يجري يومه الاثنين انتخاب أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاءسطات. بعد أن تأجلت هذه العملية في الاسبوع الماضي. حين رفضت الاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي إكمال النصاب القانوني رغم حضور ممثليها الى مقر الغرفة لكنهم رفضوا التوقيع في لائحة الحضور. وهو ما خلق استياء لدى المتتبعين. بحكم أن هذه الأحزاب هي المعني الأول بإنجاح العملية الانتخابية. لأن الحكومة هي المسؤولة والمشرفة على الانتخابات. وبالتالي فإن أي كبوة ليست في صالحها لكن بحكم حصول أحزاب المعارضة على أغلبية المقاعد، حيث تمكنت من التربع على 84 مقعدا من أصل 148، التجأت الأحزاب المشكلة للحكومة الى التلكؤ، في مشهد سريالي خطير لا يمت للمسؤولية بصلة. بل ينفر من المشاركة في الانتخابات أصلا، خاصة إذا علمنا أن ممثلي هذه الأحزاب ارتكنوا في المقاهي المجاورة لمقر الغرفة. بدل الدخول إلى القاعة والمساهمة في عملية اختيار المكتب المسير. فيما تكلف البعض منهم من منع البعض من التوقيع على لائحة الحضور. العجيب في الأمر أن المرشح الرسمي لهذه الأحزاب، لرئاسة الغرفة استشاط فرعنة حينما دخل القاعة دون ان يوقع على لائحة الحضور، وأخذ يطالب ممثل السلطة برفع الجلسة بمبرر ان الوقت المخصص لاكتمال النصاب القانوني قد انتهى، مانعا في نفس الوقت بعض المنتخبين من التوقيع، وهو ما ظلت السلطات تتفرج عليه دون اتخاذ أي قرار. يذكر أن عدد الموقعين بلغ 91 توقيعا من أصل 148 .