حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء منتصف الاسبوع المنصرم. وعلمت الجريدة أن اللجنة استمعت الى الكاتب العام للمقاطعة حول عدد من الملفات، وطلبت الاستماع الى رئيس المقاطعة الذي يوجد في عطلة خارج المغرب، حين تواجد اللجنة. وأكدت مصادر مطلعة أن عددا من الملفات، وعلى رأسها ملف إعادة بناء وتجهيز مقر المقاطعة، والذي تم دون الاعلان عن أية صفقة لطلب العروض من طرف مجلس المدينة المسؤول عن الاصلاح، يشكل نقطة أساسية في البحث الجاري. وكشفت في ذات السياق مصادر الجريدة أن الاشغال شبه متوقفة بعدما طالب المقاول بتسلم مبالغ مالية من مجلس المدينة، الشيء الذي يعني استمرار معاناة ساكنة عين الشق وموظفي المقاطعة الذين باتوا يشتغلون في ظروف صعبة لغياب حتى المقاعد الذي يجلسون عليها في الوقت الذي يعمد البعض الى التحرش بهم بدعوى عدم الحضور. وتضاربت مصادر الجريدة حول المبلغ الذي صرف من أصل إصلاح مقر المقاطعة ما بين 800 مليون سنتيم ومليار و200 مليون سنتيم. وتتحدث المصادر عن علاقة وطيدة لرئيس مجلس المدينة بهذه الصفقة.