كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات في العديد من المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات المحلية، تهم بالأساس البرامج والمشاريع المنجزة، ومشاريع الاستثمار ومراقبة استخدام الأموال العمومية، وتدبير الاملاك. فبمدينة الدارالبيضاء، سجل المجلس صرف ملايير السنتيمات لكراء عقارات وأداء فواتير الوقود لفائدة أشخاص لاعلاقة لهم بمجلس المدينة، كما سجل المجلس اتخاذ وزارة المالية إجراءات جبائية استثنائية تؤثر سلبا على توازن الميزانية العامة للدولة، ورصد أيضا وجود فوارق جهوية في منح الدعم، وابتعاد صندوق التضامن للسكنى عن مهمته وغياب خريطة صحية واضحة ببلادنا مع الوقوف على الوضعية الكارثية لمجموعة من المستشفيات بمجموع التراب الوطني. ونحن إذ نورد بعض خلاصات التقرير، سنعود في عددنا اليومي إلى مجموع التقارير بشكل مفصل حسب القطاعات والجهات. إجراءات جبائية استثنائية تؤثر سلبا على توازن الميزانية العامة للدولة بلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة التي خضعت للتقييم، ما مجموعه 317 مليار درهم. وتخضع هذه النفقات، منذ 2005 لتقييم جزئي، بيد أن كلفتها لم تخضع قط لتقييم شامل. وعلى الرغم من أهمية النفقات الضريبية ووزنها في منظومة المالية العمومية، فقد لوحظ غياب تأطير قانوني مناسب لها بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات. كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. فمدونة الضرائب التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف، واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول ضبطها، علما بأن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر إذا علمنا أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها، أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. ويعاني خلق وإحداث النفقات الجبائية من عدم كفاية الضمانات على مستوى إقرارها وترخيصها، مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة. فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة. وعلى مستوى الحكامة والقيادة، تعاني النفقات الجبائية من غياب إطار لوضع القواعد وخاصة تحديد الأهداف السنوية ، وتقدير كلفة الإجراءات الجديدة ووضع منهجية لتقييم أثرها. وقد يطرح هذا الغياب مشكل عدم الشفافية وضعف المراقبة. هذا ويتجلى ضعف نظام حكامة النفقات الجبائية أساسا في عدم تمكين هذه النفقات من آليات للقيادة والتتبع والتقييم خاصة بها، إذ يقتصر تتبعها على جمع الإحصائيات واحتساب الخسائر الحاصلة في الموارد وإعداد بعض دراسات التقييم النادرة والقليلة المرتبطة ببعض الإجراءات الجبائية الاستثنائية. ولوحظ كذلك عدم القيام بتقييم أثر الاستثناءات الجبائية بشكل منتظم وشامل، كما أن تقييم الكلفة المالية لهذه الاستثناءات الذي يصدر سنويا، منذ 3115 ، في شكل تقرير يتم إرفاقه بمشروع قانون المالية، يركز فقط على النفقات الجبائية التي خضعت للتقييم. والحالة هذه، ففي غياب مقتضيات تفرض القيام بتقييم شامل لهذه النفقات، فإن هذا التقييم سيظل غير مكتمل، خاصة وأن عدد الإجراءات المحصاة يتم تقييمها جزئيا مما يحول دون تحقيق تقييم الأثر الحقيقي لمجموع الإجراءات الجنائية الاستثنائية. ملايير السنتيمات لكراء عقارات وأداء فواتير الوقود بالدارالبيضاء لفائدة أشخاص لاعلاقة لهم بمجلس المدينة كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات تدبيرية ومالية مهمة بمدينة الدارالبيضاء، حيث سجل تحمل ميزانية العمالة مبالغ مهمة تتجاوز أحيانا مبلغ 53 مليون سنتيم في السنة كواجبات كراء عقارات على أساس أنها بنايات إدارية، غير أنه يتم استغلالها من طرف بعض الأشخاص من بينهم بعض رجال السلطة .كما سجل التقرير كراء بنايات سكنية لفائدة موظفين ورجال سلطة غير تابعين للعمالة، تتحمل ميزانية العمالة أداء مبالغ مهمة كواجبات كراء مساكن وضعت رهن إشارة رجال السلطة وموظفين غير تابعين للعمالة تفوق تكلفتها السنوية 8.135.650,00 درهم. كما تم كراء ما مجموعه 31 فيلا تحملتها ميزانية مجلس العمالة، وذلك لفائدة مجموعة من المسؤولين السامين سواء بعمالة الدارالبيضاء أو بعمالات المقاطعات ، وكذا لفائدة موظفين ورجال سلطة وغيرهم حيث تصل هذه التكلفة سنويا حوالي 35.645.388,00 درهم . من جهة أخرى، وفي سياق رصد الاختلالات المالية بالدارالبيضاء، سجل التقرير في ما يخص التزود بالمحروقات، زيادة التكلفة عند الاعتماد على الشيكات البترولية عوض شيكات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك حيث قامت العمالة باقتناء احتياجاتها من المحروقات والزيوت عن طريق إبرام صفقات إطار تفاوضية مع شركة خاصة، حيث يتم التعامل بشيكات الوقود. المجلس سجل أن الشركة نائلة الصفقة تطبع دفاتر هذه الشيكات بمبلغ حسب الثمن المقرر في جدول الأثمان التقديري للصفقة، في حين تحتسب عند التزود داخل المحطة الوقود وفق الثمن العادي. كما سجل التقرير استفادة عربات غير تابعة للمجلس من الوقود المخصص لحظيرة عربات وآليات المجلس. وبالرجوع إلى مختلف الوثائق الممسوكة من طرف مصلحة اللوجستيك، يتضح استفادة عربات أو سيارات غير تابعة لمجلس العمالة من الوقود المخصص لحظيرة عربات وآليات المجلس. والملاحظ أيضا أن المسألة تهم عمالة بل جميع مقاطعات الدا رالبيضاء، حيث بلغت نسبة الاستهلاك من البنزين خارج آليات مجلس العمالة ،خلال فترة قصيرة، 15.11 % من الاستهلاك العام للبنزين. اختلالات بالعديد من المستشفيات، ووزارة الصحة لا تتوفر حتى الآن على خريطة صحية تتمثل أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها مهمة مراقبة تدبير مشاريع بناء، وتوسعة وتهيئة المؤسسات الصحة، في عدم مأسسة الخريطة الصحية كما هو محدد في القانون الإطار، ووفقا لأحكام المادة 30 من القانون الإطار . تحدد الخريطة الصحية، على المستوى الوطني والجهوي، مكونات العلاجات ولاسيما أنواع البنايات التحتية والمنشآت الصحية ومعايير وكيفية إحداثها مجاليا، إلا أنه وبالرغم من أهميتها، فإن وزارة الصحة لا تتوفر حتى الآن على خريطة صحية وفقا للقانون الإطار . يجب الإشارة إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة المشاريع، وخاصة من حيث إعادة تأهيل المستشفيات القديمة، والتي عادة ما يكون تحديثها وترقيتها لا تفي بالمعايير المطلوبة. وفي نفس السياق، تقوم الوزارة بإعادة تأهيل بعض المستشفيات، مع العلم أن بعضها سيتم التخلي عنه وتعويضه بمشاريع بناء مستشفيات جديدة، والتي تعرف بدورها تأخرا في تصميمها وإنجازها. كما هو الحال بالنسبة لكل من المراكز الاستشفائية الجهوية بالقنيطرة وتطوان، وكذا المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات. المجلس الأعلى سجل أنه تم تبني تصور لتدبير الممتلكات العقارية وفق مقاربة تعتمد بالأساس على توفر الاعتمادات المالية، وإكراهات ترميم المباني المتهالكة، من خلال جعلها تتماشى مع المعايير الصحية العصرية، عوض أن يتم ذلك بتبني نظرة متوسطة وطويلة الأمد تمكن من استباق التقدم الطبي، وكذا تطور أنماط التكفل، والبحث عن تنظيم فعال داخل المنظومة الصحية. وقد لوحظ من خلال تقييم بعض أشغال التهيئة المنجزة على مستوى بعض الوحدات الاستشفائية، أن الأمر يتعلق بتدخلات ظرفية تهدف بالأساس إلى معالجة مشاكل التدهور المعاين في البنايات، دون اعتماد عمليات مندمجة في إطار نظرة شمولية تعتمد بالأساس على تشخيص المنشآت، وبرمجة العمليات الأولية، ونخص بالذكر المركز الاستشفائي الجهوي الإدريسي بالقنيطرة والمركز الاستشفائي المحلي بتطوان. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب هذه النظرة الشمولية، جعلت من أشغال تهيئة بعض المؤسسات الصحية، والتي كلفت مبالغ كبيرة، تنجز دون أن تسمح بتبني هذه الهياكل للمعايير والأنظمة المتبعة، ودون أن تؤدي إلى تحسين حالة المباني المتواجدة في وضعية متهالكة، خاصة أن معظم هذه البنايات قديمة، وقد بنيت خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي. (المركز الاستشفائي الجهوي بالعرائش، المركز الاستشفائي الجهوي ابن الزهر).
