حملة انتخابية بطعم انتقامي بغياتة الغربية بتازة

تعيش غياتة الغربية مع دنو استحقاقات شتنبر 2015 على إيقاع المسلكيات الغريبة والمثيرة ، فالمسؤول الأول عن الجماعة قام بتوجيه مجموعة من الشكايات إلى عدة جهات فحواها تفاقم البناء العشوائي بتراب الجماعة التي يشرف على تدبيرها منذ نشأتها سنة 1992 في اتهام مبطن للسلطات المحلية . المغزى الأول من الشكاية، حسب متتبعين، هو دفع مجموعة من المواطنين المقدمين على بناء مساكن لهم لطلب ود مصالح الجماعة مقابل انخراطهم في حملة انتخابية لصالح الرئيس ، المغزى الثاني هو محاولة التملص من المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الجماعة في التصدي للبناء العشوائي واستباق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الذي رصد خروقات جمة في ما يتعلق بقطاع التعمير بجماعة غياتة الغربية . فكما هو معلوم، فالمشرع أناط برؤساء الجماعات منح تراخيص البناء وتحرير المخالفات والإعذارات ورفع محاضر للنيابة العامة في كل ما يتعلف بالبناء العشوائي المخالف لضوابط التعمير ، التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا لم يقم رئيس جماعة غياتة الغربية بتوجيه هذه الشكايات إلا في الوقت الراهن ، مع العلم أن العديد من الأتباع سمح لهم بالبناء بموجب رخص إصلاح فقط وحتى من دون ذلك ورخص لهم بربط هذه المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب وهذا متضمن في محاضر لجان اليقظة الإقليمية ، وهناك من خروقات الرخص الأحادية ومنح شواهد عدم المخالفة بطرق مخالفة للقانون ما يبين غموض أسباب التحركات الأخيرة ، هذا وفي مقابل التساهل مع الأتباع تمت ملاحقة مواطنين آخرين بمحاضر في المحاكم بتهمة البناء بدون رخصة كإجراء استباقي لحرمانهم من رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، علما بأن هذه المنازل يعود تاريخ بنائها لسبعينات القرن الماضي ؟ ويبقى المطلوب،حسب العديد من المواطنين ، مادام الأمر أضحى مطروحا للعموم ، هو فتح تحقيق شامل وعميق حول المسؤول المباشر عن تشجيع البناء العشوائي بجماعة غياتة الغربية ومن له مصلحة في ذلك ؟ ولعل الجواب يوجد في ثنايا تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الذي أنجز مؤخرا مهمته الرقابية بهذه الجماعة ، وفي انتظار إحالة الملف على المحاكم المختصة للنظر في ذلك، يبقى المواطن البسيط المغلوب على أمره ضحية هذه المزايدات المغلفة بحملة انتقامية بغاية التأثير على إرادة الناخبين واستمالتهم بلغة التهديد والوعيد والمساومات ؟