أربع سنوات من الدعوة إلى وقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني

كرونولوجيا حول أهم المبادرات التشريعية والمواقف النضالية لحزب العدالة والتنمية في مجال مقاومة التطبيع
تقدم فريق العدالة والتنمية يوم 03 أبريل 2002 بطلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقضي بتعجيل البث في مقترح قانون يتعلق بمنع استيراد وتصدير البضائع من وإلى إسرائيل، ولقد سبق هذا الطلب محطات قام بها حزب العدالة والتنمية لوقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تشهده بلادنا في المجال الفلاحي والسياحي والاقتصادي والثقافي. غير أن لغة التسويف والمماطلة لازالت تفرض نفسها في التعامل مع هذا المقترح تعديل رغم الأوضاع المأساوية التي تعرفها فلسطين السليبة.فمن يقف وراء تأجيل مناقشة مقترح قانون منع استيراد وتصدير البضائع من وإلى الكيان الصهيوني والشعب المغربي قد بين منخلال مسيراته الشعبية وعلى رأسها المسيرة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني ليوم 7 أبريل ؟ وهل تستجيب الحكومة وهي التي حرصت بكل فجاجة على تصدر المسيرة ضدا على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التنظيمية، وحرصت أغلبيتها الحكومية على تجييرها لصالحها للمطالب التي عبرت عنها بكل تلقائية الملايين التي خرجت يوم الأحد 7 أبريل وعى رأسها وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
مقترح القانون سبقته عدة مبادرات ومواقف احتجاجية حول عدة مبادرات تطبيعية وسعي من الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الاختراق الاقتصادي والسياسي والثقافي . وفيما يلي كرونولوجيا حول أهم المحطات النضالية والمبادرات البرلمانية في اتجاه مقاومة ذلك الاختراق المذكور:
- 15ماي 1998 : تقدم النائب نور الدين قربال باسم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكلمة أثناء الجلسة التضامنية مع الشعب الفلسطيني دعا فيها إلى وقف مسلسل التطبيع مع العدو الصهيوني، وتقدم الحزب بمجموعة اقتراحات أهمها المقاطعة الثقافية والسياحية والتجارة للكيان الصهيوني وتضمين البرامج التعليمية للقضية الفلسطينية، وتفعيل المنابر والمعاهد الدينية التابعة لوزارة الأوقاف لخدمة القضية واقترح تخصيص 14 ماي من كل سنة جلسة تضامنية مع فلسطين، وطالب بإرسال إرساليات احتجاجية إلى أمين العام للأمم المتحدة لإلزام الكيان الصهيوني بالقرارات الدولية التي انتهك أكثر من 65 قرار دولي متعلق بالقضية.
2000/04/28 : وجه فريق العدالة والتنمية نداء بمجلس النواب من أجل مقاطعة الوفد المغربي للمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد بعمان، لمشاركة الوفد الصهيوني للمؤتمر وأهاب بوفود البرلمانات العربية والإسلامية بمقاطعة المؤتمر.
22 شتنبر 2000 : نفذ حزب العدالة والتنمية بمؤازرة الفنان أحمد السنوسي (بزيز) وقفة احتجاجية أمام فندق سفير بالبيضاء، نتيجة استضافة المغرب 17 شركة صهيونية في المجال الفلاحي جاءت لعقد صفقات مع شركات مغربية، جاءت الوقفة بعد توجيه حزب العدالة والتنمية رسالة مفتوحة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء عبد الحكيم كمو يدعوه فيها إلى إلغاء اليوم الإعلامي حول الاقتصاد الفلاحي الإسرائيلي (22 شتنبر 2000) وأعقب الرسالة المفتوحة بيان للحزب يدعو الشعب المغربي وكافة الهيئات والمنظمات إلى استنكار هذه الزيارة واعتماد كل وسائل الاحتجاج المشروعة دون تنفيذ برنامج الزيارة.
25 أكتوبر 2000 : تقدم فريق العدالة والتنمية بسؤال موجه إلى وزير الخارجية عن ماذا عملت الحكومة بشأن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية مع الكيان الصهيوني بعد إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بتاريخ 23 أكتوبر 2000 واعتبر الفريق أن إغلاق المكتب بداية وليست نهاية وفي معرض جواب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي تطرق إلى المواقف الرسمية التي قام بها المغرب انطلاقا من التزاماته داخل لجنة القدس.
2000-11-29 : وجه السادة النواب عبد الله شعيب ومصطفي الحيا وسعد الدين العثماني والحسين كرومي والمقرئ أبو زيد ومحمد النهاري عن فريق العدالة والتنمية بسؤال شفوي للوزير المكلف بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام حول الصفقات التي عقدتها اتصالات المغرب مع شركات صهيونية وهي كونفريس "CONVERSE" وجيلتيك" "GELTIK" و"راد" "RAD" وكان جواب الوزير أن رد "اتصالات المغرب" أنها لم تبرم أي صفقة مع أي شركة إسرائيلية، هذا مادحضه سعد الدين العثماني في رده مؤكدا بالوثائق والوقائع، وأكد السيد الوزير في رده أن هناك مواقف ثانية فيما يخص التعامل مع إسرائيل وأن الحكومة ستسهر على ذلك.
2 ماي 2001 : تقدم النائب مصطفى الحيا بسؤال شفوي إلى وزير الفلاحة والتنمية عن التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني في المجال الفلاحي، فكان جواب الوزير أن غياب قانون في هذا المشروع لا يسمح بالتدخل، وأكد الوزير على وجود مقاولات وشركات مغربية لها علاقات مع مؤسسات إسرائيلية وقد اتخذت الشركات المغربية جميع الاحتياطات نظرا للفراغ القانوني في المجال.
18 و19 أبريل 2001 : إثر ندوة علمية بمدينة الصويرة حول موضوع "تحلية البحر" شارك فيها بعض الصهاينة كخبراء في الندوة، تقدم فريق العدالة والتنمية بسؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، منددا بهذه المشاركة، وتقدم بالسؤال النائبين سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، كما طرح سؤال ثاني من قبل النائب سعد الدين العثماني لوزير الفلاحة والتنمية القروية بشأن ترويج منتوج إسرائيلي يحمل اسم "ريمون" مخصص لمحاربة الذبابة البيضاء التي تصيب الطماطم وقد قامت مجلة "مغرب فواكه" بالإشهار لهذا المنتوج.
09 ماي 2001: في جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب تقدم النائب مصطفى الرميد عن الفريق بكلمة تطرق فيها للتحركات المشبوهة لبعض المطبعين مع الكيان الصهيوني ببلادنا، خاصة ما بتته القناة الثانية من برامج وقضايا لها علاقة بالكيان الصهيوني وما خصصته جريدة لوجورنال من ملف خاص باليهود يعتبر الصهاينة شعب كسائر الشعوب، وقد حرم الشعب المغربي من متابعة الكلمة نظرا لانقطاع بث أشغال الجلسة على الشاشة.
14 يونيو 2001 : في جلسة عقدها مجلس النواب خاصة بيوم للتضامن مع فلسطين طالب فريق العدالة والتنمية في كلمته التي تقدم بها النائب رشيد المدور بالعمل الجاد من أجل رفع دعوة قضائية ضد الصهاينة وتوجيه رسالة استنكار إلى الكونغرس الأمريكي ودعا إلى مقاطعة البضائع التي ترمز إلى الهيمنة الأمريكية الصهيونية، كما أكدت الكلمة على ضرورة اعتماد المقاومة سبيل لتحرير فلسطين ودعمها بكل الوسائل.
واعتبار الصهيونية قريبة للعنصرية طبقا للقرار الأممي رقم 3379 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
31 أكتوبر 2001 : في كلمة أمام مجلس النواب باسم فريق العدالة والتنمية طالب النائب مصطفى الرميد بوضع حد لاختراق البضائع الصهيونية للأسواق المغربية مستدلا بملابس داخلية صهيونية تروج بأسواق البيضاء، وأهاب بمجلس النواب للنظر الفوري في مقترح الفريق الرامي إلى مراجعة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يؤدي إلى المنع القانوني لاستيراد بضائع الكيان الصهيوني، كما وجه النائب مصطفى الرميد برقيات عاجلة إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن يطالبهم فيها بوضع حد لهذا الاختراق الصهيوني.
13 نونبر 2001 : كانت جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة قانون مالية 2002، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يرتبط بالمادة الثالثة من مشروع قانون المالية ينص صراحة على منع استيراد تصدير أي منتوج من الكيان الصهيوني وعارضت فرق الأغلبية بحجة أن التعديل يهم قانون التجارة الخارجية، وتوقفت الجلسة لمدة جعلت فريق العدالة والتنمية يسحب التعديل مع تأكيده على ضرورة الإسراع ببرمجة ومناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال.
17 مارس 2002 :انعقد المؤتمر الدولي البرلماني بمراكش وقد وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب رسالة إلى السيد عبد الواحد الراضي رئيس المجلس ندد فيها بحضور الوفد الصهيوني للمغرب في أشغال المؤتمر الدولي البرلماني وطالب برفض استقباله، ونظم حزب العدالة والتنمية يوم 18 مارس 2002 وقفة احتجاجية بحضور أعضاء الأمانة العامة والفريق البرلماني على مشاركة الوفد الصهيوني في المؤتمر المذكور.
03 أبريل 2002 : دعا فريق العدالة والتنمية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى عقد اجتماع عاجل للبث في القانون المتعلق بمنع استيراد وتصدير البضائع من وإلى الكيان الصهيوني، هذا المشروع تقدم به الفريق وتم تأجيله في مناسبتين.
هكذا توالت المبادرات التشريعية والمواقف النضالية لحزب العدالة والتنمية لمدة أربع سنوات داعية إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها في إيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يتنافى مع القرارات التي أصدرتها المنظمات العربية والإسلامية والمغرب عضو فيها التي تقضي بوقف التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع العدو الصهيوني، وفي الختام نتمنى أن لا يخيب ظن حزب العدالة والتنمية في حكومة تصدرت مقدمة مسيرة 7 أبريل، ونرجو أن تكون الحكومة في مستوى الحدث، وتحدو حذو دول أجنبية حركتها الإنسانية اتجاه ما يقع في فلسطين فأوقفت تعاملاتها مع الكيان الصهيوني الغاشم.
محمد أفزاز/خديجة عليموسى