بلغت «النفقات الجبائية» أو مايعرف بنظام الإعفاءات الضريبية - وهي الاستثناءات التي يتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف إستراتيجية - ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014 أي 17,1 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية و3,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الإحصائيات التي تناولها آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات كشفت عن وجود شبه تسيب في هذا المجال في ظل نموها عبر السنوات ما أدى إلى تقويتها على حساب المالية العمومية. وحسب تقرير المجلس الأعلى فإن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية التي خضعت للتقييم تتجاوز ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كوزارة الداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة. التقرير كشف بلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة التي خضعت للتقييم، خلال الفترة من 2005 إلى 2014 ، ما مجموعه 284 مليار درهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات تخضع، منذ سنة 2005، لتقييم جزئي، إلا أن كلفتها لم يخضع قط لتقييم شامل. التقرير أكد أنه رغم أهمية النفقات الضريبية ووزنها في منظومة المالية العمومية فقد لوحظ غياب تأطير قانوني مناسب لها بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. التقرير أشار إلى أن مدونة الضرائب التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. هذه الوضعية تثير قلقا كبيرا في ظل غياب رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. من جهة أخرى كشف ذات التقرير أن خلق وإحداث النفقات الجبائية يعاني عدم كفاية الضمانات على مستوى إقرارها وترخيصها مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة. فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة. تقرير المجلس الأعلى أشار إلى أن النظام الحالي لتقييم النفقات الجبائية يعتمد أساسا على إحصائيات وصفية مبنية على الإقرارات الضريبية والمعلومات الواردة من بعض القطاعات الوزارية والادارية دون التأكد من تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه النفقات وتأثيرها السوسيو اقتصادي. كما لوحظ أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة غير محددة في الزمان. فالغالبية العظمى من النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها مما يجعل منها نفقات دائمة. فعلى سبيل المثال فمن بين 402 إجراء جبائيا ثم إحصاؤه سنة 2012، تسعة منها فقط فقط كانت محددة في الزمن. وبالتالي فإن إحداث الإجراءات الجبائية الاستثنائية دون تحديدها في الزمان يؤدي إلى تجديدها من سنة لأخرى بدون خضوعها لتقييم يحدد مدى وجاهتها وفعاليتها وأثرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يرصد التقرير فإن أغلب النفقات الجبائية تم إحداثها دون تحديد سقف لها. فالمبلغ الإجمالي التقديري لهذه النفقات لا يتم إقراره في القانون المالي السنوي ولا يخضع لنفس سياق تأطير الميزانية الذي تخضع له النفقات والمداخيل.
