الصقلي ينعت المنتوجات الصينية، ب"الخطر القادم من الشرق" انتقد النائب البرلماني إدريس صقلي عدوي عن فريق العدالة والتنمية، تأخر المغرب في إخراج قانون الحماية التجارية، رغم أن السوق الغربية تم إغراقها بعدد من السلع التي تنافس المنتوجات المغربية، مشيرا خلال تدخله في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، في جلسة التصويت على النصوص التشريعية الجاهزة يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن فريق العدالة والتنمية اقترح تسمية القانون المذكور ب"قانون الدفاع التجاري" مثلما فعلت دول أخرى، التي "لجأت إلى إنشاء حواجز متنوعة دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية للتجارة"، مُضيفا بأن هناك دولا اتخذت تدابير مضادة لإغراق أسواقها مثل الهند التي اتخذت 419 تدبيرا، وجنوب إفريقيا التي اتخذت 127، و تركيا التي اتخذت 133 تدبيرا بينما المغرب لم يتخذ إلا 4 تدابير. وأكد الصقلي، في هذا الصدد بأنه لم يعد ممكنا الاستمرار في غض الطرف وفتح الحدود لهذه الواردات التي تمثل خلايا سرطانية تنخر جسم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى المنتوجات الصينية، التي نعتها ب"الخطر القادم من الشرق"، التي حولت درب عمر بالدار البيضاء، إلى "مستعمرة صينية جديدة"، حيث واردات المغرب من الصين ارتفعت بشكل تصاعدي منذ 1999 من 2 مليار درهم إلى 22 مليار درهم سنة 2008، بينما صادرات بلادنا لم تتجاوز مليون درهم. ويعود سبب ذلك –حسب الصقلي- إلى أن مستوردين مغاربة وصينيين استغلوا بعض الثغرات القانونية للتلاعب بالفواتير حيث يصرحون بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية للسلع المستوردة مما يؤدي إلى أداء واجبات جمركية وضريبية أقل وبالتالي تنافسية أكبر، مما أدى إلى ارتفاع عدد الفاعلين الذين يستوردون هذه السلع مما يؤدي إلى تكوين مخزون هام فيقع إغراق السوق، ويتم إلحاق أضرار مهمة وجسيمة بالاقتصاد الوطني، مما "أدى إلى تأثر مجموعة من القطاعات الإنتاجية وإفلاس عدد من الوحدات وتسريح آلاف من العمال". وقال الصقلي "إننا نسجل بكل أسف العجز الهيكلي للميزان التجاري منذ 2007 وكذلك ميزان الأداءات، فصادرات الخدمات لم تستطع تعويض انخفاض صادرات السلع، فلأول مرة في 25 سنة نسبة التغطية التجارية، أقل من %50 تذكرنا بنسب المغرب ما قبل التقويم الهيكلي 47.9% سنة 1982 و40.7% سنة 1977، مشيرا إلى أن هناك عاملين وراء هذا العجز السنوي، أولهما ضعف طلب الأسواق الكبرى رغم أن المغرب وقع اتفاقية التبادل مع 55 دولة، وثانيهما ضعف العرض المغربي وقلة تنوعه سيما في الصناعة مثلا ( قطاع الجلد، لدينا أفضل الجلود لكن تنقصنا جودة التصنيع في غالبة مدابغ الجلود المتوفرة)، مؤكدا على ضرورة "تنوع سلة الصادرات في اتجاه الاندماج المغاربي، العربي والإسلامي لأنه أمام هذا العجز الهيكلي للميزان التجاري يبقى القانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية عاما وغير كاف ولا يحدد التدابير الكافية للدفاع عن اقتصادياتها من أي غزو للسلع يمكن أن يضر بمنتوجاتنا ويضعف نسيجنا الاقتصادي". ومن جهة أخرى أكد الصقلي، على أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب انخرط بإيجابية مع مشروع القانون المذكور -منذ المناقشة العامة إلى التفصيلية إلى اللجنة الفرعية "حيث كنا الفريق الوحيد الحاضر في هذه اللجنة مع السيد رئيس اللجنة وقدمنا ما يناهز 200 تعديلا في الشكل والمضمون، وهناك لابد أن نشيد بالتجاوب الإيجابي للسيد الوزير مع كل التعديلات والملاحظات رغم أن النص قادم من مجلس المستشارين". لكن رغم ذلك سجل الصقلي بعض الملاحظات، منها التداخل الذي يمكن أن يحصل مع لجنة مراقبة الواردات، مشيرا إلى الفريق كان يحبذ مراجعة هذه التسمية لأنها لا تعبر عن اختصاصات هذه اللجنة المرتبطة بإبداء الرأي حول تدابير الحماية التجارية. الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عند التزايد المكثف للواردات وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية) واللجنة الاستثمارية للاستيراد الواردة في المرسوم المطبق للقانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية. إلى ذلك قال الصقلي "كنا نأمل أن تقبلوا عضوية رجال ونساء البحث والتكوين في مجال التجارة الخارجية ( الحماية التجارية أو الدفاع التجاري)، نظرا لصبغة هذه اللجنة الاستشارية التي تحتاج إلى كفاءات وخبرات ودراسات وتحقيقات وجمع المعلومات وتوظيفها وتحليلها وإخراج الخلاصات العلمية الدقيقة لإثباث إغراق أودعم مخصص ووجود ضرر وضرر جسيم وعلاقة سببية بينهم ".
