علمت التجديد من مصادر مطلعة أن لجنة من التفتيشية العامة التابعة لوزارة الداخلية حلت بمقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء أول أمس الإثنين للوقوف على خروقات في التسيير قام بها النائب الثالث للرئيس في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح المعنية بمقاطعة الحي المحمدي تعكف للإجابة على استفسارات وملاحظات اللجنة المعنية التي همت أكثر من مائة خرق، وشملت رخص التزود بالكهرباء ورخص البناء.وكان رئيس مقاطعة الحي المحمدي الغائب عن التسيير منذ أكثر من سنتين بسبب المرض، قد سحب أسبوعا قبل عيد الأضحى تفويض التوقيع من النائب المذكور. وحسب مصادر عليمة، فإن الذي حرك ملف خروقات هذا النائب هو رسالة إخبارية للسلطة المحلية بالملحقة الإدارية 43 كانت قد بعثت بها إلى السلطات المحلية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي في وقت سابق من السنة الجارية؛ في موضوع ضبطها لمخالفة في منح رخصة في البناء لم تخضع للمساطر الإدارية.يذكر أن النائب المذكور اعتقل بداية الشهر الجاري بتهم السكر العلني والتغرير بقاصر وإهانة موظف تابع لأمن أناسي ليتم إطلاق سراحه والحكم عليه بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ.