قررت المصالح الإدارية بمدينة مراكش هدم العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمقاطعة النخيل بمراكش، منهية حالة الترقب التي عاشتها ساكنة المدينة حول ما ستؤول إليه هذه القضية المعروفة بقضية الجنان الكبير، والتي شغلت الرأي العام مدة طويلة، كما شغلتهم قضايا سرقة أواني القصور الملكية. لكن تساؤلات أخرى مازالت مطروحة حول مصير من سمح ببناء هذه البنايات العشوائية في منطقة محرمة على العمارات، وخاصة بالفيلات، قرب الإقامة الملكية، كما أن هناك العديد من الخروقات كشفت في مجال التعمير بمراكش تراها الأعين ولم تطلها يد، كما أن سؤال هل ستنتهي قصة خروقات التعمير بمراكش بإنزال العقوبة على الطوب والحجر وحده لا يزال عالقا بالأذهان. وارتباطاً بموضوع قرار الهدم، قالت مصادر موثوقة، في اتصال هاتفي بالتجديد إن الوالي الجديد، منير الشرايبي سيشرف بنفسه على قرار دك العمارات الثلاثة وتسويتها بالأرض، موضحاً أن تعويضات مالية ستصرف لصالح المنعش العقاري عبد الكريم الأطلسي، صاحب إحدى العمارات ذات الطوابق الثلاث و96 شقة، لم يستغل منها غير طابقين، في حين بقيت مفاتيح الطابق الثالث في يد الوالي القديم، حسب اتفاق بينه وبين المستثمر العقاري تفاديا للمشاكل، فيما لم يذكر المصدر نفسه مصير التعويضات في ما يخص المنعشَين العقاريين الآخرَين. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق أفضى إلى تبرئة عبد الكريم الأطلسي، المستثمر العقاري والوالي القديم محمد حصاد من المسؤولية، فيما بقي مصير عبد الله رفوش، النائب الأول لعمدة المدينة، معلقاً كما هو مصير المهندس المعماري رشيد بندريوش المسؤول عن قسم التعمير بمجلس المدينة وبمقاطعة النخيل، ومصير مدير الوكالة الحضرية السابق، فيما أعفي محمد الداودي العامل السابق لعمالة سيدي يوسف بن علي من مهامه بمدينة القصر الكبير قبل ظهور نتائج التحقيق. من جهة أخرى، استغربت جهات مقربة من المستثمر العقاري قرار السلطات المختصة، متسائلة كيف أن لجنة التحقيق التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية نوهت بالأوراق القانونية التي يملكها المستثمر العقاري عبد الكريم الأطلسي لكن التحقيق وصل إلى قرار الهدم. وأشارت مصادر قانونية إلى أن ذلك لا يمنع من اتخاذ السلطات المعنية قرار الهدم مع تعويض المتضررين في إشارة إلى المستثمر العقاري، وتحدثت مصادر أخرى عن أن لأطلسي كان قد وافق على هدم العمارات منذ بدء المشكل، وهو الذي كان يمتلك رخصة بناء أعطيت له بناء على التصميم الهندسي، لكن الوالي القديم أمهله إلى حين النظر في الأمر، وقد طوي الملف على هذا الأساس إلى أن ظهرت عمارات أخرى بجانبه. وفي قضية أخرى مشابهة، ذكر مصدر عليم أن بنايات مراكش العشوائية هذه جرت الوبال على مشاريع أخرى مشابهة، خاصة بناية محاذية للقصر الملكي بأكادير، حيث تقرر هدمها، مشيرا إلى أن توقيف مدير الوكالة الحضرية بأكادير أمر غير مستبعد.
