اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات تُعلن إضرابات واعتصامات ضد تدبير ملف التوظيف

أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات التابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب واعتصام يوم 27 يناير أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء. كما أكدت اللجنة اعتزامها تنفيذ إضراب واعتصام آخر لمدة يومين في 17 و18 فبراير 2025.
وأعربت اللجنة، في بيان رسمي، عن استيائها من الطريقة التي يدار بها ملفها المطلبي، معتبرة أن الإدارة تتمسك بمقترحات وصفَتها بالإقصائية وغير العادلة. وأوضحت أن هذه المقترحات تعتمد على نظام الترتيب من خلال مباريات إعادة التوظيف، وهو ما سبق رفضه خلال جولات تفاوضية سابقة.
ووصف البيان الوضع الراهن ب"الشاذ"، منتقدا ما اعتبره غيابا للجدية والمسؤولية من طرف الإدارة تجاه حقوق الشغيلة. وأشار إلى أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات مع مديرية الموارد البشرية وممثلي القيادة الوطنية للجامعة. وأفاد البيان أن الاجتماع الأول، الذي شهد غياب مدير الموارد البشرية، لم يسفر عن نتائج ملموسة نظرا لافتقار اللجنة الإدارية الحاضرة للمعطيات الدقيقة. أما الاجتماعات التالية ورغم حضور مدير الموارد البشرية، فقد استمرت حالة التخبط بشأن دقة الأرقام والمعطيات المقدمة.
وأكدت اللجنة أن الأرقام التي قدمتها الإدارة تفتقر للمصداقية، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات الإدارة "تعويم الملف" كما انتقدت الميزانية المخصصة لمعالجة هذا الملف معتبرة أنها غير كافية لتوفير حل شامل وعادل دون إقصاء أي من المتضررين.
وجددت اللجنة موقفها الثابت بأن أقدمية المتضررين تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به، مشددة على ضرورة أن تتماشى عملية الترتيب مع ما تم اعتماده في قطاعات أخرى حيث تم حل مشكلات مشابهة دون المساس بحقوق الشغيلة.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة رفضها القاطع للمقترحات التي تقدمت بها الإدارة، وطالبت بتوفير ميزانية كافية تضمن شمولية الحل وعدالته، بما يكفل حقوق جميع المتضررين دون استثناء.