علمت التجديد أن المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء أوفد لجنة مكونة من ثلاث قضاة إلى مقاطعة سيدي مومن الثلاثاء الماضي، ويأتي هذا الإجراء بحسب مصادر جماعية في إطار متابعة عادية لمداخيل كل مقاطعات العاصمة الاقتصادية. وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادر جيدة الإطلاع لـ التجديد أن الزيارة التي قامت بها الجمعة الماضية لجنة إقليمية تضم مختلف الأقسام بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، إلى المرآب البلدي التابع لمقاطعة مولاي رشيد، كشفت عن مجموعة من الاختلالات كانت تطبع سير هذا المرفق. وشددت المصادر ذاتها، أن اللجنة ستواكب عملية التأكد من القوائم المدرجة في محضر التسليم، والخاصة بالممتلكات والعتاد والموظفين ومدى مطابقتها للواقع الفعلي. وكانت اللجنة قد حلت بالمقاطعة بعد رفض مصطفى الحيا رئيس المقاطعة الجديد، التوقيع على محاضر تسليم السلط بينه وبين محمد جبيل الرئيس السابق للمقاطعة، هذا وتمنح المذكرة التوجيهية في هذا المجال السلطة المحلية إمكانية تشكيل لجنة تحل محل الشخص الذي رفض التوقيع على محضر التسليم أو الذي غاب عن حفل التسليم. ومن جهة أخرى عقد المكتب الجديد المشكل لمجلس مدينة الدارالبيضاء، لقاءه الأول منذ انتخابه يوم 22 من الشهر الماضي صباح أمس الاثنين بمقر ولاية الدارالبيضاء. ومن المتوقع أن يحدد جدول عمل في أفق عقد أول دورة له يوليوز القادم لاستكمال الأجهزة المساعدة للمكتب (الكاتب النواب) و انتخاب اللجان الدائمة .
