لم يتوقف المواطن، موحى ومولود بويبولخير، وهو من جاليتنا المغربية العاملة بالديار الاسبانية، عن تحركاته السريعة في كل الاتجاهات، طلبا للمؤازرة والتحقيق في ملف قضيته، إذ تعرض بآيت إسحاق، إقليمخنيفرة، مساء الثلاثاء 7 شتنبر 2010، لهجوم عنيف على يد محموعة من الأشخاص ممن عمدوا إلى القيام بأعمال حفر عشوائية قصد بناء قنوات للصرف الصحي (الواد الحار)، حيث توغلوا في أرض المعتدى عليه بصورة عشوائية، وبمباركة من جهات في السلطة المحلية، دون توفرهم على أي ترخيص قانوني، الأمر الذي اعتبره المعني بالأمر عملا غير مقبول، سيما في الضرر الذي خلفه التوغل بمصالحه الفلاحية، ولما عبر عن احتجاجه تعرض هو وابنه يوسف بويبولخير لهجوم عنيف، كما لم تسلم سيارته المرقمة بالخارج، إذ تم تحطيمها عن آخرها، كما ضاعت منه كل وثائقه ودفتر صندوق التوفير وبطاقات التعريف المغربية والخارجية وجواز سفره، فضلا عن مبلغ مالي وأشياء أخرى تخص زوجته، حسبما جاء في شكايته. وفور مغادرته المستشفى الإقليمي، حيث نقل لتلقي العلاجات الضرورية إثر تعرضه للاعتداء، سبق للمعني بالأمر، موحى ومولود بويبولخير، أن صرح لجريدتنا بأن الاعتداء عليه وقع أمام مرأى ومسمع من عدة أشخاص تم تسجيلهم كشهود، ولم يتم استدعاؤهم في حينه للاستماع إلى أقوالهم، فيما ظلت قضيته عرضة للإهمال في ظروف غامضة، حسب شكايته، مما حمله إلى التقدم بها أمام وزارة الخارجية ووزارة العدل والوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ولم يتم البث في محضر الدرك إلا بعد أزيد من أسبوعين، وهذا المحضر، يضيف المعني بالأمر، لم يذكر إلا خمسة أشخاص من باقي المتهمين بالهجوم عليه، وقد حصلت «الاتحاد الاشتراكي»، من طرف الضحية، على نسخ من وثائق مصادق عليها، يؤكد ضمنها شهود عيان تعرض المهاجر وابنه وسيارته للهجوم العنيف من طرف العناصر المتهمة. وأمام رفضه الخضوع لمحاولات إرغامه على التنازل عن ملف القضية، فوجئ المعني بالأمر بالقبض على ابنه، عزيز بويبولخير، الذي لا صلة له بالقضية، ولم يكن حاضرا وقت الهجوم، حسب قوله، وبعدها لم يكن يتوقع أن يفاجأ بالحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافدا و 7000,00 درهم غرامة، وعلى ابنه، عزيز بويبولخير، بسبعة أشهر و500,00 درهم غرامة، وابنه الثاني، يوسف بويبولخير، بثلاثة أشهر حبسا نافذا و 500,00 درهم، بتهم تبادل الضرب والجرح، في حين حكم على المتهمين بثلاثة أشهر و 4000,00 درهم، رغم حجم التهم المنسوبة إليهم، والتي تجمع بينها أفعال الهجوم والسرقة والضرب والجرح العمد واستعمال سلاح الحجارة والترامي على ملك الغير، والأنكى، يضيف الضحية، أن المتهمين اختلقوا شهودا ضده. ووفق تصريحات المعتدي عليه، سبق للجنة تقنية، رفقة محكمة الجماعة، أن منعت أشغال الحفر داخل أراضي المهاجر المعتدى عليه، هذا الأخير الذي لم يفته إرفاق شكاياته المعممة في الموضوع بنسخ من محضر معاينة وحكم صادر في القضية (عدد 65/ 07) والتي بموجبها تم التأكيد على الأضرار التي يمكن إحداثها بالمصالح الزراعية للمشتكي، غير أن لغة التسيب والفوضى كان لها رأيها الخاص ليحدث ما حدث. وصلة بالموضوع، كان المشتكي، موحى ومولود بويبولخير، قد قرر مقاضاة القائد السابق لآيت إسحاق من أجل تورطه، حسب رأي المعني بالأمر، في خروقات وتجاوزات وهجوم مقصود على ملك الغير، وذلك على خلفية إيفاده لعدد من المخازنية وعون سلطة إلى حيث قاموا بالمشاركة في أعمال الحفر المعلومة عبر فدان في ملكية المعتدى عليه، وهو المشروع الذي حمل العشرات من السكان المجاورين لواد زمور بآيت إسحاق إلى التشديد على ضرورة إيقافه وإيقاف زحف البناء العشوائي الذي يجري أمام مرأى ومسمع من الساهرين على الاستقرار والأمن العام.