنعة والمجهزة خصيصا لنقل البضائع الخطيرة.
ڑ تحديد واجبات ومسؤوليات المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطيرة.
مشروع القانون رقم 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي
أكد الفريق في مناقشته لهذا المشروع المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي على الأهمية البالغة التي تكتسيها مقاصد هذا الإطار القانوني بتمكين الأمهات المعوزات والأطفال من حقهم الشرعي والطبيعي في النفقة عند تعذر استيفائها من الملزم بأدائها لأي سبب كان، خاصة و أن هذا المشروع يجد مرجعيته في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم الأربعاء 29 يناير 2003 و كذلك في الخطاب الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة يوم الجمعة 10 أكتوبر 2003. و كذا البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي أمام البرلمان.
كما يستند هذا المشروع على مرتكزات ذات طابع وطني ودولي استمد منها مراميه ومقاصده النبيلة، وعلى رأسها:
أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تصون كرامة المرأة والأبناء؛
الدستور المغربي وما تضمنه من مبادئ ومقتضيات تؤكد تشبث المملكة المغربية بمفهوم حقوق الإنسان وفق ما هو متعارف عليه دوليا؛
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
مدونة الأسرة وما تنبني عليه من مبادئ المساواة بين الجنسين، وغيرها من المواثيق والتشريعات.
و اعتبر الفريق في مداخلته بأن هذا المشروع يشكل كحلقة أساسية ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة ورد الاعتبار لها ورفع الحيف عنها كعنصر فاعل في المجتمع، حيث أنه يندرج ضمن سلسلة التشريعات الضامنة لحقوق المرأة على الصعيدين المدني والجنائي.
- مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية
ينص مشروع القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق، والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة، وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات. كما ينص المشروع على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لتقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية.
و يرمي مشروع القانون كذلك إلى حماية الإنتاج الوطني من سياسة الإغراق والدعم والصادرات المكثفة عندما يثبت تضرر الإنتاج الوطني من جرائها، وسيوفر المشروع مرجعية قانونية محددة لمعالجة ارتفاع طلبات تفعيل الحماية التجارية من لدن المنتجين تحت ضغط الانفتاح المتسارع للسوق المغربية على السلع والخدمات الأجنبية، و كذا بإرساء القواعد المنظمة لتطبيق آليات الحماية التجارية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الواردات عبر تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن التحرير المتزايد للواردات.
وتتجلى هذه الآليات في التدابير المضادة للإغراق التي تطبق في حالة استيراد منتجات بأثمان منخفضة بكيفية غير عادية تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج الوطني, والتدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تستفيد من دعم سلطات البلد المصدر أو المنتج، وكذا التدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني.
و سيتم تطبيق الآليتين الأولى والثانية في حالة الاستيراد الذي يتم في إطار منافسة غير مشروعة، في حين ستطبق الآلية الثالثة لمواجهة التزايد المكثف للواردات الذي يتم في إطار منافسة مشروعة، حيث أن تطبيق هذه التدابير يرتبط بوجود ضرر أو تهديد بإلحاق ضرر بقطاع الإنتاج الوطني ناتج عن هذه الواردات.
كما جاء المشروع بمقتضيات تهم الشروط التي يتم على أساسها تحديد وجود الإغراق أو الدعم أو الاستيراد المكثف, والضرر أو التهديد بإلحاق الضرر، وكذا الإجراءات والمساطر التي يجب إتباعها لاتخاذ هذه التدابير.
مشروع القانون رقم 13.10 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 االمتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
اعتبر الفريق في مناقشته لهذا المشروع أن التعديلات التي جاء بها تأتي في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تخليق الحياة العامة في شموليتها، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين المرتبطة بغسل الأموال وتحيينها حتى تواكب متطلبات محاربة هذه الجريمة التي لا تخفى خطورتها على الاقتصاد الوطني والمس بروح المبادرة سواء الفردية منها أو الجماعية، وإفساد الحياة الاقتصادية والتجارية وإضعاف القدرة على المنافسة الحقيقية، وإلحاق الضرر بالمقاولات ذات الطبيعة التنافسية ما دام الآمر يتعلق باقتصاد خفي من شأنه تهديد الاقتصاد المنظم والمهيكل، في ظل العولمة والمنافسة الحادة التي تعرفها الاقتصاديات العالمية، بعدما أخذت هذه الجريمة أبعادا متعددة الجوانب، بما فيها دعم العمليات الإرهابية التي أصبحت تهدد الاستقرار والأمن والسكينة في مختلف دول المعمور.
مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (قراءة ثانية).
يهدف هذا المشروع إلى وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، و جعله يعتبر فاعلا أساسيا لا يمكن تجاهله، نظرا لدوره الأساسي في تنشيط المنافسة النزيهة بين المقاولات ومراقبة المواد والمنتجات والخدمات المطروحة بالسوق الداخلي، و ذلك من أجل إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهما التعاقدية، ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد، إلى جانب إشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوق المستهلك.
و بمصادقة مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية بعد التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على بعض مقتضياته همت على الخصوص مراجعة بعض العقوبات، تكون البلاد قد خطت خطوات مهمة نحو دعم المنافسة الشريفة و حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
مقترحات القوانين
- مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
يرمي هذا المقترح إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بهدف تمديد الأجل المنصوص عليه بمقتضى هذه المادة لسنتين إضافيتين، أي إلى حدود 31 دجنبر 2012، مع ضرورة احترام هذه الآجال بما يتماشى و روح النص و التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، مع التأكيد كذلك على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد، و ذلك من أجل معالجة إشكالية طرحت أثناء تطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية، خاصة مقتضيات المادة 44 من هذا إزاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و المؤمنون لديه بعد تفعيل الفقرة الثانية من هذه المادة المتعلقة بالفترة الانتقالية، حيث تشترط هذه الفقرة على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة التقيد بمنطوق هذه الأخيرة و تنفيذ مقتضيات هذه الفقرة، قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإيقاف جميع أنشطة مصحاته باستثناء الأنشطة المرتبطة بتوزيع الأدوية، إذ أن إيقاف أنشطة صيدلية هذه المؤسسة و إلزام الصندوق بالتعامل بالأسعار المرجعية في السوق من شأنه التأثير سلبا على توازنه المالي.
اللقاءات الدراسية
في إطار انفتاحه على محيطه الخارجي، و لقاءاته التواصلية مع المعنيين و المهتمين بالنصوص التشريعية المحالة على مجلس النواب و القضايا المطروحة للنقاش، نظم الفريق الاستقلالي لقاءات دراسية همت: «العمل البرلماني و متطلبات الإصلاح»، «شروع قانون المالية لسنة 2011» و»مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين».
ثانيا مراقبة العمل الحكومي
I- اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك و مدينة العيون
في إطار مراقبته للعمل الحكومة، و طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، كون مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك و مدينة العيون يوم 8 نونير 2010، حيث مثل الفريق الاستقلالي في هذه اللجنة كل من الأخت لطيفة بناني سميرس و الأخ نور الدين مضيان. وكانت مساهمتهما في أشغالها متميزة من حيث إغناء النقاش بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث هذه اللجنة. و قد توجت أشغال هذه الأخيرة بإعداد تقرير في الموضوع كان محل مناقشة من طرف الفرق النيابية يوم الخميس 13 يناير 2011. و قد تميزت الجلسة المخصصة لمناقشة هذا التقرير بالتدخل القيم الذي ألقته الأستاذة لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، أكدت من خلاله أن حزب الاستقلال كان ولا يزال عراب الوحدة الترابية ووحدة الأمة، حزب الاستقلال الذي لم يقطع صلته مع مريده ومنخرطيه أيام الاستعمار الإسباني في الأقاليم الجنوبية والذي لم تتوقف مؤسساته، من مفتشيات وفروع وشبيبة وكشفية وعمال عن تأطير المواطنين رغم السياسات التي عملت طيلة عقود على قمع التحرك الحزبي الجاد وعزلت ما عرف في ملف الصحراء عن الأحزاب الوطنية.
II- الأسئلة:
1- الأسئلة الشفهية
في إطار مراقبته للعمل الحكومي، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال الدورة التشريعية الخريفية بمجموعة من الأسئلة الشفهية العادية منها و الآنية والتي تليها مناقشة، وصل عددها أكثر من 80 سؤالا، تهم قضايا الساعة وانشغالات المواطنين وتستأثر باهتمامات الرأي العام الوطني، حيث همت العديد من القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و البيئية و غيرها من القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الحيوية التالية :
القطاع الفلاحي
أولى أعضاء الفريق الاستقلالي أهمية بالغة لقضايا القطاع الفلاحي ، كما يتجلى ذلك من خلال عدد الأسئلة المطروحة بشأن هذا القطاع همت بالأساس المواضيع التالية :
- الموسم الفلاحي الحالي و ما يتطلبه من استعدادات لضمان موسم فلاحي جيد، خاصة فيما يتعلق بتوفير البذور و الأسمدة في متناول الفلاحين وكذا مسألة التمويل بعدما عرفت بعض المناطق الفلاحية السنة الماضية أضرارا جسيمة بسبب الفيضانات و ما ترتب عن ذلك من خسائر فادحة في المحصول الزراعي ومداخيل الفلاحين.
- و بخصوص مدى تنفيذ مخطط المغرب الأخضر تساءل الفريق عن الاستراتيجية المتبعة لإدماج الفلاح الصغير في هذا المخطط باعتباره غير مؤهل كباقي المستفيدين لمعرفة ما يقدمه له المخطط الأخضر من مزايا و تحفيزات .
- كما تساءل الفريق عن الأضرار التي خلفتها الحرائق خلال فصل الصيف و ما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة، خاصة على مستوى الأشجار المثمرة وانعكاساتها السلبية على معيشة السكان المتضررين.
قطاع التعليم
لقد حظي قطاع التعليم كقطاع اجتماعي استراتيجي ، باهتمام بالغ من طرف أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية من خلال الأسئلة التي طرحوها همت عدة مواضيع أهمها :
- الدخول الجامعي الذي كان موضوع تساؤلات أعضاء الفريق باعتباره دعامة أساسية لتكوين أطر البلاد ومستقبلها، و ما يتطلب ذلك من ضرورة العناية به كواجب وطني و مسؤولية جسيمة لتمكين الطلبة من متابعة دراساتهم الجامعية في أحسن الظروف على مستوى البنايات الجامعية والتأطير و التكوين ،
- و ارتباطا بنفس الموضوع، تقدم الفريق بسؤال حول السكن الجامعي الذي يشكل دعامة أساسية لتحسين شروط الدراسة بالجامعات. بما أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية أصبحت غير كافية تماما بالنسبة لعدد الطلبة الجامعيين، علاوة على غياب المعايير الكفيلة للاستفادة من السكن الجامعي.
- كما تساءل الفريق عن الدخول المدرسي لموسم 2009/2010 على ضوء البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ما دام هذا الموسم الدراسي يتزامن مع تطبيق مضامين المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم ، حيث تساءل أعضاء الفريق عن الإجراءات المتخذة لتجسيد مضامين هذا الإصلاح على أرض الواقع لضمان الشروط المناسبة والظروف الملائمة للدخول المدرسي الحالي سواء على مستوى التأطير الإداري والتربوي أو على مستوى الدعم الاجتماعي للمتمدرسين و أسرهم أو على مستوى تحسين خدمات المطاعم المدرسية كما و نوعا أو على مستوى النقل المدرسي بالمناطق القروية على الخصوص وغيرها من التحديات التي تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما فيها بالأساس إجبارية التعليم و تعميمه والرفع من الجودة و تجاوز ظاهرة الاكتضاض والقضاء على مشكلة الهذر المدرسي و غيرها من المشاكل التي تعرقل تطوير التعليم كما أثيرت بمناسبة الدخول المدرسي مشكلة التوقيت المستمر الذي تراجعت عنه الوزارة وفقا للمذكرة الوزارية رقم 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي و ما خلفه هذا القرار من استياء لدى أساتذة التعليم الابتدائي بالعالم القروي على الخصوص .
- و على إثر القرار الإيجابي لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر هذه السنة، بإحداث ثانوية التميز بهدف خلق نواة لنخبة التلاميذ المتفوقين بما يضمن المنافسة الشريفة بين تلاميذ مختلف أقاليم المملكة. وبما أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب مجهولة، تساءل الفريق عن مآل هذا المشروع.
- كما تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمعالجة وضعية الأساتذة المبرزين على إثر الإضراب الذي خاضه الأساتذة المبرزون يومي يومه 5 و 7 أكتوبر المنصرم لأسباب تهم مطالبهم
- و على مستوى ضمان تغذية سليمة للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية، تقدم الفريق بسؤال حول المطاعم المدرسية و إشكالية المراقبة الطبية الصارمة المفروض أن تشمل المواد الغذائية بمختلف المطاعم المدرسية لحماية التلاميذ من مأساة التسمم الغذائي كما حصل بالثانوية الإعدادية الزهراوي بمدينة مكناس التي تعرض بها 60 تلميذا للتسمم، منهم حارسان بالداخلية و عون أمن خاص مما يتطلب اتخاذ كافة التدابير لتفادي مثل هذا الحادث المؤلم و القيام بالمراقبة اللازمة لضمان الوقاية الكفيلة بحماية التلاميذ من أي تسمم غذائي .
- و تساءل الفريق أيضا عن مآل التلاميذ الذين تحول وضعيتهم الاجتماعية دون متابعة دراساتهم بالنظر للإمكانيات الضعيفة أو المنعدمة لأسرهم مما يجعلهم عرضة للضياع عندما يضطرون لمغادرة الدراسة.
قطاع الداخلية
- لقد شكل هذا القطاع مجالا خصبا لأسئلة أعضاء الفريق، بما في ذلك تعميم مراكز الوقاية المدنية بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه سواء فيما يخص إخماد الحرائق أو عمليات الإنقاذ أو الإسعافات الصحية و غيرها من المهام الإنسانية الموكولة إليها، حيث لاحظ الفريق و رغم الجهود المبذولة من أجل أن تقوم الوقاية المدنية بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب، فإن العديد من الجماعات الحضرية لازالت تفتقد إلى مراكز الوقاية المدنية وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على حياة السكان في الحالات الضرورية.
- و بهدف تعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية تطبيقا للقانون المتعلق بهذه البطاقة كما صادق عليه البرلمان، تقوم وزارة الداخلية بمجهودات مهمة من أجل تعميم هذه البطاقة الجديدة، لكن هذه العملية تعرف بعض المشاكل تنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على البطاقة من جراء ما يعانونه من عدم تقريب المصالح المعنية منهم و طول الانتظار و غيرها من العراقيل التي تقف في وجه تعميم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، بما في ذلك تقريب المصالح المعنية من المواطنين و توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة لتعميم هذه البطاقة الجديدة.
- و على إثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتغيير و تتميم القانون المتعلق بالميثاق الجماعي خلال الولاية التشريعية المنصرمة. هذا القانون الذي تضمن إعادة النظر في تعويضات أعضاء مكاتب المجالس الجماعية و تمكين رؤساء اللجان من تعويضات خاصة بهم حيث تم ربط تنفيذ هذه المقتضيات بإصدار مرسوم في الموضوع تساءل الفريق عن مآل هذا المرسوم.
- و بالنظر للأهمية و المكانة التي تكتسيها أراضي الجموع في المجتمع المغربي، لما تمثله من رصيد عقاري كبير و لقيمتها الاجتماعية والاقتصادية و على إثر ما عرفته وضعية هذه الأراضي في السنوات الأخيرة من اختلالات التي تنعكس سلبا على دورها في التماسك الاجتماعي و في التنمية الاقتصادية خصوصا بالعالم القروي. و تتمثل هذه الاختلالات أساسا في وضعيتها القانونية و في طريقة استغلالها و تدبيرها العتيق و كذا قسمتها من طرف ذوي الحقوق و تفويت تلك المحيطة بالمدن الكبرى للمنعشين العقاريين . أمام هذه المشاكل و غيرها، تساءل الفريق عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لمعالجة الوضعية القانونية لهذه الأراضي توازي القيمة الحقيقية لهذه الثروة العقارية الوطنية المقدرة بحوالي 12 مليون هكتارا .
- كما تقدم الفريق بسؤال حول مآل مشاريع القوانين الانتخابية باعتبارها دعامة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. الأمر الذي يجعل الرأي العام الوطني يتساءل عن مضامين التعديلات المقترح تقديمها على القوانين الانتخابية، بما فيها بالأساس مدونة الانتخابات، لتقوية الضمانات الكفيلة بجعل الاستحقاقات المقبلة نقلة نوعية في تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد. مما يتطلب من الحكومة تقديم توضيحات بخصوص تاريخ إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية إلى مجلسي البرلمان انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في هذا الشأن.
- قطاع الثقافة
و بهدف تشجيع القراءة، تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة لتشجيع قراءة الكتاب كإقامة المعارض الجهوية للعرض و البيع ، تقديم الدعم المالي لإصدار للكتاب ....
- و في نفس السياق، تساءل الفريق لاستقلالي عن التدابير المتخذة لتحسين وضعية دور الثقافة بالنظر للوظائف التربوية و التثقيفية التي تقوم بها. غير أن وضعية هذه الدور بالمناطق النائية على الخصوص لا تساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثها ، سواء على مستوى البنايات أو الأطر البشرية أو التأطير أو التجهيزات والكتب و غيرها من المستلزمات الكفيلة بتحسين خدمات هذه الدور .
- كما تساءل الفريق عن دور وزارة الثقافة في دعم التنمية البشرية.
قطاع السياحة و الصناعة التقليدية
- و بمناسبة المناظرة العاشرة للسياحة و انطلاقة رؤية 2020 للسياحة، تساءل الفريق عن الآفاق المستقبلية للسياحة و الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بها.
- و على إثر الاستراتيجية الجديدة للقطاع السياحي باعتبارها ورشا تنمويا كبيرا يأتي في سياق الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها الحكومة و ما تتميز به هذه الاستراتيجية الجديدة بالأهداف المتوخاة منها فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة و الاستغلال الأفضل للمنتوج السياحي في شموليته حيث يبقى رهان تنمية السياحة الداخلية إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك تمكين المواطن المغربي من الاستفادة من منتوج بلاده السياحي ، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لتحسين السياحة الداخلية وجعلها في متناول المغاربة بما يضمن حقهم في التمتع بما تزخر به بلادهم من مؤهلات طبيعية و حضارية وتاريخية و ثقافية متنوعة.
قطاع الشباب و الرياضة
على إثر الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة ، تساءل الفريق عن التدابير التي تم اتخاذها لإصلاح هذا القطاع بالنظر لما وصلت إليه وضعية الرياضة أصبحت معه تدعو للقلق كما تجسد ذلك بوضوح خلال آخر مباراة خاضها المنتخب الوطني لكرة القدم .
كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها السدود في المحافظة على المياه و تخزينها والوقاية من الفيضانات و تزويد الساكنة بالماء الشروب، بالإضافة إلى دورها الأساسي في السقي و غيرها من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها هذه المنشآت المائية ، تساءل الفريق عن المشاكل التي تحد من تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك إشكالية الأوحال التي تعرفها جل السدود و ما يترتب عن ذلك من تقليص فيما يخص طاقاتها الاستيعابية و عدم قدرتها على الوقاية من الفيضانات وحماية المياه من الضياع كما حصل خلال السنتين الأخيرتين التي عرفت خلالها البلاد تساقطات مطرية استثنائية.
قطاع التجهيز و النقل
و من أجل التحسيس بمضامين مدونة السير على الطرق التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر 2010، تساءل الفريق عن الإجراءات المواكبة لتنفيذ أحكام المدونة بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها انطلاقا من الشروط الملائمة و الظروف المناسبة المتخذة لهذه الغاية على مستوى كافة القطاعات المرتبطة بتطبيقها .
قطاع الشؤون الخارجية و التعاون
و على إثر الاختطاف المفضوح و الاعتقال التعسفي الذي تعرض له السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود من طرف مليشيات البوليساريو يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2010، مدعومة من قبل المخابرات الجزائرية، و هو في طريقه نحو مخيمات تندوف ضدا على المواثيق الدولية و خرقا لحقوق الإنسان، و ذلك على إثر مواقفه و آرائه المؤيدة للحكم الذاتي كأساس لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية . اعتبر الفريق الاستقلالي أن هذا السلوك الاستفزازي اللإنساني يقتضي من الحكومة القيام بالتحركات اللازمة لفضح مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف من قبل جبهة الانفصاليين و من ورائها الجزائر لدى المنتظم الدولي و الهيآت و المنظمات الحكومية و غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حيث تساءل عن التحركات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد.
- كما تساءل الفريق عن الاعتداءات العنصرية التي تعرض لها مواطنون مغاربة بمدينة سبتة المحتلة من طرف الحرس الإسباني أو عناصر من شرطته في النقطة الحدودية لمدينة مليلية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، و رغم التحركات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع، فإن الحكومة الإسبانية تعاملت بصمت فيما يخص توالي هذا الانزلاق العنصري بشكل خطير.
- و حتى تحتل بلادنا المكانة اللائقة لها بين الأمم في ظل العلاقات الدولية المعاصرة، خاصة عندما تكون الدولة في مواجهة تحديات كبرى لربح رهان القضية الوطنية الأولى ضد خصوم وحدتنا الترابية، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لتفعيل الدبلوماسية الموازية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب.
- كما تساءل الفريق الاستقلالي عن الإجراءات المتخذة لتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التأشيرة، كونها تعتبر رمزا و تجسيدا للسيادة، مما يتطلب إعطاؤها مدلولها الحقيقي على مستوى الممارسة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل كمبدأ متعارف عليه في العلاقات الدولية المعاصرة.
و تقدم الفريق الاستقلالي كذلك بأسئلة همت مواضيع مختلفة كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة لتحسين وضعية التشغيل على إثر تراجع نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة بفعل الإجراءات الرامية إلى توسيع قاعدة التشغيل و سياسة الإصلاحات و الأوراش الكبرى و تسريع وثيرة النمو الاقتصادي رغم الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبا على وضعية التشغيل، غير أن تزايد طلبات العمل، بما فيها خريجو الجامعات و المعاهد ومؤسسات التكوين، تتطلب من الحكومة تدابير ناجعة من شأنها تحسين وضعية التشغيل واستيعاب الطاقات و الكفاءات المتخرجة حتى تتمكن من الاندماج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
- و تشجيعا للدور المهم الذي يقوم به الصناع التقليديين في إنعاش الاقتصاد الوطني، تساءل الفريق عن مدى تعميم التغطية الصحية الأساسية للصناع التقليديين كما سبق للحكومة و أقرته كجزء أساسي من الحماية الاجتماعية بخصوص هذه الفئة الاجتماعية التي تساهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- و بالموازاة مع الدور القوي الذي تقوم به المقاولات المتخصصة في صناعة النسيج والتي تشكل عصبا حيويا للاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة، بفعل الثقة والاستقرار والأمن الذي تنعم به بلادنا وهو ما حفز العديد من المستثمرين من إنشاء مقاولاتهم ببلادنا ، غير أن الأزمة العالمية الحالية وتبعاتها أثرت بشكل كبير على مجموعة من الشركات العاملة في الميدان وأدت ببعضها إلى الإغلاق، ونظرا لما تشكله من مصدر رزق للعديد من الأسر، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمساعدة تلك المقاولات في اجتياز الأزمة، حفاظا على مصدر عيش العاملين بها.
- و في إطار الإستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع الصحة، و إعلان الوزارة عن رؤية شمولية لتخفيض أثمنة الأدوية لما فيه دعم التغطية الصحية الأساسية تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لتجسيد هذه الرؤية و القيام بتخفيض حقيقي للأدوية حتى تكون في متناول المرضى المحتاجين إليها.
- كما تساءل الفريق عن الوضعية الصحية بالمناطق الصعبة، فعلى الرغم من المجهودات المهمة من أجل تفعيل مضامين التغطية الصحية الأساسية، بهدف تحسين الخدمات الصحية و جعل مبدأ « الصحة للجميع « واقعا ملموسا. إلا أن المناطق الصعبة لازالت تعرف خصاصا في الأطر الطبية وشبه الطبية، و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الوضعية الصحية بهذه المناطق.
- و بالموازاة مع الدور الذي تقوم به الحكومة لمحاربة الفقر من خلال مبادرات متعددة الجوانب ذات طابع إقتصادي اجتماعي، تستهدف مكافحة التهميش والإقصاء وتحقيق التنمية المستدامة في شموليتها، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمحاربة الفقر بكل مظاهره بالمناطق النائية التي هي في أمس الحاجة إلى إعطاء هذه السياسة بعدها الحقيقي على مختلف الواجهات، بما في ذلك تحسين دخل المواطنين، التشغيل الذاتي ، القضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية والهشاشة و الإقصاء و غيرها من الظواهر التي تحول دون تجسيد العدالة الاجتماعية و التنمية البشرية في الواقع الملموس.
2- الأسئلة الكتابية
إن اهتمام أعضاء الفريق بالقضايا الوطنية فيما يخص مراقبة العمل الحكومي لم تنسهم في القضايا المحلية المرتبطة بدوائرهم الانتخابية، حيث تقدم أعضاء الفريق خلال هذه الدورة بطرح أكثر من أربعين سؤال كتابيا همت تزايد مظاهر الإجرام بالجماعات و الدواوير و المداشر المحيطة بمدينة وجدة، تأمين الأنشطة الفلاحية للمغرب، انتشار جرائم التحرش الجنسي بالأطفال و ضعف العقوبات الصادرة في حق المعتدين، رعاية الأشخاص المسنين بمراكز اجتماعية متخصصة و حمايتهم من الإهمال و التشرد، حفر بئر فلاحي بدوار إيكو إقليم طاطا، أسباب إقصاء مدارس جماعة تليت من برنامج تيسير ، تقديم الدعم للفلاحين، معايير تحديد أثمنة شراء سيارات المصلحة من طرف الجماعات المحلية، تعويضات موظفي الجماعات المحلية، إحداث مصلحة للتسجيل و التنبر بإقليم زاكورة، تأخر إنجاز سد هيلالية بإقليم اشتوكة أيت باها، تزويد جماعتي أسجن و بريكشة بالماء الشروب، تأهيل المستشفى الإقليمي لوزان، التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع التشجير بجماعتي أسجن و بريكشة بإقليم وزان، الأسباب التي تكمن وراء عدم إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالميثاق الجماعي إلى حيز الوجود بالنظر لأهمية هذه المراسيم في تطبيق مقتضيات التعديلات التي أدخلت على هذا الميثاق في أواخر الولاية التشريعية المنصرمة بعدما أكد السيد وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية على أنها ستكون جاهزة قبل متم سنة 2010، التساؤل بخصوص تاريخ إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان، بما فيها مدونة الانتخابات، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، و ذلك حتى تتمكن الأحزاب السياسية و الرأي العام الوطني من معرفة مضامين التعديلات المقترح تقديمها على هذه القوانين في أفق الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد سنة 2012.
3- طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة
وفي إطار تتبعه للقضايا الوطنية ،تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بطلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة لتدارس مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بحضور القطاعات الحكومية المعنية كما هو الشأن بالنسبة للأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010 ،الأحداث التي عرفها مخيم أكديم إزيك وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010، التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية دبلوماسيا وإعلاميا على ضوء الموقف الذي اتخذه كل من البرلمان الأوربي والبرلمان الإسباني ، وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية، الحملة الإعلامية العدائية التي تشنها الصحافة الإسبانية ضد مصالح المغرب بهدف تضليل الرأي العام الدولي بخصوص حقيقة الأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010 وما تقوم به الحكومة المغربية من تحركات لمواجهة هذه الادعاءات المغرضة ،مستجدات مفاوضات مانهاست الأخيرة والأرضية القانونية والإجراءات المصاحبة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.