ظاهرة البناء العشوائي هي ظاهرة لا يراد لها أن تنتهي، ظاهرة انتعش منها العديد من المفسدين من منتخبين ورجال سلطة وأعوانهم، فبنيت أحياء هامشية وعند مدخل المدينة، وشوهت جمالية العمران، بل المؤسف هو أن تجد هده الأحياء تشجع بالتأهيل، فتمنح الرخص لساكنتها، وتنجز شوارعها وتزود بالماء والكهرباء بل أكثر من ذلك والأخطر أن تكون هذه الأحياء العشوائية قد بنيت بدون رخص وفوق أراضي الجموع ومن طرف غير السلاليين (مخالفتين) في حين تحرم ساكنة الدواوير الأصلية من ابسط شروط العيش الكريم. إنها ظاهرة يعرف أبطالها، فمنهم من انتقل سالما غانما ومنهم من الحق بالعمالة ينتظر تقاعده بعد أن تستر عنه المسؤولون، بل منهم من خلقوا الفتن وزرعوا الحقد والكراهية بين الساكنة ليعيثوا في الأرض فسادا، أما عن محاربة البناء العشوائي فلا تعدوا أن تكون تدخلاتهم خجولة في حق من لم يدفع كإنذار له، أما البسطاء والفقراء فلا حق لهم حتى في وضع مواد البناء أمام أو بجانب منزلهم. فالشرعية تضفى على البناء الجديد ليقال انه قديم فلا يهدم وتضفى الشرعية على البناء القديم ليقال انه جديد فيهدم، هذه هي أحوال "الدراوش" في ظل سلطة وجماعة فاسدة وفي غياب حلول استعجالية تضمن حياة مستقرة لبؤساء البادية، غياب تبسيط مسطرة رخص البناء وإخراج وثائق التعمير وتفعيلها يفتح شهية المتلاعبين. يأتي هذا لتسليط الأضواء على ما أصبح يعيشه سكان بني واسين التي لها تصميم التهيئة وأعطيت لبعض ساكنتها رخص البناء علما بأن هذه القرية تابعة للجماعة القروية للبحراويين، فأغلب الساكنة يشتكون من تبسيط مسطرة الرخص وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الإسكان في ماي المنصرم في معرض جوابه عن التسهيلات التي وضعت أمام ساكنة العالم القروي من تصميم ورخصة بالمجان، فهل الجهات المعنية لا يهمها ما قيل؟ أم أن ذلك مقصود لتغذية ثقافة الاحتجاج عند الساكنة؟ إن ما وقع يوم السبت 9 يوليوز ببني واسين يدخل في باب محاربة البناء العشوائي الذي اعترف الرئيس باستفحاله في إرساليته لعامل الإقليم في يونيو 2011، كما وقفت عليه اللجنة الإقليمية يوم الثلاثاء 5 يوليوز عندما عمدت إلى إحصاء المنازل العشوائية ووقفت على مختلف الخروقات في مجال التعمير، والمثير للجدل هو لماذا ظلت السلطات ومعها الجماعة صامتة أمام انتشار هذه الظاهرة إلى أن استفحلت؟ ما هي أسباب وخلفيات التدخل السلطوي الذي أرعب السكان؟ وما موقع الساكنة فيما جرى؟ وهل تم إنجاز محاضر لهذه المخالفات قبل التدخل؟ وهل تم إنذار المخالفين؟ كلها أسئلة تطرح في وقت تدخلت فيه السلطة بعد مرور 8 أيام على التصويت بنعم على الدستور الجديد الذي يحمي المواطن ويكفل حقوقه، فهل إلحاق قائد البحراويين بوزارة الداخلية له علاقة بما وقع بقرية بني واسين أم هو ناتج عما نشر عليه في الصحف الوطنية وما قدمت في حقه من شكايات؟
